یادداشت/وکیل سجاد شکوری راد_پژوهشگر مقطع دکتری حقوق کیفری دانشگاه تهران:از ممنوعیت تبلیغ تا اجازه تعرفه ! صیانتی از جنس مصوبات کانون …
عدلنامه: پس از استقبال از یادداشت های پیشین در خصوص تظاهر به وکالت و ایجاد موج درج شماره پروانه وکلا در فضای مجازی جهت تشخیص وکلا از متظاهرین و فراخوان برخی از کانون های استانی برای معرفی متظاهرین و نیز انتشار آرای محکومیت این افراد در فضای مجازی، نگارنده به صرافت افتاد تا در یادداشت سوم با نگاه انتقادی به بررسی حدود و ثغور فعالیت مجاز وکلا و تفکیک موسسات حقوقی مجاز و غیر مجاز بپردازد
یادداشت/ریحانه بهنامی -وکیل دادگستری: آقای نماینده مجلس پوزش بطلبید
عدلنامه: پیرو اظهارات اخیر نماینده محترم مجلس جناب بانکی پور مبنی بر ازدواج بین المللی دختران ایرانی، بر آن شدم که به عنوان بانویی دردآشنا که سالهاست در جامعه، با تمام وجودم طمع تلخ و شیرین زن بودن را چشیده، چند سطری نوشته و با فریادی بیصدا مواردی را به آقای نماینده محترم یادآوری کنم.
یادداشت/ابراهیم امینی – وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه: کاهش اختیارات قوه مقننه به دست قوه مقننه
عدلنامه: صحبت و اختلاف پيرامون جايگاه حقوقي و قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، صحبت امروز و فردا نيست و به مجادلاتي حقوقي و سياسي برميگردد كه از آغاز تشكيل اين شورا در سال 1363 آغاز شده، تا به امروز نيز ادامه يافته و مصوبه اخير مجلس و سلب صلاحيت از ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت از مصوبات اين شورا و شوراي عالي فضاي مجازي، بسان دمي تازه در كالبد مجادلات پيرامون اين موضوع است.
یادداشت/سیدمهدی حجتی_وکیل دادگستری: سیاست تقنینی خانه ملت در قبال وکیل و حرفه وکالت!
عدلنامه: وقتی صحبت از دولت قانون میشود، مقصود نوعی از دولت در جامعهشناسی سیاسی است که با نظریه ماکس وبر آغاز و توسعه پیدا کرد و ابعاد سهگانه آن مشتمل بر سیاستهای تقنینی، سیاستهای بوروکراتیک و سیاستهای قضائی است.
یادداشت/صالح نقرهکار_وکیل دادگستری: کمیته حقوق مردم؛ بیپیرایه برای گامهای عملی
عدلنامه: کمیته صیانت از حقوق مردم به ابتکار ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تشکیل شد. نخستین جلسه آن هفته جاری با حضور مسئولان سه قوه و نمایندگان 29 دستگاه حکومتی برگزار شد
یادداشت/فرشاد اسماعیلی-حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار: عدم کفایت امضای برگه تسویه و لزوم ارائه سند واریز
عدلنامه: حقوق کارگران مثل حقوق سایر شهروندان مملکت صرفا در قوانین و مقررات پیشبینی نشده است و بسیاری از این حقوق از دل آرای قضائی که در حکم قانوناند، به دست میآید
یادداشت اختصاصی /سیمابرخوری_عضو کانون وکلای دادگستری کرمان: ابعاد حقوقی-اجتماعی پرونده اخیر در باب کودک آزاری مجازی
عدلنامه: استفادهی ابزاری از کودک یا کار اجباری کودک در فضای مجازی، یکی از معضلات جامعهی امروزی و از مصادیق بارز بردهداری مدرن است؛ کودکانی که توسط نزدیکترین اعضای خانواده، مورد بهرهکشی اقتصادی قرار گرفتهاند. تردیدی نیست که جبر اجتماعی حاکم، فناوری و تکنولوژی را بر زیست اجتماعی افراد تحمیل نموده، برکنار ماندن از این فضا، تقریباً غیرممکن است. در این میان اما فقدان تجربه و آگاهی کافی در رابطه با اتمسفر اطلاعات و ارتباطات، موجب ظهور پدیدهی «سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی» گردیده، مصداق «کودکآزاری» به شمار میآید.
یادداشت/محمدهادی جعفرپور_وکیل دادگستری: وضعیت کنونی کشور و منظور از امنیت اقتصادی در اصول قانون اساسی!
عدلنامه: اصل۲۲قانون اساسی مقرر می کند: حیثیت،جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است. آنچه که در این اصل ذیل عنوان حقوق ملت ثبت شده است تبلور عینی ضرورت توجه به مقوله ی امنیت مردم در ابعاد متنوع زندگی شخصی واجتماعی ایشان است.
یادداشت/علی مجتهدزاده_وکیل دادگستری: با گسترده شدن مجوز استفاده از سلاح تکلیف حقوق مردم چه میشود؟
عدلنامه: علی مجتهدزاده، عضو کانون وکلای البرز، در این یادداشت، با اشاره به بهخشونت کشیده شدن اعتراضات مدنی در سال های اخیر از جمله بحران آب خوزستان و اعتراضات آبان ۹۸، از ضعف قانون در احقاق حق افرادی که در اثر استفاده نا به جا از سلاح گرم مجروح و کشته شده اند، نوشت.