به گزارش عدلنامه، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
منبع: روزنامه رسمی
انتشار رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ مبنی بر جرم بودن شهادت کذب در دادسرا
برچسب ها
دادگاه رسیدگی به پرونده رستمیصفا برگزار شد
عدلنامه: اولین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده محمد رستمیصفا و سایر متهمین پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام اخلال عمده در در نظام اقتصادی کشور از طریق خروج ارز و عدم رفع تعهدات ارزی و کلاهبرداری از ۵ بانک ملی، تجارت، توسعه صادرات، سپه و پارسیان برگزار شد.
با الکترونیکی شدن اسناد، الزام تبدیل اسناد دفترچهای به «تکبرگ» حذف میشود
عدلنامه: پس از رونمایی سند مالکیت الکترونیک در دوم تیرماه سال جاری، از این به بعد هر درخواست جدیدی که در سامانه جامع املاک ثبت شود، خروجی آن صدور سند الکترونیک است؛ به این ترتیب الزام تبدیل دفترچهای به سند تکبرگ در این چرخه حذف میشود.
«الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»؛ مردم چه کاری باید انجام دهند؟
عدلنامه: هدف اصلی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، سلب اعتبار از اسناد عادی در زمینه معاملات اموال غیرمنقول است تا ریشه بسیاری از دعاوی و معضلات ناظر بر اسناد عادی در کشور حل و فصل شود و مشکلاتی مانند زمینخواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین و... به کمترین میزان خود برسد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.