به گزارش عدلنامه ، ساناز رشیدی ، طی یادداشتی به بررسی تاثیر تشدید مجازات بر پیشگیری از قتل های ناموسی پرداخت .
متن این یادداشت به شرح زیر است :
جرایم خشونت‌آمیز معمولا از ارزش خبری بالایی برخوردار هستند و همین امر سبب می‌شود که اخبار مربوط به این جرایم در سطح وسیعی پوشش داده شود. جریان روبه‌رشد بازنمایی رسانه‌ای جرایم خشونت‌آمیز و ادبیات ژورنالیستی این اخبار موجب می‌شود که ترس از جرم و احساس ناامنی در بین مردم افزایش یابد. به دنبال توصیف‌های جنجالی جرایم در رسانه‌ها و افزایش احساس ناامنی در بین مردم، سیاستگذاران به منظور جلب افکار عمومی درصدد اتخاذ واکنش‌هایی برمی‌آیند تا بتوانند حقوق اکثر شهروندان را برای دسترسی به امنیت تامین کنند؛ واکنش‌هایی که به دلیل جریحه‌دار شدن احساسات عمومی صرفا به منظور جلب رضایت عمومی، کسب مشروعیت و حمایت عامه مردم، بدون توجه به یافته‌های علمی، دیدگاه‌های نخبگان و معیار اثربخشی و کارآمدی اتخاذ می‌شوند. یکی از جرایم خشونت‌آمیزی که می‌تواند بستر مناسبی برای عوام‌گرایی و تدوین سیاست‌هایی همسو با انتظارات مقطعی و زودگذرِ مردم فراهم آورد، قتل ناموسی است. قتل ناموسی پدیده‌ای است که در آن قاتل رابطه بسیار نزدیکی با مقتول دارد و ممکن است اکثر اوقات بدون یک دلیل منطقی و مدرک مستند و براساس یک شایعه بی‌اساس و یک حدس و گمان بی‌پایه یکی از افراد مونث خانواده را به قتل برساند. کشته شدن زن‌ها و دخترها در این‌گونه قتل‌ها، در جامعه‌ای که قتل در آن صورت گرفته هیچ تاثری ایجاد نمی‌کند، حتی گاهی گفته می‌شود که مرگ حق آنها بوده است.این اقدام از نظر مردمی که این قتل‌ها را انجام می‌دهند، مجرمانه و غیراخلاقی محسوب نمی‌شود، بلکه اقدامی مشروع به منظور پایداری از ناموس و شرف تلقی می‌شود. مرتکبین قتل‌های ناموسی برای حفظ آبرو و پاک کردن لکه ننگ، قتل را وظیفه خود دانسته، در برخی موارد از اقدام خود پشیمان نبوده و معتقدند که بعد از آن با افتخار و سربلندی می‌توانند زندگی کنند. بدیهی است در چنین مواردی که فرهنگ حاکم بر افراد، منطق «یا دخترتو بکش یا از بی‌آبرویی بمیر» است، سخن گفتن از تشدید مجازات برای پیشگیری محملی نخواهد داشت؛ چراکه در فرهنگ آنان غیرت و شرف مقدس‌ترین دارایی فرد بوده و مظهر این شرف، ناموس یعنی زنان و دختران هستند و باتوجه به اینکه وظیفه دفاع از ناموس برعهده مردان بوده، هرگونه تخطی از آن یا تجاوز به شرف و ناموس ، اشد مجازات را به دنبال خواهد داشت. این افراد قادر به محاسبه منطقی نخواهند بود تا ترس از مجازات شدید آنها را از ارتکاب این اعمال بازدارد. مرتکبین قتل‌های ناموسی خود را در رفتارشان محق می‌دانند و مجازات رفتارشان هر قدر هم که شدید باشد، در حقانیت آنان خللی ایجاد نمی‌کند. طبق تحقیقات صورت گرفته حتی در برخی موارد، خانواده مقتول قبل از انجام قتل، برگه رضایت و گذشت از قصاص را آماده کرده و قاتل با اطمینان از اینکه بلافاصله بعد از معرفی خود، مورد گذشت قرار می‌گیرد، دست به اقدام می‌زند.
لازم به ذکر است که این قطعیت مجازات است که می‌تواند در پیشگیری از جرم مفید واقع شود و نه شدت مجازات. در مقررات فعلی مجازات قتل ناموسی توسط اشخاصی غیر از پدر قصاص است، در حالی که طبق نتایج یکی از مطالعات انجام شده حاکی از آن است که در اغلب موارد با گذشت شاکی، قرار ترک صادر شده و روند دادرسی به اتمام رسیده که این امر نیز خود مویدی بر عدم تاثیر مجازات شدید در پیشگیری از این پدیده است.
بعد از قتل رومینا اشرفی توسط پدرش در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ و تحت تاثیر پوشش وسیع رسانه‌ای و تهییج احساسات عمومی، لایحه «اصلاح ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» با توجیه در نظر گرفتن حساسیت جامعه در برابر قتل عمد به عنوان شدیدترین جرم، جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، اختلال در نظم عمومی بر اثر وقوع آن و لزوم سیاستگذاری کیفری برای افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری قتل عمدی در مواردی که مرتکب به هر دلیل قصاص نمی‌شود تهیه و در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد که باتوجه به موارد ذیل می‌توان آن را جلوه‌ای از عوام‌گرایی و واکنش شتاب‌زده قانونگذار کیفری تحت تاثیر سیاست‌های عوام‌گرایانه دانست. ابتدائا در توجیه لایحه «حساسیت جامعه» به عنوان یکی از موارد توجیه‌کننده تنظیم لایحه بیان شده است که نشان می‌دهد تنظیم لایحه واکنشی عجولانه به احساسات جریحه‌دار شده مردم در پی بازتاب گسترده قتل رومینا اشرفی در رسانه‌ها بوده است.
در این لایحه مجازات کسی که مرتکب قتل عمد شده و شاکی نداشته یا گذشت کرده، حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال) تعیین شده است. در قوانین کنونی نیز مجازات چنین شخصی ۳ تا ۱۰ سال حبس است. به‌رغم پیش‌بینی مجازات حبس از ۳ تا ۱۰ سال، در اکثر موارد مدت حبس مرتکبین قتل‌های ناموسی کمتر از یک‌سال تعیین می‌شود. لازم به ذکر است این برخوردهای قضایی خفیف ارتباطی با شدت مجازات ندارد، بلکه اعمال مجازات از سوی قاضی در راستای باور به خشونتی است که فرهنگ چنین مناطقی را تصدیق می‌کند. طبق تبصره یک لایحه افرادی که با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شوند، به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس) محکوم می‌شوند. باتوجه به اینکه اکثر موارد قتل‌های ناموسی توسط برادر، پسرعمو و عمو رخ می‌دهند که مجازات قانونی آنها قصاص است و صرفا پدر در صورت ارتکاب قتل فرزند به قصاص محکوم نمی‌شود و با امعان نظر به اینکه پدر صرفا به دنبال حفظ آبرو در فرهنگ بومی که زندگی می‌کند، هست؛ به راحتی می‌توان عدم اطلاع وی از قانون و مجازات عمل ارتکابی را ثابت کرد. در واقع این تبصره صرفا واکنشی است به صحبت‌های پدر رومینا که بیان کرده بود می‌دانست در صورت ارتکاب قتل دخترش قصاص نمی‌شود. همچنین در مورد مرتکبین قتل‌های ناموسی که معتقدند با قتل دختر یا خواهرشان، شرف و آبروی از دست رفته خود را بازمی‌گردانند، سنجش سود و زیان حاصل از جرم و انصراف از ارتکاب جرم در صورت محکومیت به حبس بیشتر صدق نمی‌کند. در تبصره دو نیز برای مواردی که ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست خود می‌شود به دادگاه این اختیار را داده است که در اعمال حقوق مربوط به ولایت، قیمومیت و حضانت محدودیت ایجاد کند که باتوجه به قید کلمه «می‌تواند» که نشان‌دهنده اختیاری بودن اعمال محدودیت از طرف دادگاه است و همچنین حاکم بودن فرهنگ مبنی بر عدم دخالت در حریم خصوصی و مسائل خانوادگی اشخاص در محاکم به نظر می‌رسد در عمل نمی‌تواند در پیشگیری از قتل‌های ناموسی موثر واقع شود. در نهایت باید گفت برای اتخاذ بهترین واکنش در برابر جرم، باید جرم را تبیین و تحلیل و منطق و چرایی ارتکاب آن را بیان کرد. این منطق در جرایم مختلف یکسان نیست تا بتوان ادعا کرد با تشدید مجازات می‌توان از جرایم پیشگیری کرد. با فهم منطق ارتکاب قتل‌های ناموسی، خنثی کردن آن از طریق پژوهش‌های تجربی و یافته‌های علمی، بررسی اینکه کدام اقدامات اثر مثبت داشته و کدام یک اثر منفی داشته و درک وضعیت بومی می‌توان راهکارهای پیشگیرانه از این پدیده را ارایه کرد.
/ روزنامه اعتماد
