نامه ساده یک وکیل دادگستری به مردم ایران
عدلنامه: یک وکیل دادگستری، دلنوشته ای را خطاب به مردم منتشر کرده است. هم وطنان صبور و مهربانم سلام می خواهم چند نکته را به اطلاع شما برسانم تا در جریان باشید؛[…]
«اقالهی قرارداد» چیست و چه شرایطی دارد؟
عدلنامه: در اقاله، طرفین معامله میخواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین، نمیتوانند در آن شرط اضافه یا کم کردن مبیع (آنچه فروخته شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط باطل است و هم اقاله.
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عدلنامه: هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
خبر خوب برای خبرنگاران گیلانی؛ وکیل رایگان برای اصحاب رسانه گیلان در مراجع قضایی!
عدلنامه: رئیس دفتر انجمن حقوق اساسی گیلان در نامه ای خطاب به مدیرکل ارشاد استان خبر از آمادگی این مجموعه برای برگزاری دوره های رایگان حقوق مطبوعات برای اصحاب رسانه و دفاع قانونی رایگان از آن ها در مراجع قضایی داد.
زمینه رسیدگی به اقدامات خلاف قانون مؤسسات حقوقی غیرمجاز فراهم شود
اخذ مجوز از ادارات ثبت در جهت ثبت مؤسسه، نافی شرایط ماده ۵۵ قانون وکالت نبوده و نمیتوان نظم عمومی و ضرورت رعایت سلامت اداری را با مجوزی که اداره ثبت صادر نموده است، نادیده انگاشت.
آشنایی با صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
عدلنامه: دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود.
آشنایی با مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در قانون جرایم رایانه ای
عدلنامه: قانون جرایم رایانهای در سال ۱۳۸۸ تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیده جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانهای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمیبرد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران میشد.
چه مواردی تخلف انتظامی قاضی محسوب میشود؟
عدلنامه: ابتدا باید این نکته را خاطرنشان کرد که بر خلاف تصور جامعه، تمامی اشخاصی که تحت عناوین دادیار، بازپرس، دادرس علی البدل به اختلافات و شکایات رسیدگی میکنند طبق قانون قاضی محسوب میشوند و مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات هستند و لفظ قاضی فقط مختص به قضات رسیدگیکننده در دادگاهها نیست.
عقل سلیم در تشخیص وکالت از تجارت!!
قانونگذاری خوب محصول بهره مندی از اندیشه، تدبیر و دانایی مبتنی بر عرف و هنجارهای معتدل اخلاقی است .حتی اگر جامعه ای از صنعت و منابع معدنی بهره ای وافر نداشته باشد، ولی برخوردار از قانونگذارانی سلیم و خردمند باشد، در بستر حاکمیت قانون مبتنی بر اصول بنیادین حقوق بشر و انصاف، شهروندان آن حد بالایی از رفاه ، آرامش و آسایش را در زندگی تجربه خواهند کرد.