بعد از حصول اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم‌داشتن یا نداشتن تبعیت دادگاه از نظر هیئت منصفه، قضات دیوان عالی کشور با اکثریت بسیار شکننده استدلال رأی شعبه ۲۶ را تأیید کردند. با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچ‌گونه الزامی بر متابعت از نظر هیئت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد. شعبه هفدهم دیوان عالی کشور درباره امکان یا عدم امکان صدور رأی مجرمیت از سوی دادگاه، با وجود اینکه اکثر اعضای هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است؛ اما شعبه بیست‌و‌ششم با ممکن‌دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است. گفتنی است از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۶۲ نفر رأی شعبه بیست‌و‌ششم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانستند و ۵۹ نفر رأی صادره در شعبه هفدهم را تأیید کردند، همچنین یک نفر از قضات گزارش ارائه‌شده را قابل طرح ندانست. قطعا این رأی مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان قرار خواهد گرفت؛ چرا‌که برخلاف مفهوم قانون و همچنین حقوق متهم و فلسفه هیئت منصفه است. به‌راستی اگر قرار باشد دادگاه هیچ لزومی بر تبعیت از نظر هیئت منصفه نداشته باشد، چرا اصلا باید هیئت منصفه وجود داشته باشد؟ در واقع هیئت منصفه که ترکیبی از مردم است، نماینده وجدان عمومی است و با تصمیم خود اعلام میکند که آیا متهم از نظر جامعه گناهکار است یا بی‌گناه. به نظرم این رأی برخلاف قانون نیز هست؛ چرا‌که ماده ۴۳ قانون مطبوعات مقرر کرده:
ماده ۴۳ قانون مطبوعات:
(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام میکنند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه درباره مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی میکند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- درصورتی‌که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹٫۰۱٫۳۰)- درصورتی‌که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۹٫۰۱٫۳۰)- حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، قانون به دادگاه فقط در یک مورد اختیار مخالفت با نظر هیئت منصفه را داده است؛ آن‌هم زمانی که هیئت منصفه اعتقاد بر بزهکاری متهم داشته و دادگاه نظر بر بی‌گناهی متهم دارد، در‌این‌صورت دادگاه اختیار صدور رأی بر برائت متهم و مخالفت با هیئت منصفه را دارد.
قطعا اگر نظر قانون‌گذار مطابق با نظر اکثریت قضات محترم دیوان بود، در قانون به آن تصریح می‌شد و لزومی بر تصویب تبصره دو نبود. این امر برخلاف حقوق متهم و اصل برائت و همچنین تفسیر به نفع متهم است. و مهم‌ترین نکته اینکه این رأی سبب بدبینی اهالی مطبوعات به قوه قضائیه و افزایش خودسانسوری خواهد شد. بی‌شک مطبوعات رکن چهارم دموکراسی محسوب می‌شود و وجود مطبوعات آزاد و مستقل که بتوانند با شجاعت حامی حقوق مردم در برابر حکومت و صاحبان زر و زور باشند، از لازمه‌های توسعه کشور است. در اینکه در مطبوعات کشور مثل دیگر جا‌ها فساد و نفوذ وجود دارد، شکی نیست؛ اما نباید برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشید. همه می‌دانیم که مطبوعات مستقل و آزاد زبان مردم است و فشار و محدود‌کردن این مطبوعات یعنی فشار بر مردم تا نتوانند به نحو شایسته سخن مردم را بازگو کنند.
