#اختصاصی عدلنامه
به گزارش عدلنامه، روزنامه آفتاب یزد در ادامه حملاتش به کانون های وکلای دادگستری، این‌بار اسکودا را نهادی غیر قانونی خواند!
این روزنامه که اخیراً اتهام تقلب در آزمون وکالت ۱۳۹۹ و لو رفتن سوالات را به نهاد وکالت و اسکودا وارد کرده بود و پیگیری های اسکودا و کانون وکلای مرکز باعث صدور قرار جلب به دادرسی روزنامه آفتاب یزد شده بود، این بار افترایی بزرگ‌تر به کانون وکلای دادگستری وارد نموده که بعید است از سوی وکلای کانون و مدیران آن بی پاسخ بماند.
متن آفتاب یزد بدین شرح است:
اکنون مشاهده می‌کنیم که این نهاد غیرقانونی خود را به‌جای کانونهای وکلا محق دانسته و برای برگزاری آزمون وکالت با سازمان سنجش قرارداد منعقد می‌کند و از طرف دیگر، خواهان انحلال یک نهاد مستحکم و قانونی است که براساس مصوبه مجلس فعالیت قانونی انجام می‌دهد.
همان‌طور که استحضار دارید، براساس قوانین موجد حق، شخصیت‌های حقوقی در چند گروه تعریف می‌شوند:
اول گروه‌هایی که نیاز به مجوز از ثبت اسناد یا وزارت کشور ندارند، زیرا مستقیم با تصویب قانون از سوی مجلس و قوه مقننه مشروعیت پیدا می‌کنند؛ در این خصوص می‌توان به فعالیت مرکز وکلا اشاره کرد. این در حالی است که قوانین مربوط به وکالت وکانون‌های وکلا در زمان فقدان قوه مقننه و قانون‌گذاری یا در دوره فترت تصویب شده که محل بحث است.
گروه دوم در واقع غیرانتفاعی بوده و انتفاعی از شرکت ندارند. این دسته از شخصیت‌های خصوصی یا حقوقی باید خدمات عمومی ارائه نمایند. بیشتر اصناف و احزاب و NGOها هستند که در موسسه غیرانتفاعی ثبت می‌شوند، که علاوه بر سازمان ثبت اسناد، باید مجوز وزارت کشور هم برای فعالیت داشته باشند.
گروه سوم باید براساس قانون تجارت در ثبت شرکت‌ها، نامشان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی ثبت شود که در مانحن‌فیه ملاحظه می‌گردد. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری براساس مدارک و مجوزهایی که دارد، در این سه گروه تعریف‌نشده است؛ یعنی نه مجوزی از وزارت کشور صادر شده و نه مستند به مصوبه‌‌ای از مجلس است و تنها تحت عنوان یک شرکتِ ثبت شده فعالیت دارد که این خود دارای تالی فاسد است، زیرا نظارت بر کار تشکیلاتی این نهاد تعریف مشخصی ندارد؛ از همین باب است که آقایان گاهی اوقات هر کاری مطابق میلشان است انجام می‌دهند؛ در حالی که اتحادیه سراسری کانونهای وکلا فاقد مشروعیت قانونی است.
نهادی که ادعای قدمت یکصد ساله دارد اما هنوز نام اختصاری خود را به‌نام اسکودا ثبت نکرده است. این نام اختصاری بر روی قوطی‌های رب گوجه‌فرنگی و همبرگر و تُن ماهی نقش بسته شده است و امروز مردم ما و دانشجویان حقوق و حقوق‌دانان اسکودا را به‌نام رب گوجه‌فرنگی و همبرگر می‌شناسند.
آقایان در یک نهاد غیرقانونی دور هم می‌نشینند و قوانین و آیین‌نامه‌هایی مصوب می‌کنند و این مصوبات منشاء اثر و بار تکلیفی برای وکلایی است که اصلا اسکودا را قبول ندارند. عمده تخلفات این نهادِ غیرقانونی در این است که مانند یک نهاد حقوقیِ عمومی غیردولتی که قانون به آن اجازه ایجاد قواعد موجد حق و تکلیف در خصوص روابط اعضا داده، با بی‌پروایی تمام مبادرت به صدور مصوباتی می‌کنند که برای کل وکلای کشور حق و تکلیف ایجاد کرده‌است. درواقع قانون به این نهاد غیرقانونی چنین اجازه‌ای جهت صدور مصوبات و قوانین اعطا نکرده‌است.
مسئله بسیار مهم اینکه این مجموعه به‌فرض قانونی بودن، یک نهاد غیرانتفاعی و شرکت غیرتجاری است؛ لکن در قالب اقدام تجاری کسب درآمد می‌کند و از این‌روست که هم‌اکنون نیز با خیره‌سری و لجاجت جلوی اجرای قانون و آیین‌نامه مصوب قوه قضائیه ایستادگی کرده و وضعیت هزاران داوطلب کنکور وکالت را به مخاطره انداخته است و با روح و روان ایشان بازی می‌کند.
این در حالی است که برخی از مسئولین این نهاد غیرقانونی در هیچ آزمونی شرکت نکرده و بدون آزمون پروانه گرفته‌اند و کیفیت علمی پروانه‌های ایشان نیز جای بحث و بررسی دارد. با توجه به آنچه اشارت رفت خواستار انحلال این نهاد غیرقانونی هستیم.
نکته حائز اهمیت اینکه نهادی که خود را منشا نهاد مدنی دانسته و مدعی قدمت و قانون‌مندی است، بر خلاف نص صریح قانون، خواستار جمع‌آوری یک نهاد قانونی می‌شود. نهادی که اعضای آن جوانان انقلابی و حقوق‌دانان این کشور هستند و جالب‌تر اینکه عده‌ای نادانسته و از روی جهل برایشان سوت و کف می‌زنند.
