گسترش مصائب و مشکلات متعدد موجود در جامعه خاصه افزایش روزانه تورم و بالا گرفتن قیمت سکه و ملک و امثالهم باعث شده طلبکاران به منظور گرفتن حق و طلب خود به لحاظ نداشتن هزینه در زمان تقاضا و سرعت در رسیدگی معمولا از طریق اجرای ثبت علی الخصوص راجع به "مهریه"اقدام نمایند.

در نگاه اول، مقررات مربوط به فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف ربطی به هم ندارند، ولی چون نیک بنگری در اساس و بنیاد در خیلی چیزها به یکدیگر شباهت دارند.

قانون حجاب با وضعيت و ترتيبي كه دارد دقيقا به مثابه گردابي است كه مي‌تواند باقي‌مانده امنيت، اميد، اعتماد عمومي، همبستگي اجتماعي و آرامش جامعه را به درون خود ‌كشد و از بين ‌ببرد. به نظر هم مي‌رسد چرايي اين ادعا روشن‌تر از آن باشد كه نياز به توضيحات خاصي داشته باشد.

دهم آذرماه هرسال مصادف است با شهادت سیدحسن مدرس که به‌عنوان روز مجلس شورای اسلامی نام‌گذاری شده‌است سابقه تقنینی به روش مدرن از دستاوردهای مشروطه است که طی زمان مذکور تاکنون ادامه داشته و دراین‌بین افت‌وخیزهای فراوانی را تجربه کرده‌است. 

نهاد وکالت زمانی می‌تواند با اقتدار و سربلندی به راه خود ادامه دهد که با سه ضلع کلیدی؛ یعنی مردم، حاکمیت و وکلا در تعامل و تعادلی پایدار باشد. این تعامل، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ عدالت و اعتماد عمومی است؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری به خطر افتاده است.

پیشینه تاریخی و جایگاه بین المللی نهاد وکالت متکی بر یک اصل بنایی و بنیادین است و آن استقلال است. مهمترین جلوه گاه استقلال قدرت انتخاب صنفی است. یعنی  تصمیم سازان صنف وکالت از خودشان و برایند قوه عاقله نظام حرفه ای باشند و در خدمت خیر عمومی و از خاستگاه مستقل بتوانند در جهت تامین و تضمین حقوق انسانی و شهروندی گام بردارند.

‌پس از پیروزی انقلاب مشروطه در مرداد‌ماه سال ۱۲۸۵، زمانی که مرحوم حسن پیرنیا به وزارت دادگستری تعیین شد، در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد که وظیفه‌اش تدوین قوانین کارآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی و متون فقهی بود. از‌جمله در تاریخ 26/4/۱۲۹۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و‌ محاضر شرعیه را برای سامان‌دادن به وضعیت عدلیه در کشور با حمایت مرحوم سید‌حسن مدرس به تصویب رساند.

آنچه در وضعیت کنونی ضروری به نظر می رسد ایجاد ارتباط موثر و رایزنی نهادهای وکالت با مراجع ذی نفوذ تصمیم گیر در حوزه وکالت مانند نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه است که متاسفانه اخیرا چنین فعالیتی از جانب اسکودا و کانونهای وکلای دادگستری مغفول مانده است.

ما در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) کمیته‌ای تحت عنوان «وکلای در معرض خطر» ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کرده‌ایم. این کمیته متشکل از همکاران داوطلب دغدغه‌مند حمایتگر از وکلای دادگستری است؛ که هر چند نوپاست، ولی در کنار همکاران پر تلاش و مسئولیت‌شناس خود با همه نارسایی‌ها طی دو و نیم سال فعالیت گام‌هایی برداشته است که با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل از هم‌صنفان خود دفاع مسئولانه کرده‌اند.

وکلای دادگستری با جامعه پریشان فکر و مشوش و رانده شده از سوی دستگاه قضا و در یک فضای ناآرام و ناامن فعالیت دارند و به سر می برند. تنش های فکری و روحی هر یک از پرونده ها بی اراده و ناخواسته دامن گیر وکیل دادگستری می شود تا جایی که در بسیاری از موارد وکیل دادگستری را مسبب چالش های موجود در هر دعوی می دانند.