به گزارش عدلنامه محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت؛
زندان را می‌توان قدیمی‌ترین کیفر تعریف‌شده در همه مکاتب حقوقی-کیفری دانست. هدف مشترک تعریف‌شده برای انشای چنین مجازاتی، تربیت و بازپروری مرتکب رفتار مجرمانه، عبرت و ارعاب دیگران بوده است. در تبیین فلسفه ایجابی کیفر و مجازات به ابزاری برای دفاع از ارزش‌های اخلاقی و بایسته‌های اجتماعی اشاره می‌شود که بر همین مبنا هدف از اعمال کیفر را برقراری نظم و امنیت می‌دانند. هم‌زمان با تغییرات اجتماعی و تحولات نظام‌های قضائی، تئوری‌های برخی مکاتب مانند مکتب عدالت اجتماعی نوین، کلاسیک و… نهادهایی مانند تعلیق مراقبتی و زندان نیمه‌باز و امثالهم منجر به تأسیس دانشی تحت عنوان علم زندان‌ها در قرن ۱۸ میلادی شد که تئوری‌ها و اندیشه صاحب‌نظران در هیبت علومی مانند جرم‌شناسی و… بروز کرده، ضرورت واکاوی شخصیت بزهکاران و شناسایی دلیل ارتکاب جرم موضوعی بود که در سومین کنگره بین‌المللی حقوق جزا برابر با سال ۱۹۳۳ سبب انشای اصطلاحی تحت عنوان حقوق زندانیان شده، به عقیده پروفسور کلر لازم است در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندانیان و اداره زندان‌ها مورد توجه واقع شود.
بنابراین ارگان‌ها و مسئولان ذی‌ربط در اداره زندان‌ها مکلف‌اند که حقوق زندانیان را منطبق بر مقررات داخلی زندان‌ها و دیگر قوانین مرتبط با حقوق شهروندی به نحوی شایسته احیا و اجرا کنند. در نظام کیفری ایران سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به‌عنوان متولی اجرای این مجازات در راستای اصول و ضوابط تعریف‌شده برای اجرای مجازات زندان دارای نهادی به نام طبقه‌بندی زندان‌هاست که فصل سوم آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب اردیبهشت ۱۴۰۰ وظایف و اختیارات این شورا را تعریف می‌کند.
ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ مقرر می‌کند به منظور ایجاد رویه واحد در تفکیک و تخصیص زندان‌های هر استان برنامه‌ریزی و نظارت در امر طبقه‌بندی زندانیان در چارچوب این آیین‌نامه، شورای مرکزی طبقه‌بندی با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان زندان‌ها، معاون قضائی، معاون اصلاح و تربیت، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها تشکیل می‌شود. این شورا به پیشنهاد معاون اصلاح و تربیت سازمان به‌عنوان دبیر شورا هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. ترکیب و مسئولیت هریک از اعضای این شورا و ضرورت تشکیل جلسه هر سه ماه یک بار، مبیّن اهمیت اقدامات این شورا و ضرورت توجه به مصوبات این شورا بنا بر آیین‌نامه اشاره‌شده است.
بند الف ماده ۲۴ آیین‌نامه، ذیل عنوان اختیارات شورا، اتخاذ تصمیم راجع به تفکیک و طبقه‌بندی متهمان و زندانیان را وظیفه اعضای این شورا دانسته و ماده ۳۳ به‌صراحت به ضرورت تفکیک زندانیان سیاسی از دیگر زندانیان اشاره داشته، تبصره ۲ این ماده هرگونه اعمال سلیقه شخصی یا نقض ضوابط مقرر در این ماده را ممنوع می‌داند.
مستند به تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۷ هرگونه تصمیم‌گیری راجع به تغییر طبقه‌بندی و تفکیک زندانی باید ضمن ابلاغ به زندانی، در صورت‌جلسه‌ای تنظیم و ضمیمه پرونده اجرای احکام زندانی شده، شخص زندانی حق دارد تا مدت یک هفته به این دستور معترض شود و شورای طبقه‌بندی مکلف است حداکثر تا مدت یک هفته به اعتراض زندانی رسیدگی و تعیین تکلیف کند. و ماده ۳۷ آیین‌نامه در تعریف ضمانت اجرای رعایت ضوابط حاکم بر طبقه‌بندی زندانیان مقرر می‌کند: تخطی از مقررات و ضوابط مربوط به طبقه‌بندی زندانیان تخلف محسوب و مرتکب اعم از رئیس زندان و دیگر مدیرانی که مسئولیت نظارت بر این امور را دارند، مشمول تنبیهات اداری یادشده در ماده ۹ رسیدگی به تخلفات اداری می‌شوند.
ضوابط تعریف‌شده در این آیین‌نامه و مفاد ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه تبصره ۳ این ماده که مقرر می‌کند: در‌صورتی‌که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نام‌برده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خویش منتقل می‌شود، سبب طرح این پرسش است که انتقال استاد سعید مدنی به زندان دماوند مستند به کدام‌یک از این ضوابط انجام شده؟ آیا در این اقدام ضوابط تعریف‌شده در بند ب ماده ۳۲ راجع به لزوم تفکیک زندانیان سیاسی از دیگر زندانیان یا مقررات مندرج در تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۷ راجع به حق اعتراض زندانی به تصمیم شورای طبقه‌بندی لحاظ شده و در خاتمه اینکه مبنای قانونی چنین تصمیمی چه بوده؟ شورای طبقه‌بندی زندان‌ها در اتخاذ چنین تصمیمی چه نقشی داشته است؟/شرق
