« درصورت تصویب احتمالی طرح تسهیل؛آزمون اختبار؛ پاشنه آشیل کارآموزانِ مولودِ طرح »
« درصورت تصویب احتمالی طرح تسهیل؛آزمون اختبار؛ پاشنه آشیل کارآموزانِ مولودِ طرح »
عدلنامه: از آنجایی که مجلس شورای اسلامی با برگزاری شوی قانونگذاری دراین چند وقت بدون کوچکترین منطق و استدلال حقوقی و عقلایی در تلاش برای تغییر غیر متعارف تمامی استاندارهای علمی وفنی نظام حقوقی خاصه درحوزه حرفه وکالت، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی با تصویب طرح موسوم به تسهیل مجوزهای کسب وکار در ماده ۴ و ۵ و ۶ آن بوده که اتفاقا ماده ۶ طرح موصوف با عقب گردی ۷۰ ساله برخلاف ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کاملاً با نگاهی سطحی و بازاری به حرفه وکالت سعی در جذب وکیل با کاهش چشم گیر سطح سواد و دانش حقوقی دوطلبان داشته که حقیقتا چنین اقدامی ولو اگر بالاجبار تبدیل به قانون شود به عنوان قانون بد وضد دانش و هنجارهای علمی قابل تحمل نخواهد بود و لکه ننگی بر تارک قانون‌گذاری کشور محسوب میشود.

به گزارش عدلنامه، محمود کناررودی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران، در یادداشتی به بررسی تصویب احتمالی طرح تسهیل پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

در طول تاریخ تاسیس کانون وکلا در ایران همواره تلاش مجاهدان، منادیان و خادمان این حرفه مقدس، همانا تربیت وکیل دادگستری بر اساس بالاترین استانداردهای سطح علمی، عملی و تجربی بوده و قانونگذار حکیم به‌درستی در بند «ه» از ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ « فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی وعملی وکلا » را یکی از وظایف ذاتی کانون ها دانستند که برای نیل به این هدف انجام صرف کارآموزی ۱۸ ماهه در محاکم، نزد وکیل سرپرست و کانون وکلا و سرانجام طی آزمون اختبار با سطح علمی کیفی بالا که برآیند میزان زحمات و تلاش های دوران کارآموزی‌ست محک خوبی برای نشان دادن عیار واقعی توان علمی کارآموزان دراین آزمون تخصصی-حرفه ای خواهد بود.
از آنجایی که مجلس شورای اسلامی با برگزاری شوی قانونگذاری دراین چند وقت بدون کوچکترین منطق و استدلال حقوقی و عقلایی در تلاش برای تغییر غیر متعارف تمامی استاندارهای علمی وفنی نظام حقوقی خاصه درحوزه حرفه وکالت، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی با تصویب طرح موسوم به تسهیل مجوزهای کسب وکار در ماده ۴ و ۵ و ۶ آن بوده که اتفاقا ماده ۶ طرح موصوف با عقب گردی ۷۰ ساله برخلاف ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کاملاً با نگاهی سطحی و بازاری به حرفه وکالت سعی در جذب وکیل با کاهش چشم گیر سطح سواد و دانش حقوقی دوطلبان داشته که حقیقتا چنین اقدامی ولو اگر بالاجبار تبدیل به قانون شود به عنوان قانون بد وضد دانش و هنجارهای علمی قابل تحمل نخواهد بود و لکه ننگی بر تارک قانون‌گذاری کشور محسوب میشود.
لذا ضرورت دارد تا کانون‌های وکلا با اجرای بدون مماشات بند «ه» از ماده ۶ لایحه قانونی استقلال ناظربه مواد ۴۱ و ۴۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال، آزمون‌های کتبی و شفاهی اختبار کارآموزان را با جدیت و صلابت هرچه بیشتر و بدون درنظر گرفتن هر گونه ارفاق به اجرای قانون لازم الاجرا پرداخته بدون شک کارآموزانی که با نظام حقوقی جدید پذیرفته خواهند شد و بالتبع محصـول طرح تسهیل هستند این آزمون پاشنه آشیل آنان خواهد بود و کانون های وکلا در اقدامی هماهنک بایستی آزمون اختبار را در بالاترین سطح علمی و عملی خود برگزار نموده و ضعف و ساده انگاری آشکار طرح تسهیل را با توجه به وجود ظرفیت های قانونی وکالت جبران نمایند و اجازه ندهند تا افراد فاقد صلاحیت علمی و تخصصی به سادگی افتخار اخذ پروانه پایه یک وکالت را کسب نمایند.

محمود کناررودی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران