به گزارش عدلنامه، دکتر عیسی امینی، در توییتی، از ابطال مصوبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.
بر اساس مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، کانون وکلای دادگستری مرکز ملزم شده بود ظرف مدت زمانی مقرر در قانون، نحوه صدور مجوز دریافت پروانه وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و اطلاعات مربوطه را تکمیل کند.
از آنجایی که کانون وکلای مرکز، مصوبه مذکور را خلاف قواعد و مقررات قانونی میدانست و از اجرای آن امتناع کرده بود، هفته گذشته مسئولان وزارت اقتصاد رأساً مجوزهای مربوط به صدور پروانه وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده بودند.
اگرچه هنوز جزییات رأی دیوان عدالت اداری منتشر نشده است، لیکن ابطال مصوبه هیأت مقررات زدایی به معنای مخالفت مجدد دیوان عدالت اداری بر کسب و کار بودن حرفه وکالت تلقی میشود. /وکلاپرس