حمیدرضا اثیمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عدلنامه: میتوان با استفاده از مکانیزمهایی نظیر حذف امکان وقوع جرم یا مصلحت نظام به کاهش عناصر مجرمانه کمک کرد
حمیدرضا اثیمی در گفت وگو با عدلنامه درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: تئوری جرم انگاری نخستین بار در مکتب کامن لا پرورش یافت و اولین شخصی که بدان پرداخت استوارت میل بود که اصل ضرر را مطرح کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: جرمزدایی میتواند در حیطه تعزیرات صورت بگیرد اما اراده جرمزدایی در مجلس یازدهم دیده نمی شود.
وی افزود: نمونه عدم وجود اراده برای جرم زدایی در مجلس، طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر» است که نشان می دهد این مجلس نه تنها تمایلی در جهت جرم زدایی ندارد که اراده آن بر توسعه جرم انگاری است.
دکتر حمیدرضا اثیمی با برشمردن دو طریق از طرق جرم زدایی در ایران اضافه کرد: میتوان با استفاده از مکانیزمهایی نظیر حذف امکان وقوع جرم یا مصلحت نظام به کاهش عناصر مجرمانه کمک کرد. یکی از راه های کاهش عناوین مجرمانه در ایران، منتفی کردن موضوع جرم است. مثلاً پیرامون اسناد رسمی و عادی می توان تصویب کرد که اساساً اسناد عادی واجد شأن انتقال نیستند. اگر اسناد عادی واجد شأن انتقال نباشند، پس انتقال مال غیر نیز صورت نمی گیرد. در مورد چک هم به همین گونه است. برای مثال می شود امکان صدور چک بلامحل را منتفی کرد و اگر در زمان صدور چک، مبلغ نوشته شده روی چک در حساب بانکی صادرکننده چک نباشد، وی نتواند چک صادر کند.
این مدرس دانشگاه ضمن بیان این نکته که امکان تعزیر به ارادهی حاکم است اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی اختیار حاکم اسلامی را محدود نموده، به دومین راه جلوگیری از توسعه جرمزدایی اشاره و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از این راه ها، خروج مجازات از حیطه قانون جزا به حیطه اداری است. برای مثال اگر رفتار خلاف شأن و خلاف عفت عمومی در یک محیط اداری صورت گرفت می توان بجای آنکه این رفتار و مجازاتِ آن را به قوه قضائیه بسپریم، آن رفتار خلاف شأن به صورت انتظامی و درون ساختاری بررسی شود.
اثیمی با تأکید بر ناشدنی بودن جرم زدایی در کشور اظهار کرد: در بحث مواد مخدر، در شرع مقدس نیز در کراهت آن شبهه وجود دارد؛ لکن در قانون ما در برخی موارد اعدام نیز مقرر شده است. برای مثال کشور آلمان که به لحاظ حقوقی دارای تعصب و انضباط ویژه ای است میخواهد از Soft Drug جرم زدایی کند، اما چنین رویکرد منعطفی را در داخل کشور مشاهده نمی کنیم. یا در کامن لا توصیه می شود در جرایم مربوط به توهین به دادگاههای شبهحقوقی مراجعه شود اما در کشور ما این پدیده همچنان یک موضوع کیفری محسوب می شود.
دکتر اثیمی در پایان با اشاره به استقبال برخی از وکلا از ایجاد مانع در برابر جرم زدایی و حاکم شدن رویکرد کاسبکارانه عده ای به این حرفه گفت: یکی از موانع در برابر بهینه شدن سیستم قضایی و جرم زدایی وکلا هستند و متأسفانه در سراسر دنیا بسیاری از وکلا از سیستم جرمزدایی یا بهینه شدن دانش حقوق حمایت نمی کنند.