عدلنامه: بیمه یک روش مقابله با ریسک است. درگیر شدن در روند کار قضایی یک نوع ریسک است که می توان در قالب بیمه های خصوصی و اجتماعی این ریسک را همانند بیمه های خدمات درمانی تحت پوشش قرار داد.

جواد فرازمهر، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت:

بیمه یک روش مقابله با ریسک است. درگیر شدن در روند کار قضایی یک نوع ریسک است که می توان در قالب بیمه های خصوصی و اجتماعی این ریسک را همانند بیمه های خدمات درمانی تحت پوشش قرار داد. سوالی که وجود دارد آیا می توان مقوله بیمه های خدمات حقوقی همانند کشورهای پیشرو در این زمینه مانند آمریکا، آلمان و هلند در نظام حقوقی ایران با توجه به مقتضیات آن پیاده نمود. الگوی کارآمد برای نظام حقوقی ایران چیست. به چه دلیل این بیمه ها نتوانسته آنگونه که شایسته است در ایران گسترش یابد. به نظر عدم آشنایی بیمه گران با بازار غیر منظم و مبهم حقوقی ایران می تواند یکی از دلایل آن باشد. عدم موفقیت و‌ گسترش این بیمه ها علیرغم اهتمام برخی شرکت های بیمه مانند شرکت بیمه کوثر در ارایه بیمه خدمات حقوقی با اخذ مجوز از بیمه مرکزی موید این امر است. مضافا عدم ورود نهادهای حقوقی به این بازار به عنوان متولی و عدم آشنایی شرکت های بیمه با مقتضیات خاص این بازار بر ناشناخته بودن این بازار و عدم توسعه این بیمه ها افزوده است. بیمه های حقوقی می تواند ضمن پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی شهروندان با تحت پوشش قرار دادن اقشار متوسط و علی الخصوص فقیر جامعه که به دلیل عدم تمکن مالی لازم برای تامین هزینه های قضایی از احقاق حق خود صرف نظر می نمایند موجب دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی و برقراری عدالت گردد. مضافا با توجه به حجم کثیر ورود کارآموزان وکالت به بازار وکالت با توجه به افزایش ظرفیت جذب چند برابری گزینش کارآموزان وکالت با لازم الاجرا شدن طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب ‌و کار در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۵، می تواند اشتغال زایی برای وکلای جوان را به ارمغان بیاورد. طرح تسهیل مزبور با توجه به لازم الاجرا بودن آن برای کانونهای وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، این نهادها را با معضل بزرگ تعداد وکلای بیکار و سرخوردگی وسیع کارآموزان جوان وکالت مواجه خواهد ساخت. ماحصل، با توجه به فنی ‌و‌تخصصی بودن حرفه وکالت، جامعه را با مخاطرات عدیده ای مواجه خواهد ساخت. طرح بیمه های خدمات حقوقی می تواند در سطح وسیعی معضلات طرح تسهیل موصوف را برطرف نماید. مضافا، پیاده سازی طرح بیمه حقوقی در زمینه های مختلف من جمله تامین هزینه های دادرسی، حق الوکاله، مشاوره حقوقی، هزینه های کارشناسی، تنظیم انواع قراردادها و سایر خدمات حقوقی با امعان نظر به هدف بیمه مرکزی در توسعه صنعت بیمه در رشته های جدید بیمه ای بیش از پیش می تواند جای خالی این بیمه ها را در نظام حقوقی ایران پر نماید. این امر به نوبه ی خود باعث افزایش فرهنگ مراجعه به وکلای متخصص و افزایش تعداد قراردادهای وکلا ‌و موسسات حقوقی طرف قرارداد با شرکت های بیمه و نتیجتا افزایش سطح رفاه و عدالت شهروندان خواهد بود.