به گزارش اختصاصی عدلنامه، با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی، جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف دردستگاه های اجرایی کشور شد.
متن حکم به شرح زیر است:
جناب آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورخه ۱۹/ه/ ۱۴۰۰ و تصمیم در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، جنابعالی به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاه های اجرایی منصوب می گردید.
بدیهی است دستگاههای ذیربط بر اساس مفاد ماده( ۲۱۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، همکاری لازم را به عمل آورده و امکانات و تسهیلات و همچنین مدارک و مستندات و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار خواهند داد.
محمد باقر قالیباف
با حکم رئیس مجلس: نماینده شهرستان های رشت و خمام به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاه های اجرایی کشور منصوب شد
برچسب ها
نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه از فرآیند امور در بزرگترین و تخصصیترین بندر کانتینری کشور/ بازدید رئیس دستگاه قضا از بندر شهید رجایی برای دومین بار جهت نظارت بر میزان رفع معضلات در این قطب واردات کالا
عدلنامه: رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید خود از بندر شهید رجایی و یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، طی مصاحبهای با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: وضعیت ساماندهی محمولهها و اقلام و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان از جمله بندر شهید رجایی، بسیار نسبت به قبل، بهبود یافته است، اما کماکان نیاز به هماهنگیهای بیشتر میان دستگاههای مسئول احساس میشود.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص مستندات قانونی سقوط مجازات جزای نقدی در صورت فوت متهم
در صورت فوت متهم یا محکومعلیه حسب مورد تعقیب امر کیفری یا اجرای مجازات موقوف میشود؛ لذا در صورت فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب اساساً صدور حکم محکومیت متهم به مجازات و از آن جمله جزای نقدی منتفی است.
نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: مجلس با قانونگذاری میتوان به اجرای سریعتر سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه کمک کند
عدلنامه: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اجرایی شدن سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیازمند تجهیزات و امکانات مالی است که باید رقم بخورد گفت: بخشی از کار نیازمند عزم و همت جدی دستگاه قضاست و بخشی دیگر مستلزم قانونگذاریهایی است که اتفاق میافتد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.