یادداشت/مجید علیدوست دافساری: به بهانه دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان ؛تعارض تقنینی مرتبط با کودکان کار!
یادداشت/مجید علیدوست دافساری: به بهانه دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان ؛تعارض تقنینی مرتبط با کودکان کار!
عدلنامه: بنا بر آمار رسمی، شمار کودکان کار در جهان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است! که آن را در ایران بین ۳ تا ۷ میلیون پیش بینی کرده اند!

به گزارش عدلنامه، مجید علیدوست دافساری، در یادداشتی نوشت:

مقدمه؛

بنابر آمار رسمی، شمار کودکان کار در جهان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است! که آن را در ایران بین ۳ تا ۷ میلیون پیش بینی کرده اند!

محبت،‌ امنیت، همدلی و حتی بوسه مهربانانه فقط روی کاغذ زیباست؛ این کارگران کوچک تصوری از آن‌ها ندارند! نه خانه و خانواده معقول و قابل اتکایی دارند و نه در محله‌های مناسبی زندگی می‌کنند! این کودکان همان کارگران کوچکی هستند که با دستانی پر از زخم و خستگی، پراکنده و محبت‌ندیده در خیابان میان ماشین‌ها می‌چرخند و هر لحظه به دنبال باران عشقی هستند که از عدالت اجتماعی آنها را لبریز کند!

حال با این اوصاف باید گفت کودک کار کودکی است که در چرخه کار کردن استثمار می‌شود و در قانون تعریف مشخصی برای کودک کار وجود ندارد! اما مصادیق کار کودک و استثمار کودک مشخص است؛ اگر کودک در هرگونه شغلی مرتبط با مواد مخدر و الکل باشد یا از کودک برای امرار معاش استفاده شود یا کارهای سخت به او گمارده شود، همه از مصادیق کار کودک است به‌ویژه اگر در آموزش و تحصیل کودک خللی ایجاد کند!

کودک کار آسیب اقتصادی، فرهنگی، روحی، فیزیکی و حتی جسمی می‌بیند و این را به شکلی به جامعه برمی‌گرداند! در حالی که اگر این کودک در امنیت باشد، ما می‌توانیم در آینده یک نیروی انسانی شهروند و یه جامعه‌ای داشته باشیم که آسیب کمی دارد؛ یا اصلا آسیبی ندارد!
طبق ماده ۷۹ قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر)‌ ممنوع است! کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد! البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار ؛ کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد!

در ماده بعدی این قانون هم آمده: (کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می‌نامد) البته تاکید هم می شود که (چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد) همچنین در ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می‌کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و کارفرما می‌سازد!
در ماده ۸۳ قانون کار به تاکید آمده است: ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است و در نهایت ماده ۸۴ قانون کار یادآور می‌شود: در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود (نه ۱۵ سال) تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است!
البته با این که مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار ، شرایطی برای کار کودکان قائل شده است که از آن جمله منع اضافه کاری، انجام کارهای سخت و زیانبار و شبانه است! اما بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاه های کوچک زیر ۱۰ نفر ممنوعیت ندارد!

بنابراین قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه های کوچک و خانگی از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را منع کرده، زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده است ! از طرف دیگر همان طور که ماده ۸۴ به مشاغلی که برای سلامت، اخلاق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده، به این معنی است که اگر زمینه زیانباری برای کار کودکان و نوجوانان مرتفع شود، کارفرما می تواند از کار کودکان استفاده کند، در نتیجه این ماده هم زمینه استثمار کودکان را فراهم خواهد کرد!
اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که به تصویب رسید ضمن تعیین وظایف والدین برای تامین امکانات لازم برای تحصیل فرزندانشان و ممانعت از بروز خطرهای ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، مجازات هایی را از جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش برای والدینی که از اجرای این قانون استنکاف کنند در نظر گرفته است، همچنین این قانون شرایط نگهداری کودکان کار دارای سرپرست در مراکز تحت پوشش بهزیستی را نیز فراهم کرده است!

به عنوان سخن پایانی باید گفت ؛ سیاست‌گذاری درستی در عرصه حوزه های اجتماعی و اساسا تقنینی در این خصوص وجود ندارد!
و اگر امروز متولیان امر توجه نکنند و به نیاز های این کودکان رسیدگی نشود و آموزش نبینند در آینده ای نزدیک هزینه گزاف این بی توجهی پرداخت می شود.