به گزارش عدلنامه، وکیل مجتهد زاده در یادداشتی، از نادیده گرفتن نظرات کارشناسان، محققان و ذی‌نفعان حوزه‌های مختلف در فرآیند قانون‌نویسی و ارائه طرح ها از جمله طرح صیانت و طرح تسهیل گلایه کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
مجلس یازدهم با اصرار فراوان در حال به سرانجام رساندن طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکارها» است که جنجالی‌ترین بخش آن ناظر به حوزه «وکالت» می‌شود و از مدت‌ها قبل مورد اعتراض شدید حقوقدانان قرار داشته.
اغراق نیست اگر بگوییم چهره‌های مختلف حقوقی اعم از اساتید دانشگاه، پژوهشگران مستقل و وکلای دادگستری در همین دو ماه اخیر با انتشار صدها نوشته، تحلیل و مصاحبه نسبت به تبعات ویران کننده این طرح در حوزه‌های مختلف، از بحث حقوق شهروندی گرفته تا امور اقتصادی کشور هشدار داده‌اند. این هشدارها اما هیچ کدام بازتابی موثر در مجلس نداشته است.
هفته پیش علی خضریان، نماینده تهران، به انتقاد از مواجهه وکلا با این طرح و حضور آنها در مجلس برای رایزنی پرداخت. او این کار را «خارج از عرف» دانسته و گفته که «این شکل از حضور وکلا در مجلس نباید تکرار شود.»
البته برخی دیگر از نمایندگان مجلس هم در هفته‌های گذشته بابت همین موضوع به شکل‌های مشابه به جامعه وکلا تاخته و آنها را مورد انتقاد قرار داده‌اند. آنچه که آقای خضریان و همفکران او به آن معترض هستند دقیقا بخش مهمی از روش درست و معمول قانون‌نویسی در نظام‌های حقوقی پیشرفته است.
این یعنی اعمال نظر گروه‌های ذی‌نفع و یا متخصص در مراحل تدوین، تصویب و تهیه قوانین. مساله ساده است؛ مجلس قرار است تصمیمی حیاتی برای حوزه وکالت بگیرد که بخش زیادی از مناسبات این حوزه را دگرگون خواهد کرد، اما برای این تصمیم هیچ نظرخواهی مستقل و جامعی از گروه‌های هدف و متخصصان ذی‌صلاح این حوزه نشده.
به گواه تفاسیر مستدلی که پیش تر بارها درباره آنها صحبت شده، این تصمیم آثار مخرب و حتی ویرانگری، نه فقط بر حرفه وکالت بلکه بر کل شئون زندگی اجتماعی در ایران خواهد گذاشت و به جز مسایل مربوط به حقوق شهروندی و ایجاد دردسرهای تازه برای دستگاه قضایی، حتی فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار خواهد داد.
آن وقت آقای خضریان و دوستان ایشان چطور انتظار دارند که جامعه وکلا صرفا از پشت دیوارهای بهارستان نظاره‌گر اقدامات آنها در به قهقرا بردن حرفه وکالت باشند؟ اتفاقا جامعه وکالت کشور اکنون در موضع طلبکار مجلس قرار دارد که چرا بابت چنین تصمیم مهمی، در حد دریافت نظرات و پیشنهادات تخصصی هم به بازی گرفته نشده‌اند؟ در واقع آنچه که از نظر اصول قانون‌نویسی در این میان «خارج از عرف» است، نه تلاش وکلا برای عقب راندن مجلس از این تصمیم بلکه اقدام بدون مشورت تخصصی مجلس در یک مورد کاملا فنی است.
آقای خضریان گفته است: «واضح است که حضور پر تعداد و مستمر برخی وکلا در راهروهای مجلس نه برای بحث‌های کارشناسی و توجیه نمایندگان بلکه برای لابی سنگین علیه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.»
در جواب ایشان باید گفت که:
اولا جامعه حقوقدانان و وکلای کشور بیش از دو ماه است که به طور مستمر مشغول بیان نظرات کارشناسی و اعلام هشدارهای خود است، کدام گوش شنوا در مجلس این نظرات و هشدارها را شنید و به به آن ترتیب اثر داد؟
آیا حتی یک جلسه با وکلا و حقوقدانان منتقد این طرح که صدها مصاحبه و یادداشت در نقد فنی این مضوع منتشر کرده‌اند برگزار شد؟ اتفاقا هدف جامعه حقوقی کشور از اول مطرح کردن بحث‌های کارشناسی در این خصوص بود و آنکه در این میان باب گفت و گو را بست مجلس بود نه وکلا و حقوقدانان.
ثانیا مگر طرح یاد شده وحی منزل است که لابی علیه آن خلاف باشد و شما اینگونه معترض منتقدان شده‌اید؟
البته وقتی گستره نگاه به فعالیت‌های قانونگذاری مجلس را وسیع‌تر می‌کنیم، می‌بینیم این رویه ناصواب یعنی نادیده انگاری نظرات کارشناسان، محققان و ذی‌نفعان حوزه‌های مخلف در فرآیند قانون‌نویسی برای آن حوزه‌ها نه تنها عمومیت کامل دارد بلکه گویا اصراری موکد بر آن نیز وجود دارد.
نمونه روشن این موضوع بحث «طرح صیانت» است. طرحی که تمام آمارها از خسارت‌بار بودن آن بر اقتصاد می‌گویند و گروه‌های مختلف شامل کسب و کارهای اینترنتی، دانشگاهیان، پژوهشگران اجتماعی و بخش زیادی از شهروندان با آن ابراز مخالفت کرده‌اند، اما مجلس می‌گوید که کار خود را خواهد کرد و کوتاه نمی‌آید.
آنکه مشغول پیمودن بر عکس مسیر قانونگذاری است، خود نمایندگان مجلس هستند که در این راه فرایند اعمال نظر و مشورت گروه‌های ذی نفع، متخصص و صاحبنظر را حذف کرده‌اند و سعی در نگارش قوانینی دارند که منافع گروهی اندک را به جای اکثریت مردم تامین می‌کند. /وکلاپرس
