به گزارش عدلنامه، در گفت‌وگوی پیش رو، بعضی از موضوعات دانش جرم‌شناسی با پروفسور میراواله به بحث گذاشته شد. تمرکز اصلی ایشان بر وضعیت زندان‌ها در ایتالیا و رویکردهای درمانی به مجرمین روان‌رنجور است. این گفت‌وگوی محصول تلاش تیمی چندنفره، متشکل از سوسن رنجبر، مهرناز حسن‌دخت و دکتر رکسانا مستغاثی است. سوسن رنجبر، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تورین ایتالیا به عنوان مصاحبه کننده، مهرناز حسن‌دخت، دانش‌آموخته رشته حقوق از دانشگاه تیلبرگ هلند به عنوان تهیّه کننده پرسش‌ها و رکسانا مستغاثی، دکترای حرفه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان مترجم تخصصی متن، نقش اصلی را در جمع‌آوری این گفتوگو ایفا کردند.
«رویکرد قانون جزای ایتالیا به مسئولیّت کیفری»
*حقوق ایران نسبت به مسئولیت کیفری رویکرد صفر و یکی دارد. به بیان بهتر، فرد تنها در صورت آن حد از اختلال که منجر به زوال اراده یا قوّه تمییز باشد از کیفر معاف خواهد شد. لطفاً کمی در مورد رویکرد حقوق کیفری ایتالیا به ما بگویید.
از زمان رشد مباحث مربوط به اثبات‌باوری، همیشه میان افراد واجد مسئولیّت کیفری و فاقد آن تفکیکی انجام شده است. از طرف دیگر، دانشگاه تورین جایی بود که سزار لومبرزو، جرم‌شناس سرشناس، ایده‌های خود را برای نخستین بار مطرح کرد. به باور او اگر مرتکب فاقد اراده باشد، باید او را بیماری ذهنی دانست و کیفر، تأثیری در وضعیت او نخواهد داشت؛ همچنین مجازات چنین فردی از اساس ربطی به مباحث مربوط به حق عمومی ندارد. بنابراین دوگانه مدنظر لومبرزو افراد طبیعی و غیرطبیعی بودند. او تئوری‌اش را در بحبوحه پایان قرن ۱۹ و زمانی مطرح کرد که ایتالیا در شرف تدوین نخستین قانون کیفری‌اش بود. به همین خاطر نظریات جرم‌شناسانه لومبرزو تا به امروز تأثیر بسیاری در قانون ایتالیا داشته است. البته قانونگذاران ایتالیایی تماماً به آنچه مد نظر او بود عمل نکرده‌اند.
امروز در ایتالیا ملاک، مفهومی نسبی از مسئولیت است. اگر مرتکب از بیماری جدی ذهنی رنجور باشد، توسط یک پزشک و یک روان‌پزشک معاینه می‌شود تا در مورد مسئولیت کیفری او اظهارنظر کنند. همچنین دادگاه از کارشناسان می‌خواهد که در مورد «خطر اجتماعی» مرتکب نیز نظر دهند. بنابراین نکته کلیدی در دستگاه قضایی ما «حالت خطرناک» مرتکب است که به نظر من مفهوم بسیار بسیار فریبنده و خطرناکی است زیرا که قانون نیز تعریف مشخصی از آن ارائه نکرده است و شهروند را در معرض انگی قرار می‌دهد که می‌تواند پیامدهای سرکوب‌گرانه زیادی به همراه داشته باشد.
قانون کیفری ایتالیا به شدّت از ایده‌های او تأثیر پذیرفته است، بنابراین نظریه‌اش را بر اساس تفاوت میان افراد طبیعی و غیرطبیعی بنا نهاد. او این قضیه را در بحبوحه پایان قرن اخیر تدریس می‌کرد؛ دقیقا دورانی که ایتالیا در حال نوشتن اولین کد کیفری خود بود، در نتیجه آن دست از نظریات لومبروزو بر آنچه که اکنون در کد کیفری نوشته شده تأثیر بسزایی داشته است.
اما این ترکیب برای قانونگذاران ایتالیا بسیار بسیار فریبنده است. در این حیطه هیچ‌کس به‌واقع نمی‌داند که چه کسی برای جامعه خطرناک است یا نیست و شما می‌توانید به افراد برچسب خطر اجتماعی بزنید حتی اگر این مسئله به دلایلی به جز نیاز به درمان پزشکی باشد.
در قانون ایتالیا، درجاتی از بیماری روانی به رسمیت شناخته شده است و ما از یک دیدگاهِ رسمی، میان دیوانگی محض و دیوانگی نسبی یا نیمه‌دیوانگی تفاوت قائل‌ایم. در این مورد بزهکار علاوه بر مجازات با اقدامات تأمینی روبه‌رو خواهد شد مانند برنامه بازپروری. بنابراین ما درجات مختلفی داریم اما باید اعتراف کنم که در دادرسی و برای تصمیم‌گیری در مورد درجه دیوانگی نه تنها در خصوص عوامل پزشکی بلکه راجع به فاکتورهایی از قبیل خانواده بزهکار، سطح اقتصادی و جایگاه اجتماعی آن نیز اظهارنظر می‌شود. البته اگر شما با یک قاضی کیفری صحبت کنید او به شما می‌گوید نه، این‌ها تأثیری ندارند ولی در واقع اثرگذارند. منظورم این است که وقتی وارد آسایشگاه مجرمین می‌شوید، که البته دیگر به عنوان آسایشگاه مجرمین شناخته نمی‌شود، شما دقیقا این حس را خواهید داشت که افراد روبرویتان نه تنها مجرم بلکه زباله‌های اجتماعی‌اند؛ ما این اصطلاح را استفاده کردیم که آنها زباله‌های جامعه‌اند، آنها افراد فقیر مهاجر بدون خانواده‌اند. افرادی که حتی توانایی دفاع موثری از خود در دادگاه نداشته‌اند. پس افرادی که وارد تدابیر مراقبتی می‌شوند، معمولاً افراد بدون وکیل و در نتیجه بدون دفاع کیفری مناسب هستند. غالباً وکیل تسخیری دارند که دفاع ضعیف‌تری نسبت به مواردی ارائه می‌دهند که پول را موکّل پرداخت می‌کند. این فاکتورها برای مطالعه بسیار جالب اند زیرا نشان‌دهنده این است که خطر اجتماعی بیشتر به زمینه اجتماعی مرتبط است تا بیماری روانی. من زمانی که وارد یک بخش روانپزشکی یا آسایشگاه می‌شوم به وضوح چنین احساسی دارم.
*گفتید زباله‌های جامعه؟
بله. به باورِ جرم‌شناسی به نام واکوانت از کانادا، سیستم کیفری آمریکای شمالی فقرا را مجازات می‌کند، به خاطر فقیر بودنشان، و مجرمین را نه. او مقاله بسیار جالبی دارد که در آن توضیح می‌دهد منظورش از عدالت کیفری انتخابی چیست.
*آیا مرز مشخصی برای تعیین وضعیت خطرناک وجود ندارد؟
مسئله دقیقاً همینجاست. قانون کیفری از ارائه تعریف دقیق ناتوان است و تنها از قاضی می‌خواهد که «احتمال ارتکاب مجدد جرم در آینده» را بررسی کند؛ این خطرناک است زیرا از قاضی می‌خواهد که به جای گذشته، در رابطه با امری که در آینده نامعلوم قرار دارد و هنوز چیزی از آن نمی‌داند، اظهار نظر کند.
«درمان اجباری مجرمان»
*تا چه اندازه برای جامعه درمان اجباری مجرمان رنجور از اختلالات روانی را در یک سیستم کیفری کارآمد مفید می‌دانید؟
مشخص است که درمان اجباری این مزیّت را به همراه دارد که ارتکاب تکرار رفتار مجرمانه را محال می‌سازد. ولی پرسش این است که تا چه مدت می‌توانید فرد را در بیمارستان‌های روانی به طور قهری نگاه دارید؟ در قانون اساسی ایتالیا محرومیّت دائمی از آزادی تنها در موارد بسیار محدودی مجاز شناخته شده است. بنابراین بازداشت افراد در بیمارستان‌های روانی، آن هم در جایی که جرم سنگینی رخ نداده است با محدودیت‌های حقوقی نیز می‌تواند روبه‌رو باشد. به بیان بهتر، بعد از اتمام دوران درمان چه می‌کنید؟ آیا فرد را تا جایی که به یقین خود دیگر از اختلال رنج نمی‌برد در حبس درمانی قرار می‌دهید یا پس از دوره‌ای آن را به درمان داوطلبانه تبدیل می‌کنید؟ اگر شخص تمایلی به مشارکت در فرایند درمان نداشت، چه رویکردی را در پیش می‌گیرید؟ درمان اجباری در زمینه قضایی مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.
*مایلیم از واقعیت رویکرد کیفری ایتالیا صحبت کنید.
تا سال ۲۰۰۸ ارسال بیماران روانی به آسایشگاه مجرمین برای قاضی دستوری قانونی و برای مرتکب حکمی لازم‌الاجراء بود. در سال ۲۰۰۸ دادگاه قانون اساسی ایتالیا این اختیار را به قضات اعطا کرد تا بهترین تصمیم را برای خود فرد اتخاذ نماید. اکنون بیشتر تصمیمات دادگاه‌ها رویکردهای ترکیبی را در برمی‌گیرد که بیشتر شامل برنامه‌های بازپروری است که در درون انجمن‌هایی مشارکت‌محور و گفتگو‌محور صورت می‌گیرد و اگرچه انجمن‌ها نیز فضاهایی محصور تلقی می‌شوند اما از بسیاری جهات با آسایشگاه‌ها تفاوت دارند.
برای اینکه چشم‌انداز بهتری به وضعیت پیدا کنید، باید بگویم که اکنون در سرتاسر ایتالیا ۶۵۰ نفر در آسایشگاه‌های مجرمین محبوس هستند که در مقایسه با گذشته آمار بسیار کمی است و بیش از ۵۰۰۰ نفر هم در خارج از محیط‌های اجباری درمان، تحت پوشش برنامه‌های بازپروری قرار دارند.
آیا جنبش‌ها یا اعتراضاتی نسبت به این آسایشگاه‌ها شکل گرفته است؟ به‌هرحال این آسایشگاه‌ها می‌توانند با ایده‌های حقوق شهروندی در تعارض قرار بگیرند.
بله. ما کمپین بزرگی علیه این آسایشگاه‌های مجرمین داشتیم زیرا این را هم در نظر بگیرید که ایتالیا جنبش ضدروانپزشکی قدرتمندی دارد. ما بیمارستان‌های مجرمین را در سال ۱۹۷۸ تعطیل کردیم و بیش از ۴۰ سال است که در ایتالیا بیمارستان-زندان تأسیس نشده است. همین شش آسایشگاه نیز به شدّت مشکل‌زا هستند. بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ ما یک کمپین سیاسی قوی علیه این آسایشگاه‌ها داشتیم. برای نخستین بار مجلس ایتالیا به همراه دوربین وارد این شش آسایشگاه شد و برای نخستین بار در این مورد، فیلم مستندی از تلویزیون پخش شد که شرایط حساسیت‌برانگیزی به همراه داشت. در واقع تأثیر بسیار قدرتمندی بر حیطه عمومی گذاشت و سرانجام در سال ۲۰۱۴ جنبش ما بر آن آسایشگاه‌ها هم غلبه کرد. از ۲۰۱۴ ما حتی همان شش آسایشگاه مجرمین را هم با کیفیّت سابق نداریم چرا که آنجا نه محلّی برای بازپروری یا درمان بلکه مکانی برای خنثی‌سازی و سرکوب بود. اگر شما تصاویر موجود را ببینید، متوجه خواهید شد که شرافت افراد در آنجا مورد تعرّض قرار می‌گیرد.
*شما در مقاله «نهادزدایی و نهادسازی برای مجرمان روان‌رنجور با نگاه به روند اروپا و نمونه ایتالیا» گفتید که ایتالیا هنوز راه درازی تا رهایی کامل مجرمین روان‌رنجور از سلطه آسایشگاه‌ها و ورود آنها به جامعه در پیش دارد. رویکرد جایگزین مدّنظر شما چیست؟
در تاریخ روانپزشکی ایتالیا فردی به نام فرانکو بازالیا اقدام به تعطیلی آسایشگاه‌ها در ایتالیا کرد. در یک مصاحبه خبرنگاران از او درباره مشکل آسایشگاه‌ها پرسیدند. او پاسخ داد که متأسفانه هیچ‌کس بیماری روانی را آن چیزی که هست، یعنی بیماری نمی‌پندارد بلکه به عنوان مشکلی اجتماعی دیده می‌شود. بازالیا در نوشته‌هایش، تفاوت میان بیماری روانی و سرطان را به پرسش می‌کشد. به نظر او از منظر دانش پزشکی دلیلی برای برخوردهای متفاوت میان بیماران روانی، سرطانی یا قلبی وجود ندارد، پس چه دلیلی برای استانداردهای دوگانه بازپروری و ارائه خدمات متفاوت به بیماران روانی وجود دارد؟ به باور او مسئله از جایی شروع می‌شود که پای سایر عوامل به میان می‌آید؛ اینکه بیماری روانی بیشتر از اینکه بیماری باشد یک موقعیت اجتماعی است؛ و برای همین باید مرتکب را در یک آسایشگاه پنهان کرد.
سخنان بازالیا تکان‌دهنده بود و می‌توان آن را نقطه آغازین برنامه‌های بازگشت افراد روان‌رنجور به جامعه قلمداد کرد. اگر شما به دنبال نتیجه خوبی هستید باید برچسب اجتماعی را از بیماران روانی بردارید. برای همین بازالیا می‌گوید که نخستین گام برای بهبود و درمان بیماران روان‌رنجور تخریب دروازه‌های آسایشگاه‌ها است؛ کاری که او با شجاعت و به طور فیزیکی انجام داد تا اجازه دهد مردم شهر به درون این فضاهای محصور دربسته بروند. او آسایشگاه‌ها را که در واقع قرار بود چیزهایی را از چشم شهر مخفی کند، به فضای عمومی تبدیل کرد و در آنها نمایشگاه، کنسرت و رویدادهای فرهنگی برگزار کرد زیرا آسایشگاه هم باید جزئی از شهر باشد. بنابراین فکر می‌کنم رویکرد جایگزینم را توضیح دادم. اگر مسئله مجرمان روان‌رنجور پزشکی است باید آن را از یک موقعیّت اجتماعی خارج کرد. شما بیماران قلبی را ایزوله نمی‌کنید بلکه برعکس، با برنامه‌های متفاوت می‌کوشید تا بخشی از شهر باقی بمانند. اگرچه می‌پذیرم که امروز دیگر رویکرد مدّ نظر امثال فرانکو بازالیا چندان خریدار ندارد. احساس می‌کنم جامعه امروز بیشتر از اینکه به فکر نهادسازی برای روان‌رنجوران باشد، در پی مدیریت مشکل پناه‌جویان است، یا حتّی مشکل افراد کهن‌سال. در ایتالیا شیوه مدیریت بحران پاندمی کرونا و برخوردهایی که با افراد مسن صورت گرفت، محل نقد بسیار شد. گمانم حرفم واضح بود.
