فهرست بیماری های مانع استخدام قضات
عدلنامه: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه فهرستی از بیماریها را که با امکان ادای وظایف داوطلبان در امر قضاوت منافات دارند، مشخص و منتشر کرده است.
نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۰ اعلام شد
عدلنامه: نتایج آزمون مرکز وکلا قوه قضاییه سال ۱۴۰۰ که در ۲۳ مهر ماه برگزار شده بود، از طریق سایت سازمان سنجش منتشر شد.
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه شد
عدلنامه: با صدور حکمی از سوی رییس قوه قضائیه، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه شد.
جلسه توجیهی و تعیین شهر محل اشتغال کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد + گزارش تصویری
عدلنامه: جلسه توجيهی و تعيين شهر محل اشتغال ۹۰ کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱ در سالن پاپیتال هتل کادوس رشت برگزار شد.
دستگیری عاملان آتش سوزی های عمدی لاهیجان/ بازداشت چند دهیار و شورای روستا
عدلنامه: ابراهيم انصاری، دادستان شهرستان لاهیجان گفت: برخی از اشخاص به صورت عمدی نسبت به آتش زدن بوته های چای در سطح مناطق کوهپایه ای اقدام نموده بودند که با انجام تحقیقات مقدماتی، برخی از افرادی که نسبت به حریق عمدی اقدام کرده بودند شناسایی گردیده و از طریق مرجع انتظامی نسبت به دستگیری آنان اقدام شد.
یک بانوی گیلانی مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد
عدلنامه: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «مرضیه داوری لنگرودی» را به عنوان مدیرکل حقوقی این وزارتخانه منصوب کرد.
قوه قضاییه اعلام کرد : هیچ محکوم زیر۱۸ سال در زندان نگهداری نمی شود
عدلنامه: بررسی آمار مربوط به کانونهای اصلاح و تربیت کشور حاکی از سیر نزولی ورودی مددجویان این کانونها و نیز کاهش زمان مدت ماندگاری محکومان زیر ۱۸ سال است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح صیانت: ابعاد حقوقی صیانت مغایر با قانون اساسی است
عدلنامه: مرکز پژوهشهای مجلس ضمن وارد کردن نقدهای جدی به طرح «صیانت از فضای مجازی» اعلام کرد برای بازنگری در این طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیصیافته را ندارد.
وکیل سیدمهدی حجتی: جرم انگاری در کشور ما افراطی و بدون رعایت اصل ضرورت است
عدلنامه: یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تورم قوانین کیفری در ایران ناشی از عدم توجه قانونگذار به مقوله نظم عمومی به عنوان مؤلفه اصلی و اساسی جرم انگاری رفتار شهروندان است و به همین دلیل در بسیاری از موارد، مردم نه اعتقادی به قانون کیفری دارند و نه حتی التزام به رعایت آن.