به گزارش عدلنامه، و به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، نیز با ابراز خوشحالی از افتتاح ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: امروز برای من روز پر افتخاریست که در جمع فضلا و فرهیختگان، دوستان عزیز و همکاران محترم، برای افتتاح ساختمان جدید کانون محترم گیلان، به همراه هیات رئیسه جناب آقای دکتر کیانی نائب رئیس، جناب آقای دکتر حبیبی نائب رئیس محترم و جناب حامد توسلی بازرس محترم و جناب آقای تهرانی مدیر محترم داخلی و جناب یزدانی، خدمت شما رسیدیم. جناب دکتر صابونچی هم عذرخواهی کردند و سلام رساندند و نتوانستند خدمت شما باشند.
وی با تشکر از حضور پیشکسوتان و رؤسای ادوار کانون وکلای استان گیلان و وکلای جوان کارآموز ادامه داد: در حدود یک ساعت قبل، موفق شدیم در دیوان عدالت اداری، رایی را ابطال کنیم که جناب آقای طالع و جناب آقای دکتر حبیبی، وکیل این پرونده بودند. هیأت مقررات زدایی اعلام کرده بود وکلا، هر پرونده ای را که می گیرند باید بارگذاری شود، طبق قانون هیات مقررات زدایی. جوی را حاکم کرده بودند دوستان ما در دیوان عدالت دفاع کردند و در هیات تخصصی به نفع ما رای دادند و ساعتی پیش هم به ما خبر دادند از دیوان عدالت اداری، رای به نفع ما صادر شد. رای هیات عمومی، مبنی بر ابطال نظریه مقررات زدایی شد و نهایتا چنین امری با عنوان بارگذاری منتفی شد. تلاش دوستان ما و همکاران ما در دیوان عدالت اداری، به هر حال به ثمر نشست. و این نشان می دهد که قوه قضاییه ما قضات بسیار فرهیخته و اندیشمندی دارد که دلسوزند و بدنه قوه قضاییه، آگاهند به ظلمی که در حق نهاد وکالت از اطراف و اکناف مختلف می شود.
وی با تشکر از قضات دیوان عدالت اداری بیان داشت: این رأی نشان می دهد که قوه قضاییه، قوه مستقلی است.
دکتر جعفر کوشا اضافه کرد: کانون محترم گیلان یکی از بهترین کانونهای ماست و هیات مدیره بسیار منظمی دارد. واقعا آقای دکتر نظری نژاد و جناب آقای امانی و دوستان دیگر که تشریف دارند هر پنج عضو، همیشه در جلسات به صورت منظم و مرتب حضور دارند. واقعا باید افتخار کنید به این هیات مدیره جوان و پرتلاش و خصوصا آقای دکتر نظری نژاد، که بسیار انسان خوش فکر و زحمت کشی هستند .
این استاد دانشگاه افزود: آن‌چه که امروز ما به آن مبتلا هستیم حول محور اسکودا، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه و رسانه یعنی صدا و سیما و همینطور جو حاکمی است که بر ما وجود دارد. بحث این است که در عدالت قضایی که یک فرایند در امور کیفری از اعلان جرم، حتی قبل از اعلام جرم شروع می شود و تا اختتام اجرای حکم، تمام می شود و در جریان حقوقی از تقدیم اظهارنامه تا پایان اجرای حکم شروع و خاتمه می یابد، ما به دنبال یک عدالت قضایی هستیم. در این عدالت قضایی که به صورت فرایند هست، در واقع یک مکانیزم دارد که این مکانیزم، براساس آن چه که جهان امروز، به آن رسیده در بسیاری از کشورها این فرآیند عدالت قضایی در امور کیفری برای کشف حقیقت و در امور حقوقی، برای فصل خصومت مسیر بسیار سختی است. عقلای بشریت به اینجا رسیده اند که در فرایند عدالت قضایی فقط نباید حاکمیت دخالت کند. دعوای ما در واقع یک دعوای علمی است. ما اصلا با کسی دشمنی نداریم. من به عنوان مسئول اتحادیه، که منتخب هیات مدیره ها هستم و هیات مدیره ها منتخب بدنه هستند، نهایتا من به عنوان مسئول ۵۵ هزار نفر، ۶۰ هزار نفر، مطلب علمی را می گویم و حاضرم بحث کنم و مباحثه کنیم با هرکسی که باشد. یعنی ما یا متقاعد می کنیم یا متقاعد می شویم.
رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی اذعان داشت: سوال من آن است کدام کشور غیر از ایران دو نهاد وکالتی را در خودش جا می دهد؟ هیچ کشوری. آیا وکیلی که از حاکمیت پروانه بگیرد، می تواند دفاع کند؟ در معرض ابطال پروانه نیست؟ اگر خوب دفاع نکند اگر با حاکمیت همراه نباشد، مستقل عمل می کند؟ ما حرفمان خیلی ساده است. در فرایند عدالت قضایی همه کشورها جرم انگاری کردند. می گویند موانعی را که برای اجرای عدالت وجود دارد، شناسایی کنیم و برداریم. هرچه قاضی کمتر اشتباه کند، به عدالت نزدیکتر می شویم. وجود وکیل برای کمتر اشتباه کردن قاضی است و اگر وکیل، در پرونده وجود داشته باشد قاضی، کمتر اشتباه می کند و اگر قاضی کمتر اشتباه کند، به عدالت قضایی نزدیکتر است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: قوه قضاییه در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ تشخیص داد که آیین نامه ای برای ما بنویسد. گفتیم که ما یک آیین نامه ۱۳۳۴ داریم و نیاز به آیین نامه جدید نیست. با معاونت حقوقی قوه قضاییه جناب آقای مصدق، صحبت کردیم گفتند که شما نمی نویسید، ما آماده کرده ایم. یکماه از ایشان وقت گرفتیم که با صنف مشورت کنیم. با جناب مصدق صحبت کردیم خیلی استقبال کردند. عرض کردم، بگذارید خودمان تنظیم کنیم. گفتند شما تنظیم نمی کنید، ریاست قوه می خواهند که تا شانزدهم اجرایی شود. از ایشان خواستم وقت ملاقاتی با ریاست قوه ترتیب دهند. نزد ریاست قوه رفتیم و عرض کردیم قانوناً این آیین نامه را، باید ما تهیه کنیم و وقت می خواهیم و ایشان پذیرفتند. کارگروه تشکیل دادیم و آیین نامه را تنظیم نمودیم و نزد معاونت حقوقی بردیم. ایشان گفتند دیر شد و توسط گروهی در قوه قضاییه نوشته شده و نزد آقای رئیسی ارسال شده است و گفتند با آقای رئیسی صحبت کنید و ما اطمینان داشتیم که آقای رئیسی امضا نمی کنند. دیدیم معاونت راهبردی قوه قضاییه، اصلاحاتی که ما انجام داده بودیم را برداشته و یک سری مواد را وارد آیین نامه کردند. این مواد خیلی خطرناک است. برای نمونه اگر بازپرس پرونده از من خوشش نیاید، مثلا لحن من تند باشد یا توهین شود، طبق قانون و آیین نامه اجرایی گذشته، باید به کانون گزارش می دادند و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می توانست پروانه مرا لغو کند و اگر اعتراض داشتم می رفت دادگاه عالی انتظامی قضات.
وکیل جعفر کوشا خاطرنشان کرد: براساس آیین نامه جدید، هر مرجع قضایی می تواند مرا محروم از پروانه کند. آیا محرومیت از وکالت یک سلب حق نیست؟ سلب حق تفسیرش مضیق است یا موسع؟ استثناء است یا اصل؟ مرجعش باید کانون باشد یا قوه قضاییه؟ پروانه مرا کانون صادر کرده است. کانون، مکانیزم دارد برای نظارت و انضباط و انتظام.
رئیس اسکودا در پایان گفت: هشتاد هزار نفر داوطلب معطل مانده اند. آمدیم با سازمان سنجش قرارداد ببندیم گفتند باید با معاونت حقوقی قوه قضاییه هماهنگ شود. گفتیم چرا؟ گفتند معاونت حقوقی گفته هر کاری می خواهید انجام دهید با ما هماهنگ کنید. کجای دنیا این را می گوید که معاونت حقوقی دخالت کند؟ کجای آیین نامه می گوید که دخالت کند؟ من شخصاً به خاطر هشتاد هزار نفر رفتم در جلسه نشستم، به قائم مقام معاونت حقوقی گفتم، هشتاد هزار نفر می خواهند امتحان دهند، شما چرا با روان مردم بازی می کنید. گفتند نه این چه حرفی است، شما شنبه آگهی آزمون را چاپ کنید و نماینده سنجش هم بود. شنبه که شد به سنجش نامه زدند، گفتند کلمه آیین نامه را نیاورید. اما از همین جا اعلام می کنم که ما آیین نامه را اجرا نمی کنیم.
