به گزارش عدلنامه، کارن روحانی، وکیل دادگستری، در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: ما در زمینه سرقت، هم سرقت هایی که مستوجب حد هستند و هم سرقت های تعزیری، قواعد و مقررات را کم نداریم و نیازی به تدوین و اصلاح مقررات موجود نیست، زیرا جنبه های تنبیهی در قانون مجازات ما در خصوص سرقت، به حد کافی موجود است.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: آنچه که موجب می‌شود علیرغم وجود قواعد و مقررات، ما در زمینه سرقت بازدارندگی لازم را نداشته باشیم، عواملی مانند عوامل اجتماعی، شرایط اقتصادی و … است. فرهنگ‌سازی و گسترش فرهنگ عمومی در این زمینه بسیار می تواند موثر باشد، هم در زمینه عواقب سرقت و هم در خصوص مشکلی که می تواند به صورت جانبی برای خانواده آنها به بار بیاورد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: در موضوع سرقت، حتمی بودن مجازات نقش بسیار مهمی را دارد. در بسیاری موارد یا سارق پیدا نمی شود و یا مالباخته تمایلی به پیگیری موضوع ندارد؛ لذا در این موارد پلیس موظف است که گستره فعالیتش را در خصوص دستگیری مجرمان تضمین کند و قطعی بودن اینکه مجرمان دستگیر می شوند. بی شک زمانی که میزان سرقت بالا برود و میزان دستگیری ها کاهش پیدا کند طبعا سارقین بیشترخواهند شد زیرا احساس می کنند مفری براین موضوع دارند.
روحانی ادامه داد: عوامل اجتماعی و جرم شناسی موضوع بسیار مهم است و باید روی شخصیت شناسی مجرمین و ایجاد پرونده های شخصیتی برای مجرمین کار کنیم که اگر مجرمی یکبار مرتکب سرقتی شد و مجددا سرقت کرد، بتوانیم حتما از روی شواهد موضوع پی ببریم که مجرم کیست. این موارد بازدارندگی ایجاد می کند وگرنه هر چقدر مجازات ها را بالا ببریم؛ تاثیری در کاهش جرم سرقت ندارد و باید ریشه های سرقت را پیدا کرد و عواملی که موجب ازدیاد سرقت می شود را از بین برد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: در سر چهارراه‌ها متکدیانی اعم از کودک و نوجوان و زن و مرد را می بینیم که می توانند عوامل جرم زا باشند ؛ یعنی به هر حال این کودکانی که با این شرایط بزرگ می شوند و شرایط مطلوبی ندارند، طبعا زمینه این که به راه خلاف بروند بیشتر برایشان فراهم می شود.
روحانی در پایان گفت: اینکه انتظار را مستقیماً از قانون و مقررات جزایی داشته باشیم درست نیست و باید به علوم ترکیبی که دربردارنده جامعه شناسی و جرم شناسی و روانشناسی است اتکا کنیم تا بتوانیم راهکاری برایش پیدا کنیم. /ایسنا
