به گزارش عدلنامه، احمدرضا اسعدینژاد، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
یکی از نکات اساسی در قانونگذاری، توجه به خواست عمومی مردم است؛ قانونگذار باید آنچه را که مطالبه عمومی جامعه است با استفاده از نظر فحول حقوقدانان، روانشناسان، جامعهشناسان، اقتصاددانان و سایر افراد متخصص، لباس قانون بپوشاند. در وضع قانون، پرهیز از عوامگرایی و احساسات، بسیار حیاتی است. بعضا مشاهده میشود که به دنبال اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد نظیر قتل هولناک، زورگیری یا سوءاستفاده از یک حق قانونی، مبادرت به وضع قانونی میکنیم که به دلیل رفتار احساسی، بعد از مدت کوتاهی، ایرادات آن مشخص میشود. در حقیقت برای پوشانیدن یک ضعف تقنینی، دست به تغییر قانونی میزنیم که سابقا مبتنی بر اصول و در هماهنگی با سایر مقررات وضع شده است. باید این نکته را در نظر داشت که نظام حقوقی هر کشور، یک مجموعه هماهنگ و یکدست است و قانونگذاری به صورت جزیرهای امکانپذیر نیست. اگر بخواهیم حتی یک بخشنامه یا ماده قانونی هم تصویب کنیم، باید نسبت به تمامی قوانین، دستورالعملها، آییننامهها و ساختار نظام حقوقی کشور اشراف کامل داشته باشیم، در غیر این صورت نتیجه آن، ایجاد تعارض و ناهماهنگی در نظام حقوقی خواهد بود. در حقیقت باید با یک نگاه همهجانبه مبادرت به وضع قانون کرد. یعنی اگر نقصی وجود دارد، همه ابعاد موضوع بررسی و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، روانشناسی، جامعهشناسی و … با دقت ارزیابی شود. برای مثال در مورد افزایش حداقل حقوق یا مزایایی که برای متاهلین دارای دو فرزند در نظر گرفته میشود، شاید در ظاهر به نفع این افراد باشد اما اگر کمی عمیقتر به موضوع نگاه کنیم در بلندمدت منجر به تعدیل نیرو و بیکاری آنها خواهد شد.
ما نمیتوانیم در وضع مقررات، دستوری عمل کنیم، یعنی برای مثال به کارفرما تحمیل کنیم که چگونه دستمزد بپردازد یا چگونه استخدام کند. طبیعی است که کارفرما براساس وضعیت اقتصادی و شرایط مجموعه خود مبادرت به جذب نیرو میکند. پس بسیار مهم است که در وضع قوانین، نظر و خواست جامعه را اولا بدانیم و ثانیا مطمح نظر قرار دهیم؛ در غیر این صورت در اجرای آن به مشکل بر میخوریم. نظیر این موضوع در مورد مرخصی زایمان، طرح صیانت و طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار نیز مشاهده میشود که در مورد طرح اخیر باید به این موضوع توجه کرد که در حوزه وکالت در ظاهر ورود به این عرصه را تسهیل میکند، اما در عمل اولا منجر به بیکاری همین وکلای جوان میشود. ثانیا این افراد به دلیل عدم توانایی علمی و عملی کافی امکان دفاع از حقوق مردم را نخواهند داشت و قطعا نتیجه آن، به ضرر مردم و دستگاه قضایی به دلیل طرح شکایات نادرست و بعضا خلاف اخلاق حرفهای خواهد بود. همچنین جرمانگاری اعمالی که جامعه، جرم نمیداند، منجر به از بین رفتن قبح نقض قانون خواهد شد. نباید تقدس قانون را شکست و شهروند قانونمدار را تشویق به تخطی از آن نمود. جرمانگاری رفتارهای افراد در هر جامعهای، امر استثنایی محسوب میشود که نباید دایره آن را توسعه داد. در واقع نباید بعضا اقدامی را که از نظر ما ناپسند است، بلافاصله و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن و بدون تناسب با عمل ارتکابی، تبدیل به جرم یا محرومیت شغلی کنیم. برای مثال، این ایراد در جرمانگاری در امور مالیاتی و همچنین محرومیت شغلی به دلیل عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در برخی مشاغل و حرفهها مشاهده شد یا بعضا جرم تلقی کردن استفاده از فیلترشکن یا برخی پیامرسانها مطرح میشود که شایسته و بایسته است تغییر نگرش اساسی نسبت به آن صورت پذیرد. در حقیقت قانونگذار ما طی سالیان دراز مبتنی بر خواست مردم و واقعیات جامعه ساختار حقوقی فعلی را ترسیم کرده است. پس نمیتوان آن را بدون نگاه همهجانبه تغییر داد. طبیعتا آثار چنین قوانینی جز ایجاد بینظمی و بحران نخواهد بود. /روزنامه اعتماد