به گزارش عدلنامه، علیرضا سحرخیز، عضو کانون وکلای دادگستری، در یادداشتی اختصاصی نوشت:
اولین و مهم ترین آئینی که می تواند و باید در یک نظام دادرسی مدنی به کارگرفته شود و حقوق ادعایی طرفین
دعوا در پرتو آن مورد رسیدگی و تمیز دادگاه قرار گیرد، قانون است. بر این اساس، دادگاه ها مکلفند تا آرای خود
را مستند به قانون صادر کنند و بدین طریق به وظیفه قانون، که ایجاد امنیت اجتماعی، فصل خصومت و تنش
زدایی از دامن جامعه در صورت ایجاد اختلاف است، جامه عمل بپوشانند. اما افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش
اختلافات سبب می گردد تا روابط اجتماعی مردم با مشکلات عدیده ای روبرو گردد. صدور آرای متعارض، کابوس
دستگاه قضایی می باشد و افزایش ورودی پرونده ها و کاهش خروجی پرونده ها از دستگاه قضایی موجب می شود تا
قضات برای اعلام کسر آمار خود با سرعت و دقت کمتری به پرونده ها رسیدگی نمایند و در نتیجه ی این عمل،
ممکن است که درصد خطای قضات در رسیدگی شایسته به اختلافات مردم افزایش یافته که این امر مطلوب یک
حکمرانی خوب نبوده و صدمات جبران ناپذیری را برای جامعه و دستگاه قضایی کشورمان به همراه خواهد داشت؛
به گونه ای که اعتماد مردم به دادگستری به عنوان مرجع تظلم خواهی خدشه دار خواهد شد. علاوه بر این در
بسیاری از موارد دستگاه قضایی کشورمان با مشکلاتی چون صدور آرای متعارض و متزاحم روبرو است و قانون
آیین دادرسی مدنی به دلیل وجود نواقص و کمبودها و ابهاماتی که دارد، در خیلی از موارد به خوبی نتوانسته است
به مشکلات پاسخ دهد، همچنین به نحوه رسیدگی به پرونده های مرتبط که به طرق مختلفی با یکدیگر ارتباط
دارند، راه حل های مناسبی ارائه نشده است تا این پرونده ها با یکدیگر تجمیع شده و رسیدگی گردند، به گونه ای
که در مواردی موجب می شود که تقسیم بندی مقررات صالحیت که بر اساس فایده گرایی بوده و به منظور
رسیدگی های تخصصی، اجرای بهتر عدالت، اداره شایسته دادرسی و به طور کلی از جلوه های حکمرانی خوب است،
کارایی الزم را نداشته باشد؛ از این رو قواعد صالحیت باید به گونه ای تعیین شود که در نهایت موجب اجرای بهتر
عدالت و حکمرانی خوب گردد؛ اما گاه عدم درک صحیح مبانی و اهداف و کارکرد قواعد حاکم بر صالحیت، موجب
می شود که برآمد مقررات صالحیت، به اجرای بهتر و سریع تر عدالت منجر نشود و مطلوب حکمرانی خوب نباشد؛
بنابراین عدم درک صحیح مبانی قواعد صالحیت می تواند به جای بهینه کردن امور، به نابسامانی امور بینجامد. با
توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹ میباشد و قریب به بیست سال است که بسیاری از
مواد قانون آیین دادرسی مدنی کارکرد مطلوب را نداشته و سبب اختلافات متعددی میان مراجع قضایی گردیده
است و رویه ی قضایی نیز سعی نموده تا این نواقص را به گونه ای نو اندیشانه جامعه عمل بپوشاند. در این مسیر
معتقدم که نقش جامعه دانشگاهی در کنار دستگاه قضایی می تواند کمک شایان توجهی برای تحلیل های عقلانی
برای نو کردن قوانین قدیمی و کهنه باشد، بنابراین در سکوت قانون باید از ظرفیت های جامعه ی دانشگاهی استفاده
نمود و برآمد آن رویه قضایی است که نقش سازندگی خود را در نظام حقوقی ایفا می نماید. به همین دلیل
برخی از قضات به روشنی به نقش سازندگی رویه قضایی واقف بوده اند. به گونه ای که در چرخه حقوق، دادرسان
یکی از سازندگان و آفریدگاران حقوق هستند و از پذیرش این که دادرس نه تنها اجرا کننده، بلکه سازنده حقوق
می باشد، نباید هراسید و باید در اندیشه اندیشه های راهبردی جهت سامان دادن به این امر بود و قانون زیر سندان
ضرورت ها و نیازها و چکش استنباط ها و تفسیر دادرس شکل می گیرد، وزین می شود و پیرایه می گردد، بنابراین
دادرسان نباید تنها ناطق و ناقل قانون باشند. دادرسان بیش از هر کسی و پیش از هر کاری باید به این پرسش که
ماهیت حقوق چیست و راه حقوق از چه و کجا باید بگذرد و هنجارهای مناسب هر نظام حقوقی و ماهیت، چیستی،
چرایی و علت تصمیم گیری قضایی چیست، پاسخ داشته باشند. همان طور که بیان گردید با وجود سکوت قانونگذار،
این رویه قضایی خواهد بود که می تواند با تحلیل عقلانی از قوانین به دستگاه قضایی کشور در مواجهه با چالش
های پیش روی خویش از جمله صدور آرای متعارض، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی
مردم کمک شایان توجهی نماید تا در نهایت به اجرای بهتر عدالت و حکمرانی خوب منتهی شود.
