به گزارش عدلنامه، «ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه سال جاری، ستوان یکم علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز همراه یک سرباز وظیفه برای تأمین شام پاسگاه به رستورانی مراجعه می‌کنند و طبق فیلم‌های موجود، یک خودرو پراید در محل منتظر بوده که به محض رسیدن خودروی انتظامی، مجرمان با سلاح سرد از خودرو پیاده می‌شوند و ابتدا سرباز وظیفه را مجروح می‌کنند و سپس چند ضربه به سرهنگ نیروی انتظامی وارد می‌کنند و در نهایت با قساوت تمام این مامور وظیفه شناس را به شهادت می رسانند.»
این ها جزییاتی است که معاون دادستان شیراز از حادثه تلخی که برای مدافع امنیت توسط اراذل و اوباش رخ داد، بیان کرده است. حادثه‌ای که پخش تصاویر آن روح جامعه و افکار عمومی را جریحه‌دار کرد؛ هر چند کمتر از ۴۸ ساعت، روز جمعه ۱۵ بهمن ماه این ضارب دستگیر شد اما در پی این حادثه، موضوع ضرورت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح پررنگ شد.
قانون چه می‌گوید؟
قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» ۱۸ دی ۱۳۷۳ در ۱۷ ماده به تصویب رسید و در شهریور سال ۱۳۹۵، لایحه اصلاح این قانون توسط دولت وقت تقدیم مجلس نهم و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد اما این لایحه در مجالس نهم و دهم تعیین تکلیف نشد و با تغییر مجلس در سال ۱۳۹۹ این لایحه مجددا اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گرفت و باز با توجه به تغییر دولت، بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس مقرر شد دولت جدید در خصوص لوایح در دستور کار مجلس اعلام تصمیم کند که دولت سیزدهم در آذر امسال موافقت خود را برای ادامه رسیدگی به این لایحه اعلام کرد و مصوبه کمیسیون امنیت ملی نیز در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت.
نظر مسئولان قضایی و انتظامی چیست؟
در پی حادثه شهادت جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز، سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن مطالبه جدی و عاجل از قوای مقننه و قضاییه برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح و حمایت قضایی همه جانبه از ماموران ناجا، دستور ویژه‌ای برای استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل به فرماندهان انتظامی در کشور صادر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز به دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد تا مساعدت و حمایت از ماموران حافظ امنیت جامعه با اقتدار و قاطعیت مورد توجه قرار گیرد.
دادستان کل کشور گفت: مسئولان اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، تقنینی و قضایی باید نسبت به امر مهم بازنگری در قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، آراء و احکام مربوط به حمایت از ماموران حافظ امنیت جامعه اقتدار، قاطعیت و اهتمام لازم را داشته باشند.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ۱۸ بهمن در شورای عالی قضایی با اشاره به آمادگی کامل قوه قضاییه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی گفت: ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، قابل توجه و اعتنا است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های مجاهدانه حافظان امنیت جامعه تصریح کرد: نیروهای مسلح و انتظامی باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند.
محسنی اژه‌ای به قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مأموران انتظامی حق به‌کارگیری سلاح دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأموران مسلح در همه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً درصورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.
رئیس قوه قضاییه در عین حال به ماده ۱۲ قانون مزبور افزود: مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
کارشناسان چه می‌گویند؟
عبدالصمد خرمشاهی وکیل جنایی و حقوقدان، حمیدرضا گودرزی حقوقدان و وکیل دادگستری و امیر ملک‌زاده پژوهشگر حقوق و مدرس قانون به‌کارگیری سلاح از نقطه نظر حقوقی و تخصصی قانون کنونی «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» را مورد ارزیابی قرار داده و ایرادهای این قانون را بیان کردند.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل جنایی و حقوقدان با اشاره به حادثه شهادت شهادت جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز اظهارداشت: شهادت افسر انتظامی از چند بعد قابل توجه است؛ به هر حال پلیس حامی و حافظ امنیت جامعه است و تعدی و تعرض به این شکل که در فضای مجازی هم منعکس و منجر به شهادت این مامور شد، تاثیر بدی در اذهان دارد و بلافاصله این سوال پیش می آید که چرا تمهیدات لازم به‌کارگیری سلاح در اینگونه شرایط وجود ندارد و بلافاصله هم مطرح می‌شود که در این زمینه قانون نقص وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون در این زمینه نقص دارد یا نه گفت: سال۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح که برای تقویت اختیارات نیروی انتظامی مطرح شد که براساس آن، اختیارات بیشتری به ماموران انتظامی داده می شد و بارها لایحه آن از سوی شورای نگهبان ایراد گرفته شد و در نهایت در ۱۸ دی ماه سال ۱۳۷۳ تصویب شد.
خرمشاهی افزود: ظاهر قضیه این است که در این قانون، نقص آن چنانی نمی‌بینیم و قانونگذار در ماده سه این قانون شرایطی که مامور پلیس می‌تواند دست به اسلحه ببرد، اعلام کرده که دو مورد یعنی بندهای یک و سه این است که مامور مورد تهاجم قرار بگیرد یا ببیند همکار یا افراد دیگری مورد تهاجم و حمله قرار گرفتند و جان آنها در خطر است؛ این بخش از قانون صراحت دارد و اختیار لازم هم داده شده اما در تبصره سه ماده سه، شرایط استفاده از سلاح هم تصریح شده است به این ترتیب که ابتدا مامور باید اخطار بدهد، سپس تیر هوایی شلیک شود بعد از کمر به پایین شلیک شود و بعدا اگر دفع خطر نشد از کمر به بالا شلیک شود.
این وکیل جنایی با اشاره به ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی افزود: در این ماده قانونی، دفاع مشروع مطرح شده و یکی از دلایل موجه ارتکاب جرم، دفاع مشروع است.
خرمشاهی گفت: اگر چه قانون به‌کارگیری سلاح در بدو امر، نواقص آنچنانی ندارد اما در اجرا، قانون باید بروزرسانی شود و اقتضائات زمان و مکان را رعایت کند ضمن اینکه قانون باید جامع و حافظ حقوق طرفین باشد البته قبل از نیاز به اصلاح قانون، به نظر می‌رسد لازم است که ماموران آموزش بیشتری ببینند.
این حقوقدان اظهارداشت: حوادثی اتفاق افتاده است که مامور به دادگاه می رود و او باید ثابت کند که شرایط به کار بردن اسلحه را رعایت کرده است اما در هر صورت، ضمن شرایط معین، اختیارات لازم در قانون به ماموران داده شده و وقتی جان مأموری در خطر است، می‌تواند شلیک کند.
وی با تاکید مجدد بر مقوله آموزش ماموران حافظ امنیت افزود: متاسفانه پخش این فیلم، سایر قانون شکنان را برای تکرار موارد مشابه تحریک می‌کند.
خرمشاهی با تاکید بر لزوم به روز رسانی قوانین گفت: قانون باید به روز باشد اما استفاده از ابزار و لوازم دیگر مانند افشانه یا شوکر که کم خطرتر هستند همچنین با ارائه آموزش کافی می‌توان آمار حوادث ناگوار را کاهش داد که در نتیجه آن، هم حقوق شهروندان رعایت خواهد شد و هم به اقتدار نیروی انتظامی خدشه وارد نمی‌شود.
حمیدرضا گودرزی حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به ارتباط تنگاتنگ پلیس و امنیت جامعه گفت: پلیس برای حفظ امنیت جامعه ممکن است ناچار به استفاده از سلاح شود و همانگونه که از نام نیروهای مسلح برمی آید، نیروهایی هستند که اسلحه دارند و با سلاح خود از جامعه دفاع می‌کنند.
وی با اشاره به تصویب قانون به‌کارگیری سلاح در سال ۱۳۷۳، یادآور شد: قانونگذار این اجازه و اختیار قانونی را به ماموران نیروی انتظامی داده است که با در نظرگرفتن شرایط مندرج در قانون به‌کارگیری، از اسلحه استفاده کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانون به‌کارگیری سلاح، پیشینه‌ای به قدمت یک قرن دارد و در واقع نیاز به این قانون در جامعه وجود داشته است. اولین قانون در این زمینه، متعلق به سال ۱۳۲۵ و بعد از آن نیز در سال ۱۳۳۳ قانونی در این باره تصویب شده بود.
وی با طرح این پرسش که چرا قانونگذار در قانون به‌کارگیری سلاح شرایطی را برای استفاده از سلاح درج کرده است، افزود: در تبصره یک ماده دو این قانون، «اخطار قبلی»، الزامی عنوان شده همچنین در تبصره سه ماده سه این قانون، شرایط استفاده از سلاح کاملا تشریح شده است.
گودرزی اضافه کرد: اگر این قانون بخواهد دست پلیس را بیش از حد باز بگذارد و اعلام کند که تیراندازی پلیس به هر شکل جرم تلقی نمی‌شود، سوال اینجاست که آیا خود پلیس حاضر است که چنین اختیاری را بپذیرد. قطعا به صلاح جامعه نیست که چنین اختیاری وجود داشته باشد در واقع تصویب این قانون به این دلیل بوده است که پلیس هم بتواند با استفاده از سلاح از امنیت جامعه دفاع کند همچنین عملیات پلیس هم مشروط به شرایطی باشد.
قانون باید با شرایط صحنه عملیات پلیس تطبیق داده شود
این وکیل دادگستری افزود: نکته دیگر این است که قانون را باید با شرایط صحنه عملیات پلیس تطبیق دهیم و اولا باید بپذیریم که قانون به‌کارگیری سلاح بسیار قانون خوبی است و اگر اصلاحاتی بخواهد در این قانون انجام شود، باید با احتیاط و کارشناسی کامل انجام شود و نباید اینگونه تصور شود که هرچه اختیارات پلیس افزون شود، امنیت جامعه هم بالاتر می‌رود.
وی با بیان اینکه اختیارات مندرج در قانون برای ماموران پلیس کافی به نظر می رسد، گفت: ممکن است در قانون جدید مواردی اضافه شود اما تفویض اختیار تام به مصلحت نیست و از سوی دیگر نباید به گونه‌ای باشد که گویی پلیس خلع سلاح شده است.
گودرزی اظهارداشت: تجهیزات سیستم پلیس کشور در زمینه جمع‌آوری اطلاعات صحنه‌های جرم کامل نیست و مساله این است که ماموران پلیس برای اثبات شرایط استفاده از سلاح با مشکل مواجه می‌شوند و در نتیجه ممکن است از این اختیار قانونی استفاده نکنند در حالی که اگر تجهیزات لازم وجود داشته باشد اثبات شرایط برای ماموران هم راحت‌تر خواهد شد.
این حقوقدان گفت: اگر ماموران عملیات، مجهز به سیستم‌های ثبت و ضبط صحنه‌های جرم باشند هم بازدارندگی برای استفاده از سلاح دارند و هم شهامت بیشتری به ماموران می‌دهد که در صورت لزوم از این امکان قانونی با خاطر آسوده استفاده کنند.
امیر ملک‌زاده پژوهشگر حقوق و مدرس قانون به‌کارگیری سلاح گفت: اکنون حدود ۲۷ سال از تصویب قانون به‌کارگیری سلاح می‌گذرد و در این سال‌ها با تغییراتی در ساختار پلیس روبرو بودیم و اگر چه این قانون نسبت به سال تصویب، قانون خوبی است اما اکنون جوابگوی عملکرد نیروهای انتظامی نیست.
وی ادامه داد: در دهه ۸۰ پلیس جامعه محور و دارای ساختار مکانیکی بود و اخیرا ساختار نیروی انتظامی به فرماندهی کل تغییر کرد و اکنون یک ساختار ارگانیک برای پلیس طراحی شده است.
این پژوهشگر حقوق با اشاره به ایرادهای قانون به‌کارگیری سلاح گفت: یکی از ایرادها این است که این قانون ابتدا برای ماموران نیروی انتظامی تنظیم شد اما بعد به کل نیروهای مسلح تسری یافت در حالی که وظایف پلیس قابل مقایسه با ارتش جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست.
وی خاطرنشان کرد: در ماده چهار قانون ناجا، مقنن وظایف چهل‌گانه‌ای را برای پلیس تعیین کرده که این وظایف بسیار گسترده است.
ملک‌زاده افزود: به عنوان نمونه، در اواخر سال ۸۹ پلیس تخصصی مرزبانی تشکیل شد که محدوده عملکرد این پلیس در آب‌های داخلی و سرزمینی است اما قانون به‌کارگیری سلاح، قابلیت کاربردی برای پلیس مرزبانی ندارد و در هیچ جای قانون، به جز در بند ۹ ماده سه که به متجاوزان مرزی اشاره دارد که البته منظور مرزهای خشکی است، در بقیه موارد به نیروهای پلیس مرزبانی در استان‌های دارای مرز آبی اشاره‌ای نشده است و این شرایط مندرج در ماده سه قانون مزبور، قابلیت تعمیم به دریا را ندارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از پرونده‌ها وقتی به عنوان نماینده حقوقی در دادسرای نظامی از همکاران دفاع می کنم، قضات هم مانده‌اند که چه تصمیمی بگیرند.
این پژوهشگر حقوق با اشاره به ایرادهای قانون به‌کارگیری سلاح گفت: در ماده دو این قانون، شرایطی برای نیروهای مسلح تعیین شده که مربوط به سلامت جسمی، روانی، آشنایی به قوانین و مقررات و میزان آموزش‌ها و تسلط است اما ملاک سنجش سلامت روانی باید شاخصه معینی داشته باشد و به نظر می رسد در اصلاحیه قانون مزبور باید به این موضوع توجه شود.
ملک‌زاده افزود: در صدر ماده سه قانون به‌کارگیری سلاح آمده است که نیروهای مسلح، حق به‌کارگیری سلاح دارند ولی ما می‌دانیم که اصل بر عدم تیراندازی است یعنی مامور ناجا مکلف است طبق قوانین، بدون استفاده از اسلحه ماموریت خود را انجام دهد.
وی ادامه داد: در تبصره سه ماده سه آمده است که مامور در صورتی مجاز است از اسلحه استفاده کند که چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشد.
یک ایراد قانونی: بار اثبات اینکه مامور چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته برعهده خود مامور است
این مدرس قانون به‌کارگیری سلاح تصریح کرد: بار اثبات اینکه مامور چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته برعهده خود مامور است این در حالی است که همه جا دوربین وجود ندارد یا ممکن است حتی شاهد هم در صحنه عملیات نباشد. سوال این است که قاضی دادگاه چگونه باید تشخیص دهد که مامور چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته بنابراین ممکن است قاضی ادله مامور را نپذیرد.
ملک‌زاده با تاکید بر اصلاح تبصره سه ماده سه قانون مزبور افزود: افزایش دامنه اختیارات ماموران در مأموریت‌ها محوله باید در اصلاح قانون مدنظر قرار گیرد مشروط بر اینکه آموزش تخصصی به نیروهای مسلح به سرعت داده شود.
وی یادآور شد: قانون به‌کارگیری سلاح در دوران درجه‌داری و در دوران دانشجویی دانشگاه علوم انتظامی در مقطع کاردانی و کارشناسی به صورت تئوری و عملی آموزش داده می شود همچنین در کلانتری‌ها نیز دوره‌های کوتاه مدت و متمرکز آموزش چگونگی به‌کارگیری سلاح هم به سربازان و هم به کادر انتظامی ارائه می‌شود.
ملک‌زاده با اشاره به ویژگی عام و دامنه شمول قوانین اظهارداشت: قانون به‌کارگیری سلاح باید طبق ماموریت‌های پلیس‌های تخصصی اصلاح شود زیرا در هر عملیات پلیس، تصمیم گیری و رعایت آنچه که در قانون آمده است، دشوار است و بهتر است با تفویض اختیار بیشتر، انعطاف‌پذیری قانون افزایش یابد.
وی با یادآوری اینکه تیراندازی مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی دارد، افزود: پلیس امور تخصصی انجام می دهد و قانون به‌کارگیری سلاح هرچند قانون خوبی است اما نیازمند اصلاح و به روز رسانی است. /ایرنا
