به گزارش عدلنامه ، وکیل زرافشان گفت : باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و با رعایت موازین قضایی و آیین دادرسی ، باید عناصر متشکله‌ای وجود داشته باشد. جرم تعریف دارد و باید عناصر مشخصی جمع شود تا جرمی اتفاق بیفتد.
وکیل مدافع زیلابی افزود: ردیف کردن اتهامات ، مبنا نیست و آن چه مهم است قراری است که از طرف بازپرسی صادر شده است ؛ برای موکل من هم قرار کفالت صادر کرده‌اند و هم قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت.
تفسیر نادرست بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
زرافشان توضیح داد: دلیل صدور این قرار ، بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی را برای مدت معین صادر کند و برهمین اساس بازپرس علاوه بر کفالت، برای فرزانه زیلابی ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است.
ناصر زرافشان گفت: وکیل باید در مقام دفاع آزاد باشد. تصمیم با دادگاه است ، اما وکیل باید حرفش را بزند. دفاعیات وکیل را یا دادگاه قبول می‌کند یا رد می‌کند. این مهم نیست. اختیار دادگاه است و در تصمیم‌گیری و رایش آن را دخالت می‌دهد اما در مقام دفاع ، وکیل باید بتواند حرفش را بزند.
ممنوعیت وکیل بر اساس قرار نظارت قضایی یک بدعت خطرناک است
این وکیل پیشکسوت دادگستری صدور چنین قراری را بدعت توصیف کرد و اعلام کرد: این که یک وکیل زیر این فشار باشد که با استناد به بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، شغل و ممر معاشش را از دست می‌دهد، معنای دقیق سانسور است.
زرافشان تاکید کرد: اگر این اقدام در حرفه وکالت باب شود، بدعت خطرناکی است: من جاهای دیگری هم گفته‌ام که وظیفه کانون وکلا هم است که در برابر چنین تفسیری از بند پ ماده ۲۴۷ موضع بگیرند.
ناصر زرافشان ادامه داد: وقتی گفته می‌شود منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی و به استناد آن موکل من را از اشتغال به وکالت منع می‌کنند، به این معناست که وکالت جزء فعالیت‌های جرم زاست، وکالت جرم است و از این به بعد هر وکیلی از ترس اینکه مبادا با استناد به این بند، کار، حرفه، پروانه و ممر معاشش را از دست دهد، اساسا دیگر نمی‌تواند حرف بزند و سانسور می‌شود.
