به گزارش عدلنامه، وکیل عبدالصمد خرمشاهی در یادداشتی نوشت:
در هفتههای گذشته از حقوق دفاعی متهم براساس آنچه در قوانین مربوطه ذکر شده سخن گفتیم. از جمله حقوق دفاعیه متهم که حق داشتن وکیل بود و گفتیم تمامی شهروندان زمانی که به عنوان متهم در محاکم قرار میگیرند از یکسری حقوق و تضمینات در سایه اصل برائت برخوردارند و عدم رعایت این حقوق از سوی ضابطین قوه قضاییه و مقامات قضایی میتواند سرنوشت آنان را به مخاطره بیندازد. حق سکوت یکی دیگر از حقوق دفاعی متهم است که به معنای پاسخ ندادن به سوالات مقامات انتظامی و قضایی است. در خصوص امکان اعمال یا عدم اعمال مطلق این حق مباحثی میان حقوقدانان وجود داشته و دارد که بازتاب نهایی آن در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۷۸ و ۹۲ تا حدودی مشخص شده است. وقتی فردی در مظان اتهام قرار میگیرد تکلیف قضات و ماموران تحقیق آن است تا در نهایت بیطرفی و با در نظرگرفتن حقوق دفاعیه متهمان به تحقیق و بررسی بپردازد. در توجیه حق سکوت گفته میشود که متهم برای اثبات بیگناهی خود تکلیفی برای دلیل ندارد و این نهاد تحقیق است که باید با ارایه تحقیق و مدارک به اثبات مجرمیت وی بپردازد. در واقع متهم میتواند در پاسخ به سوالات قضایی سکوت کند و عدم رعایت این حق یعنی اخذ اقرار با استفاده از ابرازها و روشهای تلقینی و انحرافی به جای روشهای منطقی و تخصصی از مصادیق بارز تضییع حقوق دفاعیه متهم بوده و اصل برائت را مخدوش میکند. در واقع در اینجا سکوت متهم را نمیتوان اعتراف تلقی کرد و نمیتوان آن را قرینهای بر مجرمیت او تلقی کرد. حق سکوت چند مبنای اساسی دارد؛ اول اصل برائت است. مفاد این اصل حاکی از آن است که با متهم تا قبل از اثبات مجرمیت همواره باید به عنوان یک بیگناه برخورد شود. دوم شرط آزادی اراده و اختیار برای اعتبار اقرار است. اظهارات متهم در صورتی میتواند مورد استناد قرار بگیرد که به صورت ارادی و آزادانه باشد.
سوم قاعده بار اثبات یا «البینه علی المدعی» است؛ یعنی متهم وظیفه ندارد برای بیگناهی خود دلیل بیاورد و بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است. این حق در اصل ۳۸ قانون اساسی تا حدودی تصریح گردیده است.
نگاهی به قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری از سالها پیش از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ که در ماده ۱۲۵ آن به حق سکوت متهم پرداخته تا قوانین بعدی و تا همین قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن به این موضوع پرداخته است. ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ میگوید؛ متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا عدم امضای اظهارات در صورتمجلس قید میشود. بنابراین اگر متهم از دادن پاسخ به پرسشهای مقام قضایی امتناع نماید، مقام قضایی حق ندارد به اجبار او را وادار به پاسخگویی کند. ماحصل کلام به رسمیت شناختن حق سکوت متهم از موارد مهم شناختهشده حقوق دفاعیه وی است که در صورت عدم رعایت این حق نمیتوان به دادرسی عادلانه و اصدار حکم شایسته امیدوار بود. /روزنامه اعتماد