به گزارش عدلنامه، دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، در نشست خبری مشترک با رییس کانون وکلای مرکز، ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: امیدوارم رحمانیت و مدارا کردن در جامعه ما ظهور و بروز بیشتری داشته باشد. وی همچنین اظهار کرد: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسید و عن قریب در شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی می شود. جا دارد از نمایندگانی که در مجلس از اندیشه و حقانیت دفاع کردند، تشکر کنیم، اما متاسفانه ماده ۶ این طرح به گونه ای تصویب شد که از نظر کارشناسی و عقلانیت داری ابهامات و ایراد است.
کوشا خاطرنشان کرد: طبق تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، برای جذب کارآموزان وکالت کمیسیونی تشکیل می شود که این کمیسیون مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان است. منطق قانونگذار این بوده که از نظر نیاز آن استان، سهمیه تعیین شود و طبق قانون موظف بودیم که حداقل یک بار در سال آزمون را برگزار کنیم.
رئیس اسکودا بیان کرد: در ۵ سال اخیر هجمه هایی برای این که به نهاد وکالت ضربه بزند به وجود آمد، عده ای از بیرون برای نهاد وکالت تصمیم سازی می کنند که در قالب یک لایحه جامع وکالت مطرح کردند، که با هوشیاری جامعه وکالت همه متوجه آن شدند که نباید به نهاد وکالت ضربه بزنند، زیرا توسعه پایدار ملزم وجود یک نهاد وکالت مستقل است.
وی ادامه داد: با تغییراتی که در مجلس به وجود آمد، به بهانه ایجاد اشتغال گفتند که باید برای کسب و کار موانع را برداریم. جهش تولید در جامعه شکل گرفت و در این جریان موجی پیش آمد که ناخواسته مسئله وکالت را نیز تحت تاثیر قرار داد و برای تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال که بسیار کار مهمی نیز است، مسئله وکالت را مطرح کردند، اما مگر ما ظرفیت جذب کارآموز را تعیین می کردیم؟
کوشا گفت: ما به آقای قالیباف گفتیم قرار نیست در مجلس شورای اسلامی، موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید مطرح شود، ما برای استقرار عدالت می جنگیم، عدالت یعنی هر چه سر جای خودش باشد و انتظار داریم شورای نگهبان هم این نگاه را داشته باشد، آیا عقل حکم می کند درمورد وکالت اقتصاددانان با ما بحث کنند؟ آیا کمیسیون قضایی مجلس صلاحیت بررسی این طرح را نداشت؟
رئیس اسکودا با بیان این که کمیسیون جهش تولید عجولانه و برخلاف منطق و عدالت این ماده را تصویب کرد، گفت: این ماده (ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) موجب حذف تبصره ماده ١ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت شد. کارآموز وکالت باید در کجا آموزش ببیند؟ آقای اقتصاددان که اکنون وزیر دادگستری شدید، این ماده ابهام دارد، آیا شما نماینده مجلس تحقیق کردید که به وکیل نیاز داریم؟
وی با بیان این که در این ماده گفته نشده که ما سالی چندبار باید آزمون وکالت بگیریم، گفت: ما را در این ماده مجبور می کنند از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار کنیم، آیا دنبال درآمدزایی برای سازمان سنجش هستید؟ در این ماده گفته می شود اگر ما از برگزاری آزمون استنکاف کنیم، وزیر دادگستری آزمون بگیرد، وزیر دادگستری این جا از کجا پیدایش شد؟
کوشا ادامه داد: از نظر منطقی و عقلانی اگر بخواهیم قانونی بنویسیم که منطبق با نیازهای جامعه باشد، باید این قانون توسط کارشناسان نوشته شود، یا حداقل مدتی به صورت آزمایشی اجرا شود، بعد آن را دائمی کنیم. بدانید که تاثیر این قانون متوجه مردم خواهد شد. /روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
