نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به صدور قرار اتیان سوگند حسب اجرای مراسم قسامه در پروندههای کیفری
عدلنامه: موارد صدور قرار اتیان سوگند در مواد 209 و 315 قانون مجازات، منصرف از اجرای قسامه است.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص مستندات قانونی سقوط مجازات جزای نقدی در صورت فوت متهم
در صورت فوت متهم یا محکومعلیه حسب مورد تعقیب امر کیفری یا اجرای مجازات موقوف میشود؛ لذا در صورت فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب اساساً صدور حکم محکومیت متهم به مجازات و از آن جمله جزای نقدی منتفی است.
نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز مکلف به تشکیل جلسه دادرسی در پروندههای با ارزش بیش از یک میلیارد ریال هستند؟
با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و لحاظ صراحت تبصره 2 ماده 49 قانون پیشگفته الحاقی مصوب 10/11/1400 که مبین آخرین اراده مقنن است، شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز اعم از دادگاه و تعزیرات حکومتی از حیث ضرورت یا عدم ضرورت تعیین وقت رسیدگی در این پروندهها تابع حکم مقرر در تبصره 2 ماده 49 موصوف میباشند.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون قابلیت تبدیل شدن جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس بیشتر از یک سال میباشد به مجازاتهای جایگزین حبس
در صورتی که مرتکب جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیری به کمتر از نود و یک روز محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 37 قانون پیشگفته ملزم به تعیین مجازات جایگزین حبس است.
نظریه مشورتی راجع به صحت تملیک رایگان مال یا تملیک در مقابل عوض ناچیز و یا حبس مؤبد مال در قالب عقد نامعین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی
ضابطه تشخیص ماهیت عقد معین از عقد غیرمعین، آثاری است که قانون به ذات عقد معین نسبت داده است؛ به نحوی که ماهیت عقد غیرمعین نمیتواند دارای آثار ذاتی عقد معین باشد؛ در واقع عقد غیرمعین، عقدی لازمالاتباع و دارای آثاری غیر از آثار ذاتی یک عقد معین است و این طرفین هستند که چنین آثاری را برای آن تعیین میکنند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا جعل قراردادهایی که بین بانک و مشتری منعقد میشود، جعل در اسناد رسمی محسوب میشود؟
تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب میشود.
نظریه مشورتی درباره غیابی بودن رای کیفری در فرض حضور وکیل تسخیری
مستفاد از مواد ۴۰۶ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت عدم حضور متهم نوجوان یا وکیل تعیینی از سوی اولیای وی در جلسات دادگاه و عدم تقدیم لایحه دفاعیه، به صرف مداخله وکیل تسخیری یا حضور مشاور دادگاه اطفال در جلسات دادگاه، رأی صادره حضوری محسوب نمیشود و در هر حال رأی صادره غیابی است و محکومعلیه غایب وفق مقررات حق واخواهی نسبت به آن را دارد.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه راجع به مطرح کردن دعوای اعسار از پرداخت محکومبه پیش از درخواست اجرای رأی قطعی توسط محکومله و صدور اجراییه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که طرح دعوای اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین مبنی بر مطالبه طلب را قابل استماع دانسته است، در صورت صدور حکم بر محکومیت مدیون، طرح این دعوا پیش از درخواست اجرای حکم و صدور اجراییه نیز مسموع است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم عبارت «آزار جنسی»
عدلنامه: اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره منظور از آزار جنسی و اعمال منافی عفت پاسخ داد.