به گزارش عدلنامه، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت؛
زمانی که از حاکمیت قانون سخن می‌گوییم، به تعبیری اشاره ما به این است که شهروندان و قضات، دولت و ملت و در نهایت حاکم و مردم در منظومه‌ای از بایدها و نبایدها روابطشان را تنظیم می‌کنند که این منظومه برخاسته و برساخته از منابع علم حقوق است. قضات با نگاه به این منابع، به داوری شایسته دست پیدا می‌کنند و شهروندان هم با آموزش‌های عمومی و اختصاصی و آگاهی از این منابع است که می‌توانند آینده اعمال حقوقی و اقدامات خود را پیش‌بینی کنند.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری: زمانی که از حاکمیت قانون سخن می‌گوییم، به تعبیری اشاره ما به این است که شهروندان و قضات، دولت و ملت و در نهایت حاکم و مردم در منظومه‌ای از بایدها و نبایدها روابطشان را تنظیم می‌کنند که این منظومه برخاسته و برساخته از منابع علم حقوق است. قضات با نگاه به این منابع، به داوری شایسته دست پیدا می‌کنند و شهروندان هم با آموزش‌های عمومی و اختصاصی و آگاهی از این منابع است که می‌توانند آینده اعمال حقوقی و اقدامات خود را پیش‌بینی کنند. اما منابع حقوق چیستند؟ قانون، عرف، رویه قضائی، دکترین و اصول کلی حقوقی. حقیقت این است که «حاکمیت قانون» به معنای حاکمیت منظومه حقوقی، متشکل از همه این منابع است. نکته ظریفی در این سخن نهفته شده و آن این است که اجرای بلامنازع یک منبع حقوق، حاکمیت قانون نیست. برای نمونه، قانون به تنهایی در موارد زیادی برای فهم سطحی و پذیرش عمومی نیازمند عرف، برای اجرائی‌شدن نیازمند رویه قضائی، برای تفسیر عمیق نیازمند دکترین و برای منحرف‌نشدن در همه اینها نیازمند اصول کلی حقوقی است. همچنان که می‌دانیم، به‌کارگیری عرف به تنهایی منتهی به سیالیت و عوام‌زدگی خواهد شد و توجه صرف به دکترین موجب غریبگی قضاوت با واقعیت می‌شود.
در این میان، رویه قضائی دادگاه‌ها نیز به‌عنوان یکی از منابع اصلی علم حقوق در کنار منابعی دیگر به رسمیت شناخته می‌شود که در تحقق حاکمیت قانون نقش بنیادین دارد. از نظر زمانی نیز می‌توان گفت رویه قضائی قدیمی‌ترین منبع علم حقوق و حتی قدیمی‌تر از قانون و عرف است. این قدمت هم از این‌روست که پیش از قدرت‌گرفتن اوامر و نواهی عرفی در جوامع بشری و حتی پیش از اینکه کسانی همچون حمورابی اقدام به وضع نخستین قانون مدون برای جامعه کنند، قضاوت در جوامع -لااقل به اعتبار قدرت حاکم- وجود داشته است. به تبع این قضاوت، تک‌تک احکامی که این قضات -حاکمان اولیه- صادر کرده‌اند، در فقدان قانون مدون و عرف یا شرع مسلط، به‌مثابه رویه قضائی، سنگ‌بنای هر قضاوت جدیدی بوده است. این ابتنای قضاوت بر قضاوت، تا حدی اهمیت دارد که یکی از دو مکتب اصلی حقوق یعنی مکتب کامن لاو (common law) به کلی متکی به همین رویه قضائی است و برای مثال کشوری همچون بریتانیا به اتکای همین رویه قضائی هرگز قانون اساسی مدون نداشته و ندارد. نکته حائز اهمیت این است که اصولا احکام و قضاوت‌هایی مورد استناد قضات بعدی قرار می‌گیرند که در یک دادرسی معتبر صادر شدهاند و زمان به‌عنوان سنگ محک اعتبار این قضاوت‌ها را تأیید کرده است. به عبارت بهتر، وقتی سخن از رویه قضائی به میان می‌آید، منظور قضاوت‌های سنجیده، ممدوح و آزموده است.
روشن است که این امتیاز نه در قانون و نه در سایر منابع حقوق وجود ندارد تا با قطعیت از کارآمدی حکم سخن بگوییم؛ قانون ممکن است تازه وضع شده باشد و نیازموده باشد، عرف ممکن است به درستی تشخیص داده نشود یا در تعارض با اصول باشد، دکترین ممکن است در عالم واقع فصل خصومت نکند، رویه قضائی اما چنین است که در چندین مورد مشابه قبلی، در موقعیت‌های مشابه، قضاوت‌های شبیه به هم انجام شده است و این قضاوت‌ها در گذر زمان اصالت و ابتنای خود بر منابع دیگر حقوق را نشان داده‌اند و اگر ناکارآمد یا ناموفق بود، مقبولیت نمی‌یافت و تبدیل به رویه قضائی نمی‌شد.
دوران گسست رویه قضائی
در اهمیت رویه قضائی محاکم همین بس که این رویه‌ها یک رکن اصلی حاکمیت قانون و اصیل‌ترین و مقبول‌ترین منبع علم حقوق به حساب می‌آیند و در فرایند دادرسی در سراسر جهان اهمیت ویژه‌ای دارند. این توضیحات از این جهت بیان شد که در ایران امروز، در زمینه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و اجتماعی و به تعبیر قوه قضائیه پرونده‌های امنیتی، شاهد شکل‌گیری رویه قضائی‌ای هستیم که به حاکمیت قانون کمک نخواهد کرد و هرگز در منظومه‌ای که گفته شد جای نخواهد گرفت. از آنجایی که مبتنی و متکی به سایر منابع علم حقوق نیست، هرگز ماندگار نخواهد شد و بی‌تردید از این دوران به دوران گسست رویه قضائی با سایر منابع حقوق یاد خواهد شد.
بررسی موردی یک پرونده: مجید توکلی
از مطالعه احکامی که در ارتباط با پرونده مجید توکلی صادر شده است، چیزی که عاید شما می‌شود، این است که اصل «محدودیت دادگاه در رسیدگی به اتهام انتسابی در کیفرخواست»، «محدودبودن بازپرس به رسیدگی در محدوده زمانی تشکیل پرونده» و به عبارت دیگر «مشخص‌‌بودن و مقید‌بودن اتهام» بدون شک و تردید در این پرونده نقض شده است. کمترین چیزی که از مطالعه این آرا دستگیر مخاطب می‌شود، این است که یک بازپرس به‌عنوان مقام تعقیب با هدف «کنترل اوضاع» می‌تواند دستور جلب (چنان‌که در پرونده دیده شده است، بازداشت پیشگیرانه!) و تحت نظر قرار‌دادن و بازجویی‌کردن یک شهروند را صادر کند، بدون آنکه هیچ دلیل و مدرکی در پرونده موجود باشد. پس از آنکه چیزی یافت نشد و مدارکی دال بر محکومیت یا حتی متهم‌بودن فرد بازداشت‌شده پیدا نشد، آنگاه به مقامات تحقیق و ضابطان دادگستری مجوز هرگونه بازرسی، بازجویی و واکاوی و حتی بررسی پرونده‌های گذشته را اعطا کند؛ تنها برای اینکه نشان دهد این بازداشت، بی‌دلیل و غیرقانونی نبوده است. حکایت جالب اینجاست که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ یعنی پیش از شعله‌ور‌شدن اعتراضات، ایشان بازداشت شده است! در نهایتا با وجود اینکه برای توجیه بازداشت بی‌دلیل متوسل به گذشته متهم شدهاند، اما باز هم در این گذشته چیزی پیدا نمی‌شود که از نظر قضائی امر مختومه نباشد. در نتیجه، در این «بی‌چیزی»، آنچه مورد دستاویز مقام تعقیب قرار می‌گیرد، این است که به داده‌های ادعا‌شده از سوی ضابطان نیز متوسل شود تا در توجیه عملکرد غیرحقوقی و غیرقانونی موفق شود. این روند متوسل‌شدن به «هر چیز»، نه‌تنها در دادسرا بلکه در دادگاه هم ادامه پیدا می‌کند و برای مثال ایشان متهم شده است در جریان بازداشت یک متهم دیگر اقدام به شانتاژ رسانه‌ای کرده است! حال آنکه در آن تاریخ آقای توکلی در زندان بوده و بی‌خبر از همه جا و پس از آن نیز دیرتر از آن متهم از زندان آزاد شده است.
در دادنامه صادر‌شده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، در کمال شگفتی، به ماجرای دانشگاه پلی‌تکنیک، نشریات دانشجویی و حتی خروج مجید توکلی از دانشگاه (که از سوی ضابطان ادعا شده بود با لباس مبدل بوده است) نیز اشاره می‌شود. اسباب شگفتی است که پس از سال‌ها، یک ادعا (روا یا ناروا) در دادنامه شعبه ۲۸ دوباره مورد استفاده قرار گرفته است. این فرایند، روندی است که منتهی به صدور قرار مجرمیت و پس از آن کیفرخواست و پس از آن همچنان که گفته شد، حکم دادگاه بدوی شده است. عجیب‌تر آنکه در مرحله تجدیدنظرخواهی، بی‌توجه به اینکه دادنامه صادر‌شده متکی بر دلایل و مدارک بی‌اعتباری است که معنای دلیل و مدرک را تهی می‌کند، دادنامه بدوی نیز تأیید می‌شود. چنان‌که در رویه شعبه تأییدکننده پیش از این هم دیده شده است، تنها به ذکر این اکتفا می‌شود که بر اساس استیذان از مقام رهبری «تکلیف تشکیل جلسه رسیدگی» بر اساس ماده ۴۵۰ از دوش دادگاه تجدیدنظر ساقط شده که روشن نیست کجای این استیذان، چنین تکلیفی را ساقط کرده است. از اساس روشن نیست چطور می‌توان با استیذان، تکلیف قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری را ساقط کرد. القصه، در دادگاه تجدیدنظر هم با همین توضیح از باب رفع تکلیف، حکم تأیید می‌شود؛ تنها چیزی که به حکم اضافه شده، اشاره به برخی شماره صفحات پرونده است که گویی دادگاه تکلیفی در تبیین دلایل محکومیت ندارد و تنها مکلف به ارائه شماره صفحات است. حتی اصلا روشن نیست این صفحات «دلالت» بر چه امری دارند. همه این فرایند غیرحقوقی و غیرقانونی در دیوان عالی کشور در مرحله اعاده دادرسی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ دیوان عالی کشور تأکید مؤکد بر این دارد که آنچه از سابقه و گذشته آقای توکلی گفته شده است، مشمول رسیدگی در پرونده‌های دیگری بوده، احکام مرتبط صادر شده و حتی تحمل حبس هم صورت گرفته است؛ بنابرین اشاره به آنها فاقد هرگونه محمل قضائی است. از سوی دیگر، شعبه دیوان عالی کشور مجید توکلی را همچون نزدیک به ۲۰ هزار نفر از عفوشدگان سال ۱۴۰۱ مشمول عفو می‌داند و با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌‌هد.
توجه داشته باشید که دیوان عالی کشور در دادنامه خود به صراحت دستور تعلیق اجرای حکم را صادر کرده است، اما شعبه هم‌عرض این دستور را قریب به دو ماه اجرا نمی‌کند و در نهایت حکم به رد اعاده دادرسی‌ای صادر می‌کند که در دیوان مورد پذیرش قرار گرفته بود. اما شگفت‌آور اینجاست که شعبه هم‌عرض به هیچ‌یک از ایرادات پرونده پاسخی نمی‌دهد؛ نه این ایراد که اشارات به گذشته، پیش از این مورد محکومیت واقع شده است و نه اینکه آقای توکلی با چه مبنایی از دایره شمول عفو ۱۴۰۱ مستثنا شده است؟ تنها به این استناد می‌کند که در رأی شعبه ۲۸ بدوی علت محرومیت از عفو بیان شده است. حالا اگر به رأی شعبه ٢٨ نگاه کنید، ملاحظه می‌‌کنید که علت این مستثنا‌شدن، «وابستگی به گروهک‌ها» ذکر شده؛ حال آنکه اصلا ایشان برای این اتهام (ماده ۴۹۹) محکوم نشده است.
لحن انشایی شعبه ۵۴ تجدیدنظر چنان است که گویی دیوان عالی کشور آنچه را در رأی بدوی آمده، نخوانده است. حیرت‌انگیز آنجاست که دادگاه تجدیدنظر حتی احتمال نمی‌دهد که دیوان این دادنامه را مطالعه کرده باشد و علی‌رغم مطالعه به این نتیجه رسیده که برای محرومیت از عفو توجیهی وجود ندارد. با چه دادنامه‌ای می‌شود چنین رسیدگی‌ای را تزیین کرد و با لباس قضائی پوشش داد؟ اضافه کنید که در این فرایند دادرسی، پدیده‌هایی همچون عدم رعایت حقوق شهروندی در زمان بازداشت (برای نمونه احضار پیش از جلب)، تأخیر در اجازه تماس دادن به متهم، صدور قرار بازداشت متهم در موردی که ضرورت و اجازه قانونی وجود ندارد، بازداشتگاه غیراستاندارد، تفتیش غیرقانونی وسایل غیرمرتبط و بسیاری دیگر از معضلات «عادی‌شده» رویه قضائی نیز وجود داشته است.
در اثبات ادعای نگارنده، کافی است نگاهی به دو سامانه اطلاع‌رسانی متعلق به خود دستگاه قضائی بیندازید؛ نخست بانک آرای قضائی و دوم سامانه نشست‌های قضائی. بررسی بانک آرای قضائی نشان می‌دهد حتی خود قوه قضائیه نیز آرای پرونده‌های امنیتی، سیاسی و حقوق‌بشری را در این سامانه‌ها منتشر نمی‌کند. معدود آرا و احکامی که منتشر شدهاند نیز احکام صحیح و استدلال‌های استوار شعب دیوان عالی کشور در تأیید حقوق متهمان و تبیین برائت شهروندان است. تقریبا خواهید دید که قوه قضائیه نیز به هیچ‌یک از این احکام شداد و غلاظ محکومیت که از سوی برخی از شعب دادگاه انقلاب صادر شدهاند، نمی‌بالد و حتی آرای مخالف با این محکومیت‌ها را به‌عنوان دادنامه نمونه و برتر منتشر کرده است./شرق
