به گزارش عدلنامه، دکتر انور خیرآبادی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت:
این روزها موضوعات مهمی در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده که می‌طلبد به ارزیابی حقوقی و قانونی آن پرداخته شود از سویی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته واز دیگر سو خود شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده اساتیدی که از دانشگاه اخراج شده‌اند جهت احقاق حقوق و پیگیری شکایت خویش به شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه نمایند که حکایت از اهمیت جایگاه این مرجع عالی فرهنگی دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی رکن رکین آموزش عالی کشور و هدایت امور فرهنگی و آموزشی و پژوهشی و مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فوق در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است. درشان ومنزلت حقوقی و سیاسی آن همین بس که روسای سه قوه قضائیه و مجریه و مقننه از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌گردند فلسفه وجودی استقرار شورای عالی انقلاب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفتهای فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های ایران اسلامی و انقلابی است، وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در حوزه‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تدوین ضوابط، هدایت و نظارت تقسیم‌بندی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی تشکیل شده است و همین موجب مشروعیت آن می‌شود. مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ولایت مطلقه برخوردار است که تعریف آن طبق رهنمودهای امام خمینی شأن انبیاست و مسئولیت هدایت، راهبری و حمایت از امت اسلامی را دارد و طبق نظر جناب دکتر کاتوزیان ولایت فقیه دارای اختیارات و تکالیف متعددی است که برخی از آن‌ها در قانون اساسی تعیین شده است و بر اساس این تکالیف وسیع اقداماتی نیز انجام شده است از جمله این موارد تأسیس و اعتبار نهادهایی مانند دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پیش از نهادینه شدن آن در قانون اساسی است، بنابراین، بحث از مشروعیت و قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقیقت بحث از گستره وظایف و اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن در قانون اساسی است. به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.» به موجب این اصل ولی فقیه از اختیارات گسترده و ولایت مطلقه برخوردار است.
موارد اعمال ولایت به دو دسته قابل تقسیم است؛ مصوبات و تصمیمات تصمیماتی که مقام رهبری در موارد نوع نخست اتخاذ می‌کند و اقداماتی که انجام می‌دهد با هیچیک از مقررات قانونی برخورد ندارد و مشکلی هم پیش نمی‌آید؛ زیرا در این گونه موارد، قانونی وجود ندارد تا عمل رهبری نقض قانون باشد، اما در مواردی که قانون ضوابطی پیش‌بینی کرده، باید بین شرایط عادی و قانون اساسی را رعایت می‌کند. بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه اختیار دارد برای اداره امور کشور و برای تامین و تضمین مصالح و منافع عمومی هر اقدامی در راستای قانون و شرع انجام دهد. بی‌شک تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از اقدامات شایسته ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی است که عهده دار حفظ و گسترش فرهنگ و علم در راستای مبانی اسلامی در جامعه است. لازم به ذکر است گرچه مطابق نظر فق‌ها و حقوقدانان در موارد سکوت قانون و یا تفاوت نظرات می‌بایست از نظر ولی فقیه و نیز حکم حکومتی ایشان تبعیت شود و در این زمینه آیات متعدد قرآن مؤیدات بسیاری دارد که بر اهل علم پوشیده نیست. بدیهی است، سیاستگذاری با وصف کلی بودن آن، خود نوعی قانون به معنای عام محسوب می‌شود، که قانون اساسی آن را بر عهده مقام رهبری نهاده است که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت محقق می‌شود و همین ترتیب در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مجری است؛ بدین صورت که مقام رهبری به منظور ارتقا علمی و فرهنگی کشور برای ترسیم خط مشی و طراحی مهندسی علمی و فرهنگی جامعه این نهاد را تأسیس و به مصوبات آن اعتبار می‌بخشد. این اعتبار مصوبات شورا و جایگاه قانونی آن ملازمه وجود دارد؛ همچنانکه شورا از جایگاه قانونی یا ولایی و شرعی برخوردار است، مصوبات آن نیز معتبر است. دو سال پس از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی مباحث و مناظراتی که در خصوص اعتبار مصوبات شورا در بین صاحبنظران درگرفت، رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه‌ای خطاب به امام خمینی اعتبار مصوبات شورا و ارزش حقوقی آن‌ها را استفسار کردند. امام خمینی در پاسخ به این استفساریه مرقوم فرمودند: ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند، باید ترتیب اثر داده شود ملاحظه می‌شود که طرح سوال با هدف اعتبار بخشیدن به مصوبات شورا «در حد قانون» است که منظور از آن نیز همکاری و دخالت قوه قضائیه در موارد لزوم بوده است و برای این مهم شورای نگهبان در عمل اقدام می‌نماید و مصوبات مجلس را در صورت مغایرت با سیاست‌های مصوب شورا بازمی‌گرداند و می‌دانیم از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است و این استرداد قانون یک تفسیر عملی است. به عبارت دیگر، هدف برخوردار نمودن مصوبات شورا از ضمانت اجرا می‌باشد و امام نیز در جواب آن الفاظی را به کار برده‌اند که می‌توان از آن‌ها اعتبار در حد قانون بودن مصوبات شورا را استنباط کرد.
عبارت «ضوابط و قواعد …» حاکی است، از قاعده بودن و در نتیجه الزام‌آور بودن مصوبات شورا، یا آنکه می‌فرماید «باید ترتیب اثر داده شود»، به کار بردن کلمه «باید» نشانگر این امر است که مصوبات شورا «حکم» یا «قانون» به معنای عام است و عمل به مفاد آن و ترتیب اثر دادن به آن «لازم» و به عبارت دقیق‌تر «واجب» است. بنابراین ازنظر امام، مصوبات شورا در حد یا حکم قانون است. لذا اولاً اجرای آن‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط الزامی است و ثانیاً، همانند قانون لازم‌الاجرای مصوب مجلس، از ضمانت اجرای قضائی نیز برخوردار است. در سال ۱۴۰۱ نیز مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حق ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از دیوان عدالت اداری سلب کرد
مهمترین موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن می‌پردازد به شرح زیر است
۱) تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاهها، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزشی.
۲) شناسایی و جذب اساتید و کارشناسان و مربیان مؤمن و متعهد به نظام.
۳) پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیطهای آموزشی کشور از اشخاص فاسد.
شورای عالی در جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲ «اهداف و وظایف» را تنظیم کرده و به تصویب رسانیده است. این مصوبه در دو بند «اهداف» و «وظایف» تنظیم شده است. در قسمت اهداف موارد زیر به چشم می‌خورد:
– گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در جامعه؛
– تزکیه محیطهای علمی و فرهنگی؛
– تحول دانشگاهها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ اسلام؛
– تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر، تحقیق و علم‌آموزی؛
– حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی؛
– نشر آثار و افکار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر.
در قسمت وظایف نیز ده مورد ذکر شده است که موارد مهم آن به شرح زیر است:
– تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام؛
– تصویب آیین نامه‌های مهم مراکز علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی؛
– تصویب ضوابط تاسیس موسسات در مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و…؛
– تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان؛
– نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
– تایید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رئیس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شورا پیشنهاد می‌کند؛
– نظارت بر امور کتاب‌های درسی /آفتاب یزد
