به گزارش عدلنامه، عباس رحمتی در نشست خبری هیئت مدیره کانون وکلای لرستان با خبرنگاران بمناسبت روز وکیل در این رابطه گفت : کانون وکلا در همه کشورها از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردار است چرا که وکیل از جان مال و ناموس مردم دفاع می کند و این دفاع در چارچوب قانون در رفتا و گفتار وکردار ما عجین شده است.
وی افزود : اعتقاد داریم قانون تسهیل مصوب مجلس شورای اسلامی آسیب های زیادی به حوزه وکالت وارد ساخته و کسانی که تخصصی در امر وکالت و قانون گذاری ندارند قانونی را مصوب نمودند که اسیب زیادی به این حوزه وارد نمود .
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان با بیان اینکه پذیرش وکلا بایستی براساس اعتبار سنجی و نیاز سنجی صورت گیرد اظهار داشت : متقاضی امر وکالت بایستی حداقل های علمی را مسلط باشد و با آشنایی کامل به امر وکالت در آزمون آن شرکت نمایند اما متاسفانه این رویه تخصصی در این شرایط حاکم نیست .
رحمتی ادامه داد : نمایندگان بایستی از لحاظ قانون گذاری قبل از تصویب قوانین تخصصی در این حوزه ها ،قبلاً از متخصصین مشورت نموده و آسیب شناسی کامل نمایند اما عده ای که سطح علمی بالایی نداشتن و چندین مرحله در آزمون وکالت شرکت کرده بودن و پذیرفته نشدن با راه اندازی کمپینی علیه کانون وکلا و حضور در مجلس باعث ضربه زدن به امور مردم شدند و رویه تخصص زدایی را در پیش گرفتند.
عباس رحمتی که وکیل پایه یک است و از باتجربه های امر وکالت می باشد پذیرش سالانه تعداد زیادی کارآموز به بدنه کانونهای وکلا را نتیجه قانون تسهیل می داند و در این ارتباط افزود: متاسفانه در مجلس شورای اسلامی کار کارشناسی صورت نگرفت مراحل تخصصی پذیرش وکلای جدید بعلت نداشت اطلاعات علمی برخی نمایندگان اعمال نشد و در نحوه آزمونهای پذیرش تغییراتی تصویب گردید که چندان نمی توان به این قانون برای امر وکالت امیدوار شد .
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان با اشاره به مراحل کارآموزی برای کارآموزان جدید تصریح کرد: در کمسیسون کارگری کانون وکلا برای کارآموزان ۳ مرحله تعریف شده که در مرحله نخست ، کارآموز به مدت ۲ ماه و به میزان ۵۰ ساعت دوره آموزش کاربردی را می گذراند در دوره دوم کارآموز بمدت ۷ ماه در کارگاهها بمیزان ۵۰ ساعت آموزشهای تخصصی را فرا می گیرد و در مرحله سوم کارآموز به وکیل سرپرست معرفی میشود و کارآموز در هر ماه به تعداد ۵ پرونده را با کمک وکیل سرپرست مطالعه و مرور کرده و در امر وکالت در کنار وکیل خواهد بود .
وی در پایان گفت :علی رغم اینکه در این حوزه با قوانین غیرکارشناسانه مواجه شدیم مکلف هستیم با خود انتظامی و خودگردانی ، کارآموزان را تحت آموزش تخصصی گرفته و نسبت به معرفی آنها به جامعه اقدام نماییم لذا تلاش می کنیم از لحاظ کیفی آموزش کارآموزان را بصورت تخصصی و کاملاً علمی برگزار نماییم تا کارآموزان جدید با بار علمی و شناخت کاملی به امر وکالت وارد شوند.
لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مصوب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید و در نتیجه این تصویب این قانون مواد و تبصره های ذیل در امر وکالت لازم الاجرا شد که کانونهای وکلا آن را غیرکارشناسی و غیر تخصصی می دانند .
ماده۵ ـ تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود: تبصره۱ـ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد./خبرآنلاین
