اطلاعیه اسکودا مبنی بر خلاف قانون بودن اعطای پروانه وکالت به قضات شاغل
عدلنامه: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در واکنش به برخی اخبار مبنی بر صدور پروانه وکالت برای قضات شاغل، با انتشار اطلاعیه ای، اعطای پروانه وکالت به قضات شاغل را خلاف قانون دانست.
بخشنامه دادستان کل کشور درباره پذیرش خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه
عدلنامه: دادستان کل کشور با هدف کاهش جمعیت کیفری در زندان ها در بخشنامهای بر لزوم پذیرش مواردی را از جمله خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه، تاکید کرد.
اطلاعیه اداره کل زندانهای تهران در پی درگذشت بکتاش آبتین
عدلنامه: ادارهکل زندانهای استان تهران در پی درگذشت بکتاش آبتین اطلاعیهای صادر کرد.
بکتاش آبتین درگذشت
عدلنامه: بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز بر اثر ابتلا به کرونا و در سن ۴۷سالگی از دنیا رفت.
پایان عاشقانه های مجلس و دولت! استیضاح؛ بیخِ گوش وزرا
عدلنامه: انتقادات مجلس از دولتمردان آنقدر بالا گرفته که این روزها تهدید به استیضاح برخی وزرا از زبان نمایندگان شنیده می شود.
یادداشت/محمود پورعسکری_وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان: نقدی بر طرح «جهش تولید دانشبنیان»/قانونگذاری بدون پشتوانه پژوهشی
عدلنامه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۱۵ دی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح «جهش تولید دانش بنیان» مواد ۱۳ تا ۱۸ این طرح را تصویب کردند. براساس ماده 15 طرح مذکور، شرکتهای دانش بنیان قادر خواهند بود به جای استفاده از وکیل دادگستری برای طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی، از نمایندگان حقوقی با مدرک کارشناسی حقوق یا سابقه مشاوره حقوقی استفاده کنند.
تجمع اعتراضی کارکنان دادگستری در شهرستان های مختلف گیلان
عدلنامه: در اولین روز کاری پس از رد کلیات طرح فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضاییه در مجلس، امروز کارکنان این قوه در دادگستریهای بسیاری از شهرهای کشور دست به تجمع اعتراضی زدند.
طرح تسهیل برای دومین بار از سوی شورای نگهبان رد شد + ایرادات
عدلنامه: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برای دومین بار از سوی شورای نگهبان بررسی شد و مورد تایید قرار نگرفت.
#یادداشت_اختصاصی/علیرضا سحرخیز_عضو کانون وکلای دادگستری: نقش سازندگی رویه قضایی
عدلنامه: اولین و مهم ترین آئینی که می تواند و باید در یک نظام دادرسی مدنی به کارگرفته شود و حقوق ادعایی طرفین دعوا در پرتو آن مورد رسیدگی و تمیز دادگاه قرار گیرد، قانون است. بر این اساس، دادگاه ها مکلفند تا آرای خود را مستند به قانون صادر کنند و بدین طریق به وظیفه قانون، که ایجاد امنیت اجتماعی، فصل خصومت و تنش زدایی از دامن جامعه در صورت ایجاد اختلاف است، جامه عمل بپوشانند.