به گزارش عدلنامه، پیمان حاج محمودعطار، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت؛
در رسانه‌های گروهی خواندیم که دولت آفریقای جنوبی از دولت اشغالگر قدس به اتهام نسل‌کشی مردم غزه به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه شکایت کرده است. در طول مدت زمانی که اسراییل به باریکه غزه یورش برده، نزدیک به ۳۰ هزارنفر که بخش قابل توجهی از آنها غیرنظامیان از قبیل کودک، زن و افراد کهنسال بوده‌اند توسط جنگ‌افزارهای اسراییل کشته شده و چندین برابر این تعداد مجروح یا آواره شده‌اند. این درحالی است که قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت دلالت بر لزوم پذیرش این منطقه توسط اسراییل به عنوان منطقه فلسطینی‌نشین دارد و هیچ‌گونه حق تجاوز به آن و کشتار و مجروح و آواره کردن مردم آن را ندارد. رژیم اسراییل بهانه این تجاوز دهشتناک خود را حمله نظامیان فلسطینی مستقر در بخش غزه به بخش یهودی‌نشین اسراییل و لزوم پاسخ به این حمله از طریق حمله گسترده به منطقه کوچک غزه اعلام می‌کند و از این طریق چهره مظلومی برای خویش در اذهان بین‌المللی درست کرده است.
اولا اگر حمله‌ای از بخش غزه به منطقه یهودی‌نشین صورت پذیرفته باشد، رژیم اسراییل صرفا موظف به دفاع بوده است نه حمله متقابل، بلکه موظف بود از طریق مراجع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته آن که خود اسراییل نیز عضو این سازمان است دراین خصوص تعیین تکلیف نماید.
ثانیا امروزه استمرار حملات و کشتار مردم غیرنظامی فلسطینی غزه هیچ‌گونه حمله متقابل ارتش اسراییل محسوب نمی‌شود و همه مردم جهان و نهادهای حقوق بشری اذعان می‌کنند که اقدام این رژیم مصداق نسل‌کشی مردم مظلوم غزه است. در همین راستا نیز دولت آفریقای جنوبی در راستای تعریفی که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی از جرم نسل‌کشی ارایه کرده است اقدام به طرح این شکایت علیه بازیگر متهم و درخواست توقف ادامه این جرم بین‌المللی کرده است. برخی صاحب‌نظران معتقد هستند که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی صرفا اجازه داده دولت‌هایی که به این اساسنامه ملحق شده‌اند و صلاحیت این مرجع بین‌المللی را برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی پذیرفته‌اند قابل تعقیب قضایی در این دیوان هستند.
مسائل مربوط به صلاحیت دیوان که در اساسنامه مطرح شده به‌طور عمده شامل چهار قسمت می‌شود:
الف) صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملی؛ در مقدمه و ماده ۱ اساسنامه تصریح شده که دیوان کیفری بین‌المللی مکمل محاکم کیفری ملی است و بنابراین اساسنامه رد صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی اعطا شده، نفی نمی‌نماید بلکه دیوان تکمیل‌کننده صلاحیت محاکم ملی است و در ماده ۱۷ اساسنامه مواردی آمده که در آنها دیوان مکلف شده موضوعی که به آن ارجاع شده را غیر قابل پذیرش اعلام نماید.
ب) جرایم تحت صلاحیت دیوان؛ طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه جرایم نسل‌کشی (The crime of Genocide)، جرایم علیه بشریت (Crimes Against Humanity)، جرایم جنگی (war Crimes) و جرایم تجاوز (The Crime of Aggression) تحت صلاحیت دیوان قرار دارند.
ج) رضایت دولت‌ها در اعمال صلاحیت دیوان؛ به موجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به کشورهای عضو لازم‌الاجراست و دولت‌های غیرعضو علی‌الاصول تعهدی نسبت به اجرای مفاد آن ندارند. بنابراین اگر دولتی عضویت اساسنامه را داشته باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به امور مرجوعه (مطابق ماده ۱۳) را دارد و در صورت عدم عضویت، دیوان نیز نمی‌تواند اعمال صلاحیت کند، باتوجه به این تفکیک درخصوص اعمال صلاحیت دیوان ضروری است در جایی که ارجاع‌کننده وضعیت دیوان یا دادستان باشد، اینکه یکی از دولت‌ها (دولتی که جرم در قلمروش واقع شده یا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد و صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد کفایت می‌نماید اما در صورتی که ارجاع‌کننده وضعیت شورای امنیت به موجب فصل۷منشور باشد مستفاد از ماده ۱۲ آن است که رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.
د) صلاحیت دیوان نسبت به مقامات کشورها (اشخاص حقیقی)؛ براساس ماده ۲۵ اساسنامه دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد و ماده ۲۷ اساسنامه مقرر نموده که سمت‌های رسمی افراد و به‌طور مشخص عناوینی چون رییس دولت، عضو دولت، عضو مجلس، نماینده دولت رافع مسوولیت کیفری نیست و مصونیت‌های داخلی مقامات رسمی موجب نمی‌شود که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید……» (به نقل از سایت ویکی فقه)
باتوجه به توضیحات فوق چنانچه بازیگری چون اسراییل به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی پیوسته باشد که مسلما این مرجع صلاحیت ورود به اتهامات انتسابی به شرح فوق را خواهد داشت ولی چنانچه به این اساسنامه ملحق نشده ولی موضوع اتهام این بازیگر به ارتکاب یکی از جرایم یادشده ازجمله نسل‌کشی از طریق تصویب در شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شود قطعا این دیوان، صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. البته یک اصل کلی دیگر نیز در حقوق کیفری بین‌الملل جاری و ساری است که به آن اصل صلاحیت جهانی می‌گویند. به موجب این اصل چنانچه یک شخص مرتکب یکی از جرایم بین‌المللی بشود و توسط دولت متبوع خویش تحت تعقیب قضایی و مجازات قرار نگیرد، در صورت یافته شدن در قلمروی سرزمین هر کشوری، دستگاه قضایی این کشور مجاز به رسیدگی به اتهام این شخص خواهد بود ولی موضوع انتساب اتهام نسل‌کشی مردم غزه به رژیم اسراییل با این بحث جدا است.
