یادداشت/فرشید فرحناکیان_وکیل دادگستری: توقف انتشار نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه غیرقانونی است

مفاهيمي مانند عدالت و مبارزه با فساد چيزهايي نيستند كه با يكي دو اقدام محقق شوند و يا اينكه اقدامات محدود و موردي به مثابه اجراي آنها باشد. چه بسا همين اقدامات موردي و محدود خود در يك فرآيند تبديل به عوامل و يا بهتر بگوييم، ابزارهايي عليه تحقق واقعي عدالت و فسادستيزي شوند. اين اتفاق خصوصا با تكيه بر تبليغات و بزرگنمايي اين اقدامات جهت ناديده‌انگاري اصل موضوعات، رخ مي‌دهد.

زندان را می‌توان قدیمی‌ترین کیفر تعریف‌شده در همه مکاتب حقوقی-کیفری دانست. هدف مشترک تعریف‌شده برای انشای چنین مجازاتی، تربیت و بازپروری مرتکب رفتار مجرمانه، عبرت و ارعاب دیگران بوده است. در تبیین فلسفه ایجابی کیفر و مجازات به ابزاری برای دفاع از ارزش‌های اخلاقی و بایسته‌های اجتماعی اشاره می‌شود که بر همین مبنا هدف از اعمال کیفر را برقراری نظم و امنیت می‌دانند.

ضرورت اصلاح قوانین خاصه قوانین کیفری و به روزرسانی مجازات‌ها به عنوان واکنش اجتماعی- حاکمیتی چیست؟ تئوری‌ها و نظریات ارائه شده در مکاتب حقوقی مانند مکتب تحققی، کلاسیک، نئوکلاسیک، دفاع اجتماعی و... موید این ادعاست که همگام با تحولات اجتماعی و تنوع روابط افراد جامعه با یکدیگر و حاکمیت، اصلاح و به روز کردن مقررات حاکم بر این روابط امری اجتناب ناپذیر است.

از زمان‌های گذشته، نظام قضایی به عنوان یکی از ستون‌های اساسی جامعه، همواره تحت تأثیر تغییرات و نیاز‌های اجتماعی بوده است. اما یکی از چالش‌های مهمی که امروزه موجب شده است نظام قضایی نیازمند اصلاحات جدی و مؤثر باشد، بحران بیکاری وکلا است. این موضوع نه‌تنها به تضعیف نظام قضایی منجر می‌شود، بلکه از اعتماد عمومی به این نظام نیز کاسته می‌شود.

رسول کوهپایه‌زاده: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

ماجراي اعلام جرم دادستاني تهران عليه شركت ديجي‌كالا را از هر طرف نگاه كنيم، نشانه‌هاي نگران‌كننده‌اي براي نظام قضايي و حكمراني حقوقي كشور در آن مي‌يابيم. برآيند تمام اين نشانه‌ها از كار افتادن نظام قضايي كشور است. به اين معنا كه عملكرد نظام قضايي نتواند نيازهاي عمومي جامعه را پوشش دهد و حتي در جايگاه مقابل اين نيازها قرار بگيرد. چنين عملكردي به‌شدت پايداري شرايط كشور را تحت‌تاثير قرار خواهد داد خصوصا اينكه ما در همين اكنون دچار ناپايداري بسيار جدي در شرايط عمومي كشور هستيم.  

زمانی که از حاکمیت قانون سخن می‌گوییم، به تعبیری اشاره ما به این است که شهروندان و قضات، دولت و ملت و در نهایت حاکم و مردم در منظومه‌ای از بایدها و نبایدها روابطشان را تنظیم می‌کنند که این منظومه برخاسته و برساخته از منابع علم حقوق است. قضات با نگاه به این منابع، به داوری شایسته دست پیدا می‌کنند و شهروندان هم با آموزش‌های عمومی و اختصاصی و آگاهی از این منابع است که می‌توانند آینده اعمال حقوقی و اقدامات خود را پیش‌بینی کنند.

قطعاً برای آن مدیر محترمی که ظاهراً به عنوان شهروند حقی را مطالبه نمود، پوشیده نبوده است که نهاد موازی با برگزاری دو آزمون در سال از هریک از داوطلبان چه مبالغی اخذ کرده و یا در سایر آزمونهای استخدامی و تحصیلی چه مبالغی دریافت می‌شود.

به مراتب برای اتخاذ یک تصمیم تاریخی با تشکیل مجمع عمومی در تمام کانونها باید اقدام فوری بعمل آید، چرا که قطع و یقین لازم است هیات مدیره کانونهای وکلای هر استان در چنین مواقعی ابتدا به نظر وکلای خویش مراجعه سپس اتخاذ نظر کنند، این اقدام تا اندازه ای پر اهمیت است که غبطه و مصلحت آن مستلزم تشکیل مجمع عمومی و مراجعه به نظر وکلای هر مجموعه از  کانونهای وکلا می باشد.

درخصوص موانع برگزاری انتخابات اسکودا که قاطبه جامعه وکالت اعتقاد بر غیرقانونی بودن رای دادگاه انتظامی قضات دارند، تحلیل‌های مختلفی توسط صاحب نظران عرصه وکالت بیان گردیده است که جای تامل دارد؛ ولی در این مرقومه هدف بازگو نمودن این است که چه اتفاقی افتاده است که به نقطه‌ای رسیدیم که عرصه برای نهاد وکلا و بخصوص اسکودا به طور بی سابقه‌ای تنگ شده است؟