به گزارش عدلنامه، مژده هادی‌نژاد، کارآموز وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی نوشت:
در جوامع به تناسب فرهنگ‌های هزارچهره آنها برخورد با پدیده‌های اجتماعی و به تبع آنها پدیده‌های مجرمانه، اشکال گوناگونی دارد. بارزترین شکل برخورد با پدیده‌های مجرمانه نه رسمی‌ترین آن است که به شکل قانون در آمده، بلکه آن برخوردی است که از نهانی‌ترین لایه‌های پوسته فرهنگی جوامع نشأت می‌گیرد. یعنی وجود قانون تنها نیمی از مسیر بازدارندگی جرایم است نیمه پنهان و مهمتر آن خرد و شیوه زیست جمعی شهروندان یا همان فرهنگ است.
در نظام حقوقی ما در خصوص جرایم علیه اخلاق و “عفت عمومی” از خفیف‌ترین مانند مزاحمت تلفنی تا اشد آن مانند جرایم جنسی قانونگذاری صورت گرفته است فارغ از آن که قانون گاه با الفاظ ناملموس و مبهم چون عفت عمومی ملاک ثابت و شفافی به دست نمی‌دهد. اما آیا وجود قانون ما را بی‌نیاز از هر اقدام دیگری در جهت احقاق حق می‌کند؟ آیا در همه خرده‌فرهنگ‌های ایران از قانون برای احقاق حق استفاده می‌شود؟ و آیا اینکه ما شاهد دادگستری خصوصی در برخی نقاط هستیم، زنگ خطری برای این نیست که شاید با صرف قانونگذاری در ادای رسالت خطیر برقراری نظم و امنیت مبری نشده‌ایم؟
آنچه در پوسته فرهنگی جامعه وجود دارد فراتر از قوانینی است که به ظاهر در جهت یاری قربانی و کیفر ستمکار وضع شده‌اند. تقریباً در همه خرده‌فرهنگ‌ها و اقصاء نقاط ایران مسئله جرایم جنسی و آزارهای مادون جنسی نسبت به اشخاص با نوعی برخورد سرکوبگرانه همراه است. آزارهای جنسی با وجود واقعیت عریان و گاه دردناک برای قربانی، در لفاف و پوشش خاصی قرار می‌گیرد که اطرافیان نام آن را حفظ آبرو می‌گذارند. “آبرو” نام حجابی است که با وجود حقیقت عریان و آزاردهنده زیر آن برای قربانی جرایم جنسی و مادون آن، تعریف می‌شود و او را به سکوت هدایت می‌کند. گاه حتی در اشکال آشکار جرائم، اشخاص در برخی خرده‌فرهنگ‌ها به جای استفاده از ابزار حمایتی قانون ترجیح می‌دهند پرده‌پوشی کنند تا مورد قضاوت اطرافیان قرار نگیرند!
در این وضعیت قربانی تحقیر، سرکوب و خرد می‌شود و ستمگر بی‌محابا به کار خود با قربانی‌های مشابه ادامه می‌دهد و نیک می‌داند که قربانی به دلیل حفظ آبرو او را در معرض کیفر قرار نمی‌دهد.
کنش‌های اجتماعی در جهت شکل دادن فرهنگ مقابله صحیح با مجرم گاه نقش مثبتی را ایفا می‌کنند. در این خصوص جوامع غربی شاید به جهت داشتن روحیه مطالبه‌گرانه پیشرو بوده و جنبش‌هایی را شکل داده‌اند تا این تفکر سرکوبگرانه را علیه قربانی متوقف کنند. با این توضیح که جنبش‌های اجتماعی اغلب توسط شهروندان جوامع شکل می‌گیرند نه دولتها. نگاه ما به جنبشها نباید متأثر از دولت‌های آنها که گاه با دولت ما روابط خصمانه دارند، قرار بگیرد. شهروندان در هر جای دنیا خارج از سایه دولتها، از لحاظ مؤلفه‌های انسانی با یکدیگر هم‌نوع اند نه دشمن! لذا شایسته است جنبش‌های اجتماعی را فارغ از دولتها ببینیم.
قربانی گاه زنی ست که مورد آزار جنسی قرار گرفته و در پرهیز از برچسب‌ها و قضاوت‌ها سکوت می‌کند و گاه مردی است که مورد آزار قرار می‌گیرد و باز به دلیل نوع نگاه‌ها و کلیشه‌ها از دادخواهی صرف نظر می‌کند. اساساً جنسیت در این میان نباید محلی از اعراب داشته باشد.
اما از آنجایی که نسخه‌های فرهنگی برای جوامع مختلف با مؤلفه‌های فرهنگی متفاوت هیچ وقت نمی‌تواند یکسان باشد، ممکن است جنبش‌های اصلاح‌گرایانه در جوامع دیگر با شکست مواجه شده یا بدل به عکس و ضد خود شود. برای مثال جنبش “mee too” که ابتدا توسط هنرپیشگان هالیوود مطرح شد و در ایران نیز طرفدار پیدا کرد، به دنبال اصلاح رفتار سرکوبگرانه علیه قربانی جرایم جنسی بوده است. اما از آنجایی که مفاهیمی نظیر آزار جنسی در غرب تعریف متفاوت و سلسله مراتبی دارد و نحوه پذیرش جامعه ایرانی که اکثریت مسلمان دارد و قوانین موضوعه ما در خصوص جرایم جنسی با جوامع غرب متفاوت است، شاهد این هستیم که این موضوع به چالش تبدیل شده و از ماهیت اصلاح‌گرایانه خود دور و به ضد خود بدل شده است.
اینک با گزاره‌های قابل تصدیق روبرو هستیم نظیر اینکه: قربانی هر جرمی مستحق احقاق حق است؛ هر مجرمی مستحق کیفر متناسب است؛ و این تجلی بارز عدالت است. پس سرکوب قربانی و جلوگیری از دادخواهی او خلاف عدالت است. فرآیند احقاق حق باید از طریق مراجع تظلم‌خواهی یعنی دادگستری دنبال شود و در این فرآیند برچسب زدن به اشخاص و نام بردن از مجرمین احتمالی (متهمین) قبل از اثبات جرم، خود عدول از عدالت است. شاید راه چاره این باشد که جنبش‌های اجتماعی قبل از نمود یافتن در پوسته شهر توسط جامعه‌شناسان و سپس نهادهای حاکمیت با همان ابزارهای موجود که برای مقبول‌سازی قانون و حاکمیت خود در اختیار دارند، مورد توجه قرار گرفته و با شناسایی مؤلفه‌های فرهنگی و متناسب‌سازی جنبشها با لایه‌های فرهنگی داخل، در جهت اصلاح فرهنگ اقدام شود.
انفعال دولتها در این خصوص باعث ایجاد چالش‌های متعدد خواهد شد چرا که قانونگذاری تنها تکلیف حاکمیت جهت برقراری نظم عمومی نیست بلکه نیمی از این مسیر است و نیم دیگر باید با اصلاح فرهنگی صورت پذیرد.
