به گزارش عدلنامه، دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز، در خصوص ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با بیان اینکه کانونهای وکلا هیچ نقشی در تعداد پذیرش کارآموز وکالت ندارند، اعلام کرد: بخش حذف ظرفیت آن چنان برای کانون های وکلا مهم نیست، اما در بحث معیار نصاب شناور ما مخالف جدی هستیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه ماده ۶ این طرح ظرفیت پذیرش وکلا را حذف و این امر را براساس نمره دریافتی در آزمون، شناور می‌کند، اظهار کرد: اگر این طرح کسب و کار با همین کیفیت بخواهد تصویب شود، قطعا صدمه زیادی را به حرفه وکالت در کشور می زند. چون در این ماده با حذف محدودیت، ظرفیت وکلا و حق معیار نیازمندی، نصاب شناور را در نظر گرفته‌اند.
مالکی افزود: در این ماده تاکید شده که هر کسی ۷۰ درصد میانگین یک درصد، بالاترین حائز نمرات را کسب کند، می‌تواند پروانه کارآموزی دریافت کند. این معیار اگر به همین کیفیت تصویب شود، افرادی حتی با میانگین‌های ۶، ۷، ۸ و … هم پذیرفته می‌شوند.
وی افزود: براساس بررسی‌های ما، با این روند در همان سال اول چیزی حدود ۱۰ هزار نفر پذیرفته خواهند شد.
رییس کانونهای وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه با تصویب این ماده، بحث تبانی در آزمونهای وکلا داغ می‌شود، عنوان کرد: در این ماده زمینه تقلب نسبت به قانون هم در این آزمون‌ها فراهم می‌شود.
این وکیل دادگستری در توضیح بیشتر افزود: چون در بحث نصاب شناور، کافی است که تعداد زیادی از داوطلبان با هم پیمان ببندند که ۵ یا ۱۰ سوال را اصلا جواب ندهند. در این صورت میانگین یک درصد بالاترین نمره، نصابش پایین می‌آید و شاید بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد داوطلبان پذیرفته شوند و این به شدت خطرناک است.
این مدیر نهاد وکالت در ادامه بیان کرد: به همین دلیل ما اعلام کرده‌ایم که در بحث حذف ظرفیت و تبصره زیر ماده یک قانون کیفیت، ذی‌نفع اصلی قوه محترم قضاییه است. چون اگر ظرفیت برداشته شود، دست دستگاه قضایی از بحث نیازسنجی کوتاه می‌شود و نمی تواند اعمال نظر کند که در هر حوزه قضایی به چند نفر وکیل دادگستری نیاز دارد.
وی افزود: این باعث می‌شود در منطقه‌هایی که دو سه شعبه دارند و نیازشان حداقل به ۵ وکیل است، یک مرتبه ۵۰ وکیل پذیرفته شوند. در نتیجه با توجه به اینکه آن حوزه به این میزان وکیل نیاز ندارد، این افراد بیکار می‌شوند و ممکن است که خدای ناکرده به سمت کارچاق‌کنی، واسطه‌گری و … حرکت کنند.
جلیل مالکی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید با نصاب شناور مخالفت کند، افزود: «برای کانونهای وکلای دادگستری بخش حذف ظرفیت آنچنان مهم نیست. متاسفانه با این وجود کانونهای وکلا را متهم به انحصارطلبی می‌کنند، در صورتی که اساسا کانونهای وکلا هیچ نقشی در تعداد پذیرش کارآموز وکالت حداقل از سال ۱۳۷۶ تا به حال نداشته است
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما در بحث معیار نصاب شناور طبیعی است که ما مخالف جدی هستیم. چون تعیین این حد نصاب علاوه براینکه موجب تنزل کیفیت آزمونهای ورودی وکالت (آزمونهای حرفه‌ای) می‌شود، باعث می‌شود افرادی که پایه علمی بسیار ضعیفی دارند، پذیرفته شوند. علاوه بر این همان‌طور که گفتم زمینه تقلب در قانون هم به وجود می‌آید که در بالا توضیح دادم.
مالکی با پرداختن به ابعاد دیگر خطر تصویب این ماده ادامه داد: موضوع بعد این است که آیا واقعا کشور می‌تواند تحمل این حجم از وکیل را حتی در کوتاه مدت داشته باشد. وکلایی که کار نداشته باشند، از صحنه رقابت خارج نمی‌شوند.
رییس کانون وکلای مرکز اضافه کرد: این اشتباهی است که آقایان در حال ارتکاب آن هستند و فکر می‌کنند هرچه تعداد وکیل بیشتر شود، رقابت شدیدتر می‌شود و اگر هم احیانا تعدادی از وکلا نتوانند کار کنند، از صحنه رقابت خارج می‌شوند. این یک اشتباه بزرگ است. آنها از صحنه رقابت خارج نمی‌شوند بلکه به صحنه‌های جرم و تخلف منتقل می‌شوند.
دکتر مالکی درباره فشار حاصل از تصویب این طرح کسب و کار گفت: دلیل هم آن است که فرد وقتی عنوان وکیل دادگستری را بر پیشانی داشته باشد، آنقدر سطح توقع خانواده، اطرافیان و جامعه از او بالا می‌رود که طبیعتا نمی‌تواند از این شغل دست بکشد، مجبور می‌شود به راه‌های انحرافی برود که نهایتا هم بار اصلی این ماجرا به قوه محترم قضاییه، جامعه و مردم تحمیل می‌شود.
جلیل مالکی همچنین عنوان کرد: علت مخالفت با این موضوع نه فقط برای خود بحث وکالت است، بلکه برای رعایت حقوق مردم است که متاسفانه دستاویز یک سری شعارهای عوام‌فریبانه در این روزها قرار گرفته است.
رییس کانون وکلای مرکز در خصوص اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تصویب این ماده گفت: برای جلوگیری از این بحث در کانونهای وکلای دادگستری اقدامات زیادی انجام داده‌ایم. از زمانی که این طرح در دستورکار قرار گرفت شرایط وخیم‌تری نسبت به الان وجود داشت.
اولا در صدر این طرح، وکالت صریحا کسب و کار دانسته و زیرمجموعه اصل ۴۴ قرار داده شده است.
ثانیا در قسمت انتهایی طرح هم ماده‌ای آمده بود که به شرکت‌ها و موسسات خصوصی اجازه می‌داد که به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی استفاده کنند.
اینها در طول یک سال گذشته با مراجعات مکرری که به کمیسیون جهش تولید داشتیم و روشنگری کردیم حذف شده است. همچنین همین بحث نصاب شناور را به صورت استانی قرار داده بودند که شرایط خطرناک‌تری نسبت به وضعیت کشوری ایجاد می‌کرد و اصلاح شد.
این وکیل دادگستری افزود: تلا‌ش‌های زیادی از همان ابتدا انجام شده و خوشبختانه بخش عمده‌ای از تبعات منفی این طرح امروز از بین رفته است، اما کماکان مشکلاتی دارد که در تلاش برای رفع آن هستیم.
مالکی در ادامه خاطر نشان کرد: در طول سه هفته گذشته که بحث مطرح شدن این طرح در مجلس اعلام شد، رایزنی‌های فراوانی با نمایندگان محترم مجلس،کمیسیون جهش تولید و هیات‌رئیسه انجام شد. نمایندگان را در جریان تبعات منفی این طرح قرار دادیم و آنها متوجه شدند که تصویب این طرح با این کیفیت چه صدمات و لطماتی را به کشور و نظام حرفه‌ای وارد می‌کند.
مالکی در پایان با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مخالفت خود را با تصویب این مواد مربوط به آزمون حرفه وکالت و حتی کارشناسی و سردفتری اعلام کرده‌اند، اعلام کرد: درست است که کلیات طرح در صحن علنی به تصویب رسیده است، اما بررسی جزییات با توجه به تعطیلات مجلس به دو هفته آینده موکول شده و ما زمان بیشتری برای روشنگری موضوع با نمایندگان مجلس داریم. /وکلاپرس
