به گزارش عدلنامه، براساس ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، موضوع این قانون کسانی هستند که به‌منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی و سایر ماموریت‌های محوله، مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح اند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند.
بنابراین ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ماموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف و ماموریت‌های محوله قانونی مکلف به رعایت این قانون هستند.
اشخاصی که با مجوز، سلاح حمل می‌کنند، مانند نمایندگان مجلس و قضات، با توجه به قوانین موجود به نظر می‌رسد مشمول همین قانون هستند؛ مگر آنکه به موجب تصریح قانون خاص دیگری مشمول آن واقع شوند.
براساس ماده ۲ این قانون، مامور مسلحی که حق تیراندازی دارد باید دارای شرایطی باشد تا بتواند عمل خود را توجیه کند؛
۱- سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
۲ – داشتن آموزش های لازم در راستای مأموریت های محوله.
۳ – تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می شود.
۴ – آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
لازم به ذکر است مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
ماده ۳ – مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱ – برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲ – برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح، مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
۳ – در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴ – برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵ – در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره – آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶ – برای حفظ اماکن انتظامی ( مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
۷ – برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد.
۸ – برای حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.
۹ – برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
۱۰ – برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱ – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ – نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می باشند.
تبصره ۳ – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پایین
ج – تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده ۴ – مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف – قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب – قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره ۱ – تشخیص ناآرامی های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد، این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.
تبصره ۲ – در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند، از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می باشند.
تبصره ۳ – آئین نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۵ – مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.
ماده ۶ – تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف – در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب – در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره ۱ – مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم ( اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره ۲ – مأمورین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام
امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
بر اساس ماده ۷ قانون، بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ماموران باید حتی المقدور پا را هدف بگیرند.
ماده ۷ – مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.
تبصره – مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
بر اساس ماده ۱۶ قانون مذکور بکارگیری سلاح توسط مامورانی که خارج از مقررات اقدام به کاربرد سلاح کنند تحت پیگرد قرار می گیرند.
ماده ۱۶ – هرگاه مأمور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.
نورالله عزیز محمدی قاضی سابق دادگاه کیفری نیز در این باره گفت: «مأموران هرگز نمی‌توانند سر خود به سمت متهمان شلیک کنند و شرایط و ماده و تبصره‌های آن در قالب قانون به‌کارگیری سلاح واضح و شفاف است. اگر این شرایط فراهم نباشد و مأمور اقدام به شلیک کند قتل عمد به شمار می‌رود و در مواقعی نیز شبه عمد خواهد بود. در پرونده‌های قتل عمد، مجازات مأمور همان قصاص است و بارها نیز این احکام صادر شده است.» /حقوق نیوز
