شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۳۲شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۱-۲۳۲حتاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
استعلام :
در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به رغم آنکه قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود»، در ماده ۱۰۴۵ این قانون آورده است «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد»؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، میتوان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاقگیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا میباشد.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون تعیین و نصب قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع
برچسب ها
نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه از فرآیند امور در بزرگترین و تخصصیترین بندر کانتینری کشور/ بازدید رئیس دستگاه قضا از بندر شهید رجایی برای دومین بار جهت نظارت بر میزان رفع معضلات در این قطب واردات کالا
عدلنامه: رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید خود از بندر شهید رجایی و یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، طی مصاحبهای با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: وضعیت ساماندهی محمولهها و اقلام و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان از جمله بندر شهید رجایی، بسیار نسبت به قبل، بهبود یافته است، اما کماکان نیاز به هماهنگیهای بیشتر میان دستگاههای مسئول احساس میشود.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص مستندات قانونی سقوط مجازات جزای نقدی در صورت فوت متهم
در صورت فوت متهم یا محکومعلیه حسب مورد تعقیب امر کیفری یا اجرای مجازات موقوف میشود؛ لذا در صورت فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب اساساً صدور حکم محکومیت متهم به مجازات و از آن جمله جزای نقدی منتفی است.
نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: مجلس با قانونگذاری میتوان به اجرای سریعتر سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه کمک کند
عدلنامه: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اجرایی شدن سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیازمند تجهیزات و امکانات مالی است که باید رقم بخورد گفت: بخشی از کار نیازمند عزم و همت جدی دستگاه قضاست و بخشی دیگر مستلزم قانونگذاریهایی است که اتفاق میافتد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.