به گزارش عدلنامه، سید امیر رضا انوار، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
متغیرهای اقتصادی و شاخص نرخ تورم، انتظارات مردم برای بهبود وضع معیشتی و بیکاری جوانان را برآورده نکرده، برخی برآنند که با تنظیم قوانین و مقررات، ساز وکارهای جدید برای بهبود اوضاع ایجاد کنند. غافل از اینکه یکی از عوامل موجده برای اقتصاد بیمار، تصویب قوانین ناکارآمد است که موجب اتلاف سرمایه ها و ایجاد هزینه می‌گردد.
وضع مقرره، بدون شناخت ساختارها و تعدد قوانین متضاد و متهافت، به مثابه مکانیسم و ابزاری برای تشتت درتصمیم گیری ها است. با این وصف، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح “تسهیل مجوزهای کسب وکار” را ارائه نمودند که بعداز چند بار اصلاح، سرانجام تصویب شد.
موافقان و تدوین کنندگان این طرح معتقدند که از این پس متقاضیان کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری وسردفتری اسناد رسمی، محدودیت‌هایی مانند ظرفیت‌ها، محدودیت صنفی و فاصله جغرافیایی را نخواهند داشت. با این طرح، انحصارهای حقوقی می‌شکند، برای ده ها هزار جوان ایجاد شغل می‌کنند و موجب می‌شود خدمات حقوقی در اختیار فعالان اقتصادی قرارگیرد.
به دلیل کمبود وکیل و مشاور حقوقی، فعال اقتصادی، دسترسی به وکیل خبره ندارد، اگر بخواهند قرارداد داخلی یا خارجی ببندند یا کالایی بفروشند، چون استفاده از یک مشاور حقوقی گران است، در نتیجه از خدمات حقوقی استفاده نمی‌کنند و قراردادهایی با کیفیت ضعیف بسته می‌شود. این طرح موجب ارزان شدن خدمات حقوقی و تقویت قراردادهای تجاری و کمک به چرخیدن اقتصاد کشور و ایجاد فضای رقابتی و رونق کسب و کار نیز می‌شود.
درنهایت در صورتی که مراجع صدور مجوز در زمان مشخص به درخواست متقاضی که در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده پاسخ ندهند، به عنوان موافق در نظر گرفته شده و مجوز به صورت خودکار از سوی سامانه صادر خواهد شد.
تبصره یک ماده ۶ طرح مزبور، اشعار می دارد: “کانون وکلای دادگسنری و مرکز وکلا وکارشناسان رسمی قوه قضاییه مکلفند هرسال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معرفی می شوند.
«تبصره فوق به جای کانون وکلا، به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، قیدگردیده است» نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه مزبور است، درصورت انصراف« کانون کارشناسان رسمی دادگستری » ! و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون ، راسا به برگزاری آن اقدام کند ومستنکفین توسط قوه قضاییه از مقام خود عزل می شوند.
سخن عشق بی آنکه برآیدبه زبانم گاه گویم که بنالم ازپریشانی حالم
رنگ رخساره خبر میدهد از حال نهانم بازگویم که عیان است چه حاجت به بیان است
مخالفان طرح، دلایل متقن حقوقی و جامعه شناختی به طرح نظرات ودیدگاه های خود پرداخته، لکن متاسفانه درعمل نتیجه ای عاید نشد.
پارادوکس و پیش فرض قضیه این است که فضا و بستر مناسب برای طرح موضوعات حقوقی این چنینی فراهم نگردید. طراحان طرح، این سخن اندیشمندان را در مقرره های خود نگنجاندند که فرموده اند« حقوق هنر ایجاد تعادل درزندگی است، تعادل بین قانون واخلاق ، قانون وتکامل، حقوق یکی از ابزارهای کنترل اجتماعی است.» این مقررات اگر در پی ایجاد نظم عمومی وحاکمیت قانون است که با تنظیم مقررات جدید قوانین موثر وکارآمد قبلی را نمیپتوان مخدوش و بی اعتبار جلوه داد.
این روش، کمکی به رفع معضلات اجتماعی و اقتصادی و حقوقی جامعه نمی کند. دیدگاه منفعت طلبانه وسودجویی مکاتب غربی در قانون اساسی ما نکوهیده و در مقدمه قانون اساسی می خوانیم « نظام های اقتصادی، تمرکز وتکاثر ثروت وسودجویی که در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است نفی گردیده است و اقتصاد دراسلام را وسیله قلمداد کرده ، همچنین بر روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه و محصور شدن در هرنوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی شده است» لذا کسب وکار تلقی کردن امور وکالتی، امر صحیح وپسندیده ای نیست.
همچنین با ملاحظه و مداقه درمفهوم ومندرجات این طرح، ایراداتی ملحوظ نظر است، ازجمله : ضعف در سیاست گذاری ها و عدم توجه به رویکرد حقوقی ومنطقی قضایا و فقدان اشراف حقوقی تدوین کنندگان طرح به مسائل حقوقی وقضایی کشور، نگاه اقتصادی صرف به حرفه وکالت برآیند یکی از نواقص عمده فرآیند قانونگذاری است.
«تعرف الاشیاء به اضدادها »،آیا برای مراحل بعدی وتوجه به بنیه علمی وصلاحیت افراد و آموزش های علمی و عملی متقاضیان باتوجه به حجم کثیر ایشان و ظرفیت ها و امکانات تمهیداتی درنظر گرفته شده؟ آیا تضمینی برای ایجاد اشتغال افراد وجود دارد؟ لذا با توجه به اینکه الزامات و پیش نیاز یک قانون جامع وکالت وجود ندارد، و متاسفانه همه ساله تعداد زیادی قوانین در کنار منافعی که ممکن الحصول است، هزینه هایی نیز بر جامعه تحمیل می کند، شایسته است مقررات غیر ضرور که نیاز جامعه را تامین وحل وفصل نمی کند، به تصویب گذاشته نشود. /ایلنا
