امروزه نه تنها جامعهی حقوقی بلکه جوامع غیر حقوقی هم از شرایط مالی نامساعد و درآمد کم وکلای دادگستری آگاه هستند که به سبب سیاست های غلط مسئولین کشور و مدیران نهاد وکالتی، بیشتر وکلای دادگستری حتی توان تمدید پروانهی وکالتی خویش را ندارند و تاجایی که حدود هفده درصد وکلای دادگستری به سبب درآمد کم ونداشتن زمینه های شغلی پروانه وکالت خویش را تودیع نموده اند. روشن است که صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان برای پشتیبانی و کمک به وکلای دادگستری راه اندازی شده است. امروزه میزان حق بیمه پرداختی از سوی وکلا و کارآموزان (بدون بیمهی خدمات درمانی و سایر بیمه های مرتبط با وکلای دادگستری از جمله بیمهی مسئولیت پروندهها و…) به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و هزینههای دریافتی از وکلای دادگستری فقط متعلق به بیمه عمر وکلای دادگستری بوده است و وکلایی هستند که پیش از عضویت در کانون وکلای دادگستری در ارگانها یا نهادهای دیگر به صورت جداگانه بیمهگذار بوده اند را نیز مکلف به پرداخت این هزینه ها کرده اند. فارغ از این که اعطای وام با دریافت بیست و سه درصد سود به لحاظ شرعی درست است یا خیر، انتظار وکلای دادگستری از صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان گویی یک انتظار نابجا و نامعقولی بوده است چرا که همان گونه که آگاه هستید بازپرداخت وام های اعطایی از سوی این مرکز به گونهای است که برای مثال برای تهیه ی دفتر وکالت که سه میلیارد تومان وام در نظر گرفته شده است می بایستی شصت ماه با احتساب بیست و سه درصد سود که ماهیانه حدود هفتاد الی هشتاد میلیون تومان بازپرداخت می شود بازگردانده شود و یا اینکه وام های پرداختی برای تهیهی لوازم و اسباب دفتر وکالت برای کسانی که توانستهاند در این بازار متورم شاخص خرید واحدهای اداری یک سرپناهی برای انجام امور اداری خویش تهیه کنند سالبه به انتفاء موضوع است. اکنون از مدیران ارجمند صندوق حمایت پرسش می شود آیا یک وکیل دادگستری که تا کنون نتوانسته است دفتر وکالت برای خود تهیه کند چگونه می تواند ماهیانه هفتاد میلیون تومان تنها به عنوان اقساط معین شده برای دریافت تسهیلات به صندوق حمایت پرداخت نماید در حالی که یک وکیل دادگستری به عنوان یک شهروند هزینه های دیگری را هم برای ادامه ی زندگانی خویش لازم و ضرورت دارد که با توجه به بحران های موجود اقتصادی و تورم افسار گسیخته هزینه های یکزندگی ساده سر به فلک کشیده است و اجرای تصمیم صندوق حمایت از وکلا و کارآموزان پیرو شرایط اعطای تسهیلات و وام برای کسانی که شغل اصلیش وکالت است و هیچ درآمد غیر صنفی ندارد سخت و اگر راحت بگویم محال است و این تسهیلات به هیچ عنوان معنای حمایت و پشتیبانی از وکلا و کارآموزان را ندارد و نیازمند قدری تأمل و دلسوزی از سوی مدیران محترم است.
#یادداشت_اختصاصی/محمدطاها سلیمیکیا: شرایط نامناسب اعطای وام از سوی صندوق حمایت و نادیده گرفتن مصالح وکلا
برچسب ها
نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه از فرآیند امور در بزرگترین و تخصصیترین بندر کانتینری کشور/ بازدید رئیس دستگاه قضا از بندر شهید رجایی برای دومین بار جهت نظارت بر میزان رفع معضلات در این قطب واردات کالا
عدلنامه: رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید خود از بندر شهید رجایی و یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، طی مصاحبهای با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: وضعیت ساماندهی محمولهها و اقلام و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان از جمله بندر شهید رجایی، بسیار نسبت به قبل، بهبود یافته است، اما کماکان نیاز به هماهنگیهای بیشتر میان دستگاههای مسئول احساس میشود.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص مستندات قانونی سقوط مجازات جزای نقدی در صورت فوت متهم
در صورت فوت متهم یا محکومعلیه حسب مورد تعقیب امر کیفری یا اجرای مجازات موقوف میشود؛ لذا در صورت فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب اساساً صدور حکم محکومیت متهم به مجازات و از آن جمله جزای نقدی منتفی است.
نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: مجلس با قانونگذاری میتوان به اجرای سریعتر سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه کمک کند
عدلنامه: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اجرایی شدن سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیازمند تجهیزات و امکانات مالی است که باید رقم بخورد گفت: بخشی از کار نیازمند عزم و همت جدی دستگاه قضاست و بخشی دیگر مستلزم قانونگذاریهایی است که اتفاق میافتد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.