یادداشت/ جواد فرازمهر، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران: چالش‌های برگزاری انتخابات اسکودا
یادداشت/ جواد فرازمهر، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران: چالش‌های برگزاری انتخابات اسکودا
درخصوص موانع برگزاری انتخابات اسکودا که قاطبه جامعه وکالت اعتقاد بر غیرقانونی بودن رای دادگاه انتظامی قضات دارند، تحلیل‌های مختلفی توسط صاحب نظران عرصه وکالت بیان گردیده است که جای تامل دارد؛ ولی در این مرقومه هدف بازگو نمودن این است که چه اتفاقی افتاده است که به نقطه‌ای رسیدیم که عرصه برای نهاد وکلا و بخصوص اسکودا به طور بی سابقه‌ای تنگ شده است؟

به گزارش عدلنامه، جواد فرازمهر، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت:

درخصوص موانع برگزاری انتخابات اسکودا که قاطبه جامعه وکالت اعتقاد بر غیرقانونی بودن رای دادگاه انتظامی قضات دارند، تحلیل‌های مختلفی توسط صاحب نظران عرصه وکالت بیان گردیده است که جای تامل دارد؛ ولی در این مرقومه هدف بازگو نمودن این است که چه اتفاقی افتاده است که به نقطه‌ای رسیدیم که عرصه برای نهاد وکلا و بخصوص اسکودا به طور بی سابقه‌ای تنگ شده است؟

به نظر، اسکودا نتوانسته است ساختاری ایجاد کند که بتواند با نفوذ و تاثیرگذاری در لایه‌های قدرت حداقل، حیات عادی خود را ادامه دهد. هر نهادی برای اعتمادسازی، نیازمند توجه به زیرساخت‌های خود در حوزه های مختلف است. اسکودا با مقوله‌ای بنام پژوهش و تولید علم بیگانه است و با پژوهشکده‌های قوه قضاییه و مجلس نتوانسته است همکاری داشته باشد.

اسکودا با نهادی به نام قدرت رسانه بیگانه است. اسکودا نتوانسته است با مراجعی که ابتکار قانون (لوایح قوه قضاییه، طرح های مجلس و شورای عالی استان ها) در دست آنها است، تعامل سازنده ای داشته باشد. مهمتر هم اینکه اسکودا می توانست با تعامل سازنده با قوه قضاییه از معضلات کنونی احتراز کند.

به راستی رسالت اسکودا صرفا در برگزاری جلسات و همایش های بعضا پر هزینه خلاصه نمی‌شود. با تدقیق در بندهای ماده ۴ اساسنامه اصلاحی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، متوجه می شویم این نهاد وظایف اساسی‌تری دارد که آن‌گونه شایسته است به آن توجه صورت نگرفته است.

بندهای پ، ت، و ث ماده ۴ اساسنامه موصوف در وصف وظایف این نهاد اشعار می دارد:

پ- تدوین، تنقیح و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و سایر قوانین با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.

ت- ایجاد هماهنگی بین کانون‌های عضو در ارتباط با قوای سه گانه.

ث- ارتقاء سطح دانش حقوقی  وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش در همگام ساختن جامعه وکالت با دستاوردهای علمی و حقوقی روز.

آنچه که مبرهن است اسکودا از  اجرای سیاست‌های مذکور مغفول مانده است. حال چه انتظاری از ارتقای جایگاه این نهاد می‌توان داشت؟

لذا امید است جامعه وکالت ضمن حفظ اتحاد صنفی خود، زیر ساخت های ضروری را با برنامه ریزی موثر و اجرای آن ایجاد نماید تا در آینده از رفتارهای غیر شایسته نهادهای قدرت نسبت به این نهاد قانونی جلوگیری گردد.