یادداشت/ فرشید فرحناکیان، عضو هیات‏‏‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز: تامین استقلال کانون وکلا توسط شورای نگهبان
یادداشت/ فرشید فرحناکیان، عضو هیات‏‏‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز: تامین استقلال کانون وکلا توسط شورای نگهبان
عدلنامه: نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به‌‌‌موجب بند (پ) ماده ۱۳ طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها» ضمن اصلاح تبصره (۴)، الحاق تبصره (۵) به ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره کانون وکلا و سایر نظام‌‌‌ها و مراجع صنفی را نیز تصویب کردند. براساس مفاد این دو تبصره، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به‌‌‌صورت الکترونیکی باید صورت پذیرد. مصوبات هیات مقررات‌‌‌زدایی وزارت امور اقتصادی برای کانون وکلا و تمامی مراجع اداری و قضایی قطعی و لازم‌‌‌الاجرا و مستنکف از اجرای آنها مجرم دانسته شده است.

به گزارش عدلنامه، فرشید فرحناکیان، عضو هیات‏‏‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی نوشت:

از دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی هم برای رسیدگی به اعتراضات مصوبات هیات مقررات‌‌‌زدایی سلب صلاحیت شده و برای این موضوع تشکیل شعبه ویژه‌‌‌ای مستقر در وزارت امور اقتصادی به‌‌‌پیشنهاد وزیر دادگستری مقرر شده است. این مصوبه، خلاف صریح وصف «استقلال کانون‌‌‌های وکلای دادگستری» از طرف مدیران این کانون‌‌‌ها اعلام و با اعتراض جدی آنها مواجه شد. تا ‌‌‌پیش از این، مناقشه برای حفظ این استقلال بر سر حدود نظارت قوه قضائیه بر کانون وکلای دادگستری بوده؛ اما به‌‌‌‌‌‌موجب این مصوبات اخیر، دولت و وزارت اقتصاد نیز برای خود در این استقلال سهم قائل شده‌‌‌‌‌‌اند. دولت معتقد است جهت ایجاد شفافیت لازم، کانون وکلا ‌‌‌‌‌‌باید وارد «درگاه ملی مجوزهای کشور» شود و مقررات مصوب هیات مقررات‌‌‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای این درگاه در مورد صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه‌‌‌های خود را اجرا کند و برای عدم‌اجرای این مقررات اداری ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است.

این در حالی است که در یک اقتصاد کاملا دولتی، دولت طرف جدی دعواست و وکیلی که اصل پروانه‌‌‌‌‌‌اش زیر ساطور دولت است چطور می‌تواند در دعوای موکلش به طرفیت دولت شجاعانه و مستقل دفاع کند؟ شرایط و مراحل صدور پروانه‌‌‌های وکالت و کارآموزی وکالت به‌‌‌‌‌‌طور مفصل در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و آیین‌‌‌‌‌‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به‌‌‌‌‌‌دقت مشخص ‌‌‌‌‌‌شده است. به‌‌‌‌‌‌موجب این قوانین مرجع صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه‌‌‌ها کانون وکلاست و مرجع اعتراض به تصمیمات کانون وکلا در این موارد دادگاه عالی انتظامی قضات (قوه قضائیه) است. در چنین وضعیتی چگونه قرار است به این تصمیمات در شعبه ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (قوه مجریه) به‌‌‌عنوان مرجع رسیدگی اداری پایین‌‌‌‌‌‌تر با وصف قطعیت رای آن اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد کرد؟

آنچه به عیان دیده می‌‌‌شد مقررات‌‌‌زدایی از قوه قضائیه و مقررات‌‌‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقی‌مانده کانون‌‌‌‌‌‌های وکلای دادگستری بود. شورای نگهبان در اعلام نظر مورخ ۹/ ۷/ ۱۴۰۲ تبصره (۵) بند (پ) ماده ۱۳ طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها» را در موارد زیادی مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانست. شورای نگهبان بند (الف) تبصره (۵) این طرح را از جهت عدم‌امکان اعتراض یا شکایت از مصوبات هیات مقررات‌‌‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۳ و از جهت عدم‌امکان اعتراض یا شکایت از مصوبات هیات در سایر مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخت.

به این ترتیب نظریه شورای نگهبان ضمن توجه به اصل تفکیک قوا به قوای مقننه و مجریه؛ به‌‌‌درستی یادآور می‌شود که هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال کانون‌‌‌های وکلای دادگستری جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد./دنیای اقتصاد