لازمه طراحی یک سیاست کیفری ، استفاده از نخبگان و متخصصان است
لازمه طراحی یک سیاست کیفری ، استفاده از نخبگان و متخصصان است
عدلنامه : محمود میر خلیلی گفت : قوه قضائیه باید یک سیاست کیفری جدید طراحی کند که لازمه‌اش استفاده از نخبگان جامعه و متخصصان در این حوزه است .

به گزارش عدلنامه ، محمود میرخلیلی در ارتباط با تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین کیفری (قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری) گفت: قوانین طبیعتا نیاز به بازنگری دارند، بیش از ۸ سال از تصویب این قوانین می‌گذرد و قرار بر این بوده است که این‌ها قوانین آزمایشی باشند و مورد بازنگری قرار بگیرند.

این حقوقدان با بیان این‌که قبل از بازنگری باید مسائل دیگری را درنظر داشت، گفت: ما باید قبل از تدوین قوانین ، یک سیاست کیفری داشته باشیم و بدون داشتن آن نمی‌توانیم قانون تنظیم کنیم. اگر سیاست کیفری تقنینی، قضایی و اجرایی ما هماهنگ نباشد هزار بار دیگر هم قانون تصویب کنیم این قانون ، توسعه قضایی در جامعه ایجاد نمی‌کند، لذا باید از قبل یک سیاست کیفری طراحی کنیم که لازمه‌اش استفاده از نخبگان جامعه و متخصصان در این حوزه است و قوه قضائیه باید به عنوان متولی امر قضا و پیشگیری از جرم ، با کمک متخصصان ، سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران را طراحی و تدوین کند.

وی در توضیح مفهوم «سیاست کیفری» گفت: سیاست کیفری یعنی اصول و راهبردهای کلی و اساسی که باید داشته باشیم به عنوان مثال یکی از نمونه‌هایی که باید دقیق اصلاح شود ، مجازات حبس است که باید به طور جدی و به طور اساسی در سیاست کیفری مورد توجه قرار بگیرد که آیا مثلا مجازات حبس پیشینه در حقوق اسلام دارد که واقعا پیشینه هم ندارد و در حقوق اسلام استفاده گسترده از کیفر حبس به عنوان تعزیر ، سابقه نداشته است و این مجازات هدیه‌ای است که از غرب آمده است و باید پرسید آیا غربی‌ها هنوز به این گستردگی از مجازات حبس استفاده می‌کنند یا از این رویکرد پشیمان شدند و به سمت جایگزین‌ها می‌روند.

میرخلیلی ادامه داد: در خصوص استفاده از کیفر اعدام، ما به عنوان یک کشور اسلامی که می‌خواهیم سیاست کیفری مان سیاست اسلامی باشد باید توجه کنیم آیا سیاست کیفری اسلام حبس‌گرا است و این‌که برای افساد فی الارض و موارد دیگر، نزدیک به ۲۰۰ مورد مجازات اعدام در قوانین پیش‌بینی کردیم ، مبتنی بر سیاست اسلام است یا نه ؟ پس متخصصان باید بنشینند مبانی را استخراج کنند و براساس این مبانی ، قانون بازنگری شود و ما اگر براساس مبانی قبلی قوانین را بازنگری کنیم ، تنها یک اصلاح ظاهری صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست کیفری به دو بخش نخبه‌گرا و عوام‌گرا تقسیم می‌شود و سیاست کیفری نخبه‌گرا لازمه‌اش این است که دانشکده‌های حقوق و متخصصان جامعه درگیر این موضوع شوند و از آن‌ها کمک خواسته شود. مشارکت دادن همه در این کار نیز روش‌های خاص خودش را دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

میرخلیلی در پایان پیشنهاد کرد که یک عنوان درسی سیاست کیفری اسلام به دوره‌های آموزشی مقدماتی و آموزش ضمن خدمت قضات اضافه شود.