به گزارش عدلنامه محمد هادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت؛
پیرو تشکیل کارگروه عدالت ترمیمی در دستگاه قضائی همراه با مشارکت دانشکده‌های حقوق، دایره معاضدت کانونهای وکلا و اداره زندان‌ها و بنا به ضرورت بازنگری در سیاست جنایی تقنینی حاکم بر شیوه تعریف مجازات‌ها و دادرسی کیفری بررسی و مرور چگونگی شکل‌گیری نظریه عدالت ترمیمی، بایدها و نباید‌های عملیاتی‌شدن این نظریه، امری است ضروری.
مختصر شناسایی طرق مقابله با جرم در راستای تحقق اهداف تعریف‌شده برای مجازات‌ها اعم از تشفی خاطر مجنی‌علیه، عبرت دیگران و در نهایت تحمیل درد و رنج بر بزهکار در نظریه عدالت کیفری سزادهنده با هدف کنترل و پیشگیری از وقوع جرم از جمله سازوکارهای تعریف‌شده در نظام‌های کیفری پیش از ارائه تئوری‌های منتج به تأسیس دانش جرم‌شناسی بوده است.
بنا به این دیدگاه سنتی، اصول و قواعد تعریف‌شده در حقوق کیفری صرفا حول محورِ «جرم، مجرم و مجازات» تحلیل می‌شد، اما ارائه تئوری‌های مختلف در مکاتب حقوق کیفری سبب قرائتی نو از نظریه عدالت کیفری در سال‌های پایانی قرن بیستم شده است.
اواخر قرن بیستم نظریه عدالت کیفری سزادهنده که عدالت را در کیفر بزهکار با شعار تناسب کیفر تحمیلی با شدت جرم ارتکابی می‌دید با طرح این پرسش که اصولا عدالت برای چه کسی به اجرا درمی‌آید؟ مورد انتقاد اندیشمندان حوزه جرم‌شناسی واقع شد.
منتقدان نظام عدالت کیفری سزادهنده با این تحلیل که این نظریه، بزه‌دیده، بزهکار و جامعه محلی را در فرایند کیفری به نفع اِعمال اقتدار عمومی نادیده گرفته، نقشی در خور تأمل برای آنها قائل نیست، فاقد کارکرد مؤثر در جامعه امروزی اعلام کردند.
در این نظام به بزهکار هیچ فرصتی داده نمی‌شود تا راجع به اوضاع و احوال وقوع بزه و آنچه بر وی گذشته تا به سمت بزهکاری سوق یابد صحبت کند، از آن سو با اعمال دادستان به نمایندگی از حاکمیت در فرایند محاکمه و مجازات، بزه‌دیده نیز به حاشیه رفته، به ترمیم و جبران خساراتی که در پی ارتکاب جرم بر او تحمیل شده، توجهی نمی‌شود. این مهم در حالی رخ می‌دهد که در ساختار سنتی و ابتدایی نظام عدالت کیفری تشفی خاطر مجنی‌علیه به عنوان یکی از اهداف کیفرها تعریف شده، در این بین علیرغم آثار مخرب و نتایج زیان‌باری که جرم ارتکابی برای جامعه محلی داشته، این نهاد بدون آنکه از ظرفیت‌ها و امکاناتش به منظور مدیریت بزهکاری استفاده‌ای بهینه کند، صرفا ناظر فرایندی است که هیچ توجهی به خواست و توقعات آن ندارد.
در رویکرد سزادهی، علیرغم اینکه سرکوب بزهکار و مجازات او تنها به عنوان مهم‌ترین دغدغه این رویکرد تعریف شده اما عدم مشارکت‌دهی بزهکار در فرایند کیفری و عدم اعطای امکانات و فرصت‌های لازم به بزهکار به منظور بیان دلایل ارتکاب جرم و علل و عواملی که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده، باعث می‌شود تا بزهکار نیز به نوعی خودش را قربانی این فرایند بداند و از سوی دیگر بزه‌دیده نیز کمترین سهم و منفعت از این شیوه دادرسی و کیفر بزهکار خواهد داشت، در حالی که بیشترین آسیب را او دیده و متحمل درد و رنجی شده که می‌بایست رفع آن نتیجه بدیهی کیفر بزهکار تعریف می‌شد، استفاده ابزاری از بزه‌دیده به عنوان دلیلی که می‌توان در فرایند کیفری از آن برای احراز وقوع جرم و مجرمیت بزهکار بهره برد، سبب می‌شود که حتی حضور بزه‌دیده در فرایند رسیدگی اهمیت چندانی نداشته، بزه‌دیده احساس می‌کند نه تنها در فرایند کیفری برای او نقشی جز دلیل اثبات وقوع جرم قائل نیستند بلکه به ضرر و زیان‌های تحمیل‌شده به وی نیز توجه نمی‌شود.
در پی چنین ایراداتی پس از تئوری‌هایی که منجر به تأسیس دانش جرم‌شناسی با هدف شناسایی علل و عوامل وقوع بزه شد، شاخه‌ای از حقوق کیفری با تمرکز واحد روی جرم و تکلیف دولت در تقابل با پدیده مجرمانه با هدف کنترل جرم در راستای اجرای قانون و تحقق عدالت، دانش نوپای بزه دیده‌شناسی شکل گرفته، تئوری‌ها و اندیشه‌های ارائه‌شده در این دانش موجب جابه‌جایی نقطه ثقل حقوق کیفری از بزهکاری و بزهکار به بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی شد.
این تغییر رویکرد از منظر عدالت کیفری یعنی ایجاد تحول در شیوه تعقیب و رسیدگی به جرم که به عدالت ترمیمی مشهور شده، به دنبال آن است که با پررنگ‌کردن حقوق و نقش بزه‌دیده و شاکی در فرایند کیفری بتواند بزه‌دیدگی و در نتیجه بزهکاری و آثار آن را بهتر مهار کند.
در این راستا عدالت ترمیمی برخلاف قواعد سنتی نظام کیفری که بیشتر حول تشدید کیفر بزهکار و مضیق‌کردن حقوق بزهکاران با هدف اثربخشی بیشترِ واکنش‌های حاکمیتی است، درصدد توزیع توازن نقش‌ها در عدالت کیفری و فراهم‌کردن بستری مناسب برای مواجهه بزه‌دیده و بزهکار با هدف ترمیم خسارات وارده بر بزه‌دیده (تشفی خاطر مجنی‌علیه) یا اوست.
ایجاد حس و درک پذیرش عواقب رفتار ارتکابی و مسئولیت در برابر آنان که از رفتار مجرمانه دچار آسیب شده‌اند، یکی از اهداف مهم در نظریه عدالت ترمیمی است.
اما رکن مهم تحقق عدالت ترمیمی توزیع نقش‌هاست، دولت مسئولیت حفظ نظم عمومی را به عهده دارد، جامعه محلی، یعنی گروه و اجتماع انسانی که از بزه، آسیب دیده‌اند، به نوعی مسئولیت احیای صلح و آرامش اجتماعی را در سطح محلی عهده‌دار است. در چنین رویکردی، حقوق کیفری همچون وسیله‌ای برای تسهیل تعامل هماهنگ و موزون اعضای جامعه با یکدیگر به کار گرفته می‌شود.
در مورد ترمیم خسارات و لطمات ناشی از اختلاف کیفری، در واقع ترمیم بزه‌دیده، بازپروری بزهکار، احیای صلح و امنیت به عنوان یک کل منسجم دنبال می‌شود. با این وصف در مدل ترمیمی عدالت با تعریفی نو از جرم روبه‌رو می‌شویم که جرم را لطمه و صدمه‌ای می‌داند علیه شخص یا اشخاص که موجب انقطاع روابط اشخاص شده، بر مبنای خساراتی که بزه‌دیده یا نزدیکان وی متحمل شده‌اند، بزهکار واجد مسئولیت و مکلف به تأمین نظر مجنی‌علیه خواهد بود.
در چنین فرایندی، عدالت کیفری زمینه احیای واقعی توازن اجتماعی که با وقوع بزه از دست رفته است را فراهم خواهد کرد که برای عملیاتی‌شدن این مهم لازم است کلیه ذی‌نفعان در کنار نمایندگان دولت (قوه حاکمه) در مراحل مختلف دادرسی حضور داشته، دیدگاه‌ها و نظرات خویش را به طور مستقیم بیان و در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت جرم ارتکابی مداخله کنند.
در چنین رویکردی، اطراف جامعه، جامعه محلی و دست‌اندرکاران عدالت کیفری در عرض هم و برابر بوده و به اتفاق در جهت حصول یک نتیجه و توافق مشارکت می‌کنند.
به عبارتی در مدل ترمیمی توازن نقش‌ها با هدف مشارکت کلیه ذی‌نفعان در دستیابی به یک توافق ترمیمی است طوری که همه از آن بهره‌مند خواهند شد./شرق
