مقدمه
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین که به لزوم قابل‌پیش‌بینی بودن قواعد حقوقی برمی‌گردد، از پایه‌های اساسی علم حقوق به‌شمار می‌رود به‌گونه‌ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حتی در اسناد بین‌المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است و یکی از اصولی است که حافظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود، هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، در امان نخواهد بود و همین امر مایۀ تشویش خاطر خواهد شد. به تعبیر دیگر، مفهوم این اصل آن است که قاضی حق ندارد قانون جدید را در مورد اعمال سابق اجرا کند و اعمالی که قبل از قانون جدید جرم نبوده است، بر اساس قانون جدید قابل‌تعقیب نیست. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی در واقع ترجمانی از اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی[۱] است:
«در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به‌موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به‌موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این‌صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید
[۱]. اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»
تبصره: مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.»
تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تخفیف در میزان مجازات برخی از جرائم اختلاف‌هایی را در رویۀ قضایی پدید آورد به نحوی که در خصوص گسترۀ شمول بند ب این ماده اختلاف جدی رخ داد. دستۀ اول بر آنند که صرف تغییر در میزان مجازات‌های قانونی جرایم موجب اعمال بند ب نیست و تغییر در برخی از قواعد تعیین کیفر که می‌تواند منجر به تغییر میزان مجازات نهایی گردد، نیز از موجبات اعمال بند ب مادۀ ۱۰ است. این گروه با اخذ ملاک از صدر ماده، جهات مساعدتر به حال مرتکب را نیز نوعی تخفیف تلقی کرده و اساساً تفاوتی بین صدر مادۀ ۱۰ و بند ب قائل نبوده و تنها تفاوت آنها را در موضوع احکام می‌دانند. به عبارت دیگر صدر ماده را راجع به قبل از صدور حکم قطعی دانسته و بند ب را ناظر به بعد از صدور حکم قطعی می‌دانند. در مقابل دستۀ دیگری برآنند که بند ب مادۀ ۱۰ صرف نظر از تفاوت در موضوع، در گسترۀ شمول نیز با هم تفاوت جدی دارند به نحوی که بند ب صرفاً و صرفاً دربارۀ تغییر میزان مجازات قانونی جرایم دانسته و تغییر در قواعد ناظر به تعیین کیفر را منصرف از این بند دانسته‌اند. برای روشن شدن موضوع مثالی را ذکر می‌کنیم.
بر اساس بند الف مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در مقام تخفیف مجازات حبس صرفاً تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه میسر بود و برای مثال در خصوص بزه جاسوسی موضوع مادۀ ۵۰۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات قانونی یک تا پنج سال حبس با اعمال بیشترین تخفیف قابل تبدیل به مجازات حبس تا سه ماه (درجۀ هشت) بود. با توجه به اصلاحات مقرر در مادۀ ۳۷ به موجب مادۀ ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی متناسب با همان درجه (درجۀ پنج) فراهم شده است. حال پرسش آن است که اگر قبل از اصلاح مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم قطعی صادر شده باشد، اصلاح این مقرره می‌تواند موجبی برای اصلاح حکم صادره باشد؟
تغییرات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری[۱]، مجازات قانونی برخی از جرایم را وفق مواد ۱ و ۳ و تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۱۰۴ تخفیف داده است.[۲] در نتیجه وفق بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های مرتبط جهت اصلاح حکم به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.[۳] چنانچه مجازات قانونی جرمی به‌موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ تخفیف یافته باشد، هرچند که مجازات تعیین‌شده در دادنامۀ قطعی که بر
- ۱٫ برای مطالعۀ تفصیلی در خصوص این قانون، نک: احمدزاده، رسول و مجتبی تام (۱۴۰۰)، ملاحظاتی دربارۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ چهارم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه
[۲]. مقررات مواد ۷، ۸ و ۹ این قانون، ناظر به نحوۀ اجرای مجازات‌اند و تخفیف در مجازات قانونی به‌شمار نمی‌آیند و لازم است مشمولان این دسته از مقررات درخواست خود را به مرجع مربوطه ارسال نمایند
[۳]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۴۳۴/۹۹/۷ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه مقرر داشته است: «ملاک اعمال مقررات بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ نه مجازات قضایی مندرج در حکم؛ بنابراین با توجه به بند «ج» مادۀ یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات جرم توهین به جزای نقدی درجۀ شش تبدیل شده است و چون این مجازات نسبت به مجازات سابق اخف است، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است مطابق بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم کند. بر این اساس، اجرای محکومیت سابق محکوم به شلاق تعزیری موضوعاً منتفی شده و حکم جدید اجرا خواهد شد. بدیهی است که مجازات تعیین‌شدۀ اخیر که در اجرای بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون فوق‌الذکر تعیین می‌شود، باید با لحاظ معیارهای قانونی نظیر معیارهای مذکور در مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات قبلی تخفیف‌یافته محسوب شود.»
اساس قانون قبلی صادر شده است، در محدودۀ مجازات قانونی جدید باشد، از مصادیق تخفیف مجازات قانونی به‌شمار آمده و مشمول مقررات بند «ب» مادۀ ۱۰ است و باید رأی دادگاه اصلاح شود.[۱] در مورد پرونده‌هایی که هنوز حکم آنها قطعی نشده است، اگر قبلاً بر اساس قانون سابق، حکم به مجازات صادر شده و مجازات قانونی تخفیف یافته یا مساعد به حال متهم باشند، دادگاه تجدیدنظر به استناد بند «پ» مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری[۲] حکم را نقض و حکم جدیدی بر اساس قانون لاحق صادر می‌کند و اگر پرونده در دیوان باشد، دیوان به استناد شق ۴ بند «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را نقض و به شعبۀ هم‌عرض دادگاه کیفری یک ارسال می‌نماید.
مرجع صالح به اصلاح حکم قطعی
تغییر در میزان مجازات قانونی جرم، چنانچه منجر به تغییر در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم باشد، اعمال قواعد بند «ب» مادۀ ۱۰ همچنان با دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی خواهد بود. برای مثال چنانچه فردی بر اساس حکم صادره از دادگاه کیفری یک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام آدم‌ربایی محکوم شده و این حکم بدون تجدیدنظرخواهی به قطعیت رسیده باشد، با توجه به تصریح بند «ب» مادۀ ۱۰ به «دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی»، عدم صلاحیت دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرم آدم‌ربایی بر اساس مقررات جدید منجر به عدم صلاحیت این دادگاه در تخفیف مجازات مندرج در دادنامه صادرۀ قبلی نخواهد بود.[۳] در مورد صدور حکم به آزادی مشروط نیز از این قاعده پیروی خواهد شد. بر اساس رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۱ مورخ
[۱]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۴۰۶/۹۹/۷ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: «با عنایت به منطوق و اطلاق بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق تخفیف یابد، مقررات بند «ب» مادۀ مذکور در هر صورت قابل‌اعمال است، اعم از اینکه مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین‌شده به‌موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند، کاهش مجازات قانونی جرم به‌موجب قانون لاحق است؛ نه مجازات قضایی. از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق و بر اساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین کیفر کرده است؛ لذا در صورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون لاحق، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند که فرض سؤال نیز مشمول مقررات بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد.»
[۲]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به‌شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف- …
پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند. …»
[۳]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۴۲۸/۹۹/۷ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۹ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: «نظر به صراحت بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» لذا در فرض سؤال با توجه به اینکه حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکور در زمان رسیدگی صلاحیت رسیدگی را داشته است، لذا اقدام بعدی مبنی بر تخفیف مجازات با لحاظ قانون جدید لاحق با همان دادگاه خواهد بود.»
۲۸/۰۸/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور[۱] و مستفاد از مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی[۲]، صدور حکم به آزادی مشروط نیز با دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی است و تغییر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرمی خاص، در صلاحیت آن دادگاه نسبت به صدور حکم به آزادی مشروط همان جرایم که قبلاً درخصوص آنها رأی صادر کرده است، به‌وجود نمی‌آورد.
گسترۀ شمول بند ب مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی
اعمال بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی صرفاً در صورتی است که مجازات قانونی جرم تخفیف یابد، اما اگر قانون جدید حاوی حکمی مساعدتر به حال متهم باشد، مجوزی برای تغییر حکم صادر شده در زمان قانون سابق ایجاد نخواهد شد و حکم صادرۀ قبلی قابل‌اصلاح نیست.[۳] برای مثال قواعد ناظر بر تعیین مجازات ازجمله مواردی هستند که از شمول بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی خارج‌اند:
الف) حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شده، ولی به یکی از بندهای مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی یا سایر جهات قانونی تشدید مجازات استناد نشده باشد؛[۴]
ب) بر اساس مادۀ ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ الحاقی امکان اعمال تخفیف بیشتری برای دادگاه فراهم باشد؛[۵]
[۱]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۱ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه‌آزادی موضوع مادۀ ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
[۲]. مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.»
[۳]. البته برخی از نویسندگان، قاضی اجرای احکام کیفری را مکلف به بررسی ضابطۀ نوعی دانسته‌اند. (برای مطالعۀ بیشتر نک: اعظمی، حسین (۱۳۹۷)، تحلیلی بر مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با تکیه بر نحوۀ اعمال آن در مراجع قضایی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه، ص ۸۷.
[۴]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۴۱۵/۹۹/۷ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۹ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه بیان داشته است: «در تبصرۀ موضوع مادۀ ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا درخصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیۀ پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.»
[۵]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۴۱۵/۹۹/۷ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۹ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: «نظر به اینکه در فرض استعلام، مجازات قانونی جرم تخفیف نیافته و اعمال کیفیات مخففه مورد استعلامی نیز الزامی نبوده است، لذا موجبی برای اعمال بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست.»
پ) محکوم دارای تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها کمتر از یک سال حبس بوده و قبلاً مانع استفاده از حکم به مجازات جایگزین حبس شده و در حال حاضر بر اساس مادۀ ۷۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی شرایط فراهم شود؛
ت) در تعدد و تکرار جرم و همچنین تعدد و تکرار توأم با تخفیف، حکم بر اساس مقررات مواد مربوط قبل از اصلاح صورت گرفته باشد.[۱]
چنانچه دادگاه به عللی از قبیل: اعاده دادرسی (مادۀ ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)، واخواهی (مادۀ ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری)،[۲] ادغام محکومیت‌های متعدد (مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری)، تشدید مجازات صادره پس از احراز تکرار جرم (مادۀ ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری) در محکومیت‌های صادرۀ قبلی وارد رسیدگی شود، در صدور حکم جدید، موارد مذکور (همچون تعدد، تکرار و …) را بر اساس قانون فعلی رعایت خواهد کرد؛ زیرا این دسته از قواعد ناظر به تعیین مجازات‌اند.
نظریۀ مشورتی شمارۀ ۱۲۳۰/۹۹/۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۹ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص عطف بماسبق شدن شرط گذراندن یک چهارم حبس در مواد ۵۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی چنین بیان داشته است: «تبصره‌های الحاقی به مواد ۵۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ موضوع مواد ۸ و ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، ناظر به تجویز استفاده از نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی در جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار است و از آنجا که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از «زمرۀ قوانین مساعد به حال مرتکبین» موضوع صدر مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون قابل اعمال (مؤثر) است.» اما به نظر ما قواعد ناظر بر نحوۀ اجرای مجازات
[۱]. البته اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در نظریۀ مشورتی شمارۀ ۴۳۱/۹۹/۷ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹ در پاسخ به این سؤال که مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟ چنین اظهار داشته است: «تشخیص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.» به نظر می‌رسد که این دیدگاه از قوت چندانی برخوردار نباشد، چراکه به صراحت بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی ملاک اخف محسوب شدن مجازات، میزان مجازات قانونی آن جرم است و تغییر در قواعد حاکم بر تعیین کیفر منجر به تغییر میزان مجازات قانونی جرم نخواهد شد. بدیهی است چنانچه مجازات جرمی به‌موجب قانون تخفیف یابد، مقررات حاکم بر تعیین کیفر (در زمان صدور حکم اصلاحی جدید) لازم‌الرعایه است.
[۲]. مادۀ ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل‌واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
تبصره ۱ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این‌صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.
تبصره ۲ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این‌صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به‌همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.
تبصره ۳ـ در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.»
تخصصاً از شمول مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی خارج بوده و بدیهی است نظام اجرای کیفر تابع قانون زمان اجرای مجازات است. از این رو چنانچه قانون‌گذار به هر دلیلی نظام اجرای کیفر را دستخوش تحول کرد، بر همان اساس رفتار خواهد شد.
اعمال مقررات تخفیف، ناظر به تعیین مجازات تلقی می‌شود و از شمول بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی خارج است. بنابراین چنانچه دادگاه به عللی از قبیل اعادۀ دادرسی (مادۀ ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)، واخواهی (مادۀ ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری)، ادغام محکومیت‌ها (مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری)، تشدید مجازات صادره پس از احراز تکرار جرم (مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری) در محکومیت‌های صادرۀ قبلی وارد رسیدگی شود، در صدور حکم جدید، رعایت مفاد تبصرۀ مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی لازم‌الاتباع است.
با توجه به مادۀ ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و نسخ کلیۀ صور شروع به جرم‌های قوانین خاص، لازم است قضات اجرای احکام کیفری حسب مورد چنانچه مجازات شروع به جرم بر اساس مادۀ ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تخفیف یابد، پرونده را در اجرای بند «ب» مادۀ ۱۰ به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال و چنانچه شروع به جرم فاقد وصف جزایی باشد بر اساس بند «الف» قرار موقوفی اجرا صادر نمایند. در این‌صورت آثار تبعی جرم نیز زائل خواهد شد.[۱]
قطعیت یا عدم قطعیت آراء اصلاحی بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی
در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد، این آراء مطابق مقررات عمومی حسب مورد قطعی، قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشند؛ زیرا به‌موجب مادۀ ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری[۲] برخلاف مقررات سابق، اصل بر قابلیت تجدیدنظر آراء کیفری است. از طرفی آراء قضایی ممکن است در مرحلۀ اولیه و یا پس از ختم دادرسی صادر شود و یا دادگاه به علل مختلف همانند تجمیع مجازات‌ها به‌شرح مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تکرار، تبدیل مجازات جایگزین به مجازات اصلی و …، مبادرت به صدور «رأی ثانوی» بنماید. لذا با توجه به اطلاق کلمه آراء در مـادۀ ۴۲۷ قانـون آیین دادرسی کیفری این رأی تابع قواعـد عمومی است و به‌طور کلـی در مـورد آراء ثانـوی باید با ملاک قرار دادن مجـازات مقرر در قانون برای جرمی که تحت رسیدگی است، حسب مورد رأی قطعی را قابل‌تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان یا قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانست. بدیهی است در برخی موارد مشخص مثل مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار برای نادیده گرفتن این حکم کلی، به‌صورت خاص اعلام
[۱]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۴۳۲/۹۹/۷ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۹ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه نیز بیان داشته است: «بنابه نص مادۀ ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ تمامی مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده، نسخ شده است. بنابراین درخصوص مجازات بزه شروع به ارتشا با نسخ تبصرۀ ۳ مادۀ ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مطابق مادۀ ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار می‌شود و چنانچه با لحاظ بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون اخیرالذکر، مجازات آن به‌موجب مادۀ ۱۲۲ مرقوم تخفیف یافته باشد مشمول مقررات بند «ب» مادۀ مذکور است.»
[۲]. مادۀ ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل‌تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل‌فرجام است:
الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد. …»
نموده است که رأی ثانوی قطعی است. این نحوۀ بیان قانون‌گذار خود قرینه‌ای است که سایر آراء ثانوی (رأی موضوع مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی) تابع مقررات عمومی بوده و حسب مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام می‌باشند. این تفسیر موافق اصل قابلیت تجدیدنظر تصمیمات قضایی که یکی از اصول کلی دادرسی‌های قضایی است، نیز می‌باشد.[۱] بنابراین چنانچه اعمال بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی و تخفیف میزان مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور صورت پذیرد، رأی صادره قطعی است، اما اگر توسط محاکم بدوی، مجازات تخفیف یابد، رأی جدید حسب مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است، مگر اینکه به‌موجب قانون حکم صادره در آن پرونده به‌موجب قانون قطعی باشد.
با توجه به اینکه حکم غیابی که ابلاغ واقعی نشده باشد قطعی نبوده و همچنان امکان واخواهی محکومٌ‌علیه نسبت به آن وجود دارد، اجرای احکام نباید پرونده‌های مربوط به این‌گونه احکام را حتی اگر مشمول تخفیف مجازات مقرر در قانون جدید بداند، به دادگاه ارسال کند. زمان اعمال قانون اخف جدید در مورد آنها، پس از واخواهی، و هنگام رسیدگی به واخواهی یا تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
در مورد احکامی قابل‌تجدیدنظرخواهی یا احکام غیابی که علی‌القاعده قابل‌رسیدگی مجدد هستند، اجرای بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصداق ندارد و دادگاهی که به تقاضای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌کند، در رأی صادرۀ جدید قانون مخفف را مدنظر قرار خواهد داد.[۲]
چنانچه درخصوص فردی حکم محکومیت صادر شده و به جهت تسلیم به رأی، تا یک‌چهارم از مجازات مندرج در دادنامه کسر شده باشد (مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری) و بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری نیاز به اعمال بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی (تخفیف مجازات قانونی) باشد، به نظر می‌رسد که دادگاه ملزم است در اعمال تخفیف و تعیین میزان مجازات بر اساس قانون جدید، حق محکوم بر کاهش یک‌چهارم از کیفر جرم به جهت تسلیم به رأی را در نظر داشته و در میزان مجازات اصلاحی لحاظ کند. از سویی شاید بتوان استدلال کرد که دادگاه میزان کیفر را حسب مجازات جدید قانونی تعیین کند و چون حکم صادرۀ جدید قطعی محسوب می‌شود، اساساً تسلیم به رأیی برای محکوم متصور نیست و تسلیم به رأی سابق حقی برای متهم جهت کاهش مجازات جدید ایجاد نمی‌کند، اما این تفسیر به نفع متهم نیست و حقوق مکتسبۀ وی را زائل می‌سازد. به عبارت دیگر، نهادهای ارفاقی که دادرسی‌های قبلی ضروری تشخیص و در مورد متهم اعمال شده‌اند از مصادیق حقوق مکتسبۀ متهم است.
[۱]. برای مطالعۀ تفصیلی این دیدگاه نک: طهماسبی، جواد (۱۳۹۶)، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، تهران: نشر میزان، ص ۲۲۹ و برای دیدن نظر مخالف نک: عابدی، احمدرضا (۱۳۹۷)، اجرای احکام کیفری، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه، صص ۴۵ و ۴۶.
[۲]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۴۰۷/۹۹/۷ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۹ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این دیدگاه است: «در صورت صدور حکم و عدم قطعیت آن، پس از اعتراض، مرجع تجدیدنظر نسبت به اعمال قانون لاحق که نسبت به قانون سابق اخف است اقدام می‌کند … .»
