به گزارش عدلنامه، سیما برخوری، عضو کانون وکلای دادگستری کرمان، طی یادداشتی در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نوشت:
شماری از نمایندگان محترم مجلس در حالی به طرح بررسی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی رأی مثبت دادند که پیش‌تر دو بار از دستور خارج شده بود اما این‌بار با اقدامی شتاب‌زده، آن‌هم در جلسه‌ی غیرعلنی مجلس، بررسی طرح را با اختیار حاصل از برداشتی ناروا از اصل هشتاد‌و‌پنج قانون اساسی، به کمیسیون ویژه ارجاع دادند تا مباحثات و مذاکرات مربوطه، پشت پرده صورت گیرد!
این مصوبه، واجد ایرادات جدی حقوقی است که مختصراً بدان می‌پردازیم:
اولاً: ارجاع قانونگذاری به کمیسیون ویژه بر اساس این اصل، جز در موارد ضروری، خلاف اصل «قائم به شخص بودن سمت نمایندگی» مصرح در اصل هشتاد و پنج است.
در شرایطی که کشور با بحران‌های زیست‌محیطی واقتصادی بسیار دست و پنجه نرم می‌کند و حق بر سلامت شهروندان دست‌خوش سوء‌مدیریت و اجرای طرح‌های غیر‌کارشناسانه قرار گرفته است، چه ضرورتی اقدامی چنین آسیب‌زا و پر‌هزینه را توجیه می‌نماید؟
ثانیاً: ارجاع به اصل هشتاد و پنج، منوط است به رعایت مفاد اصل دیگری که مقرر می‌دارد:« مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که مخالف اصول و مذهب رسمی کشور و قانون اساسی باشد… »(اصل هفتاد و دوم)
مفاد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، خلاف صریح اصل نهم قانون اساسی ست که آشکارا بیان می‌دارد:«… هیچ مقامی حق ندارد… آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
ثالثاً: اصول ۲۸، ۷۵،بند دوم اصل ۱۵۶ در تغایر با مفاد طرح مزبور قرار می‌گیرند و نفس اقدام اخیر در برگزاری جلسه غیرعلنی نیز، خلاف اصل ۶۹ قانون اساسی است.
رابعاً: آنچه توسط وکلای ملت، صیانت از حقوق کاربران… نامیده شده، مخالف حق بر دسترسی آزاد به اطلاعات است که در ماده نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و بیش از هفتاد سال پیش، مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای تأکید کرده است که: « آزادی اطلاعات، یک حق بنیادین بشری و سنگ محک تمامی آزادی‌هایی ست که همه ملل آن را مقدس می‌شمارند» حقی که در مواد سی‌و سه تا سی‌و‌پنج منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ ،ذیل عنوان حق دسترسی به فضای مجازی نیز به رسمیت شناخته شده است:
«- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند….
حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند…»
چه ضرورتی بررسی طرحی این چنین خلاف قانون را در رأس دغدغه‌های نمایندگان محترم قرار داده است؟ مردم چنین مطالبه‌ای داشتند یا اهل فن؟! پانصد‌و‌پنجاه هزار شهروند ایران طومار درخواست عدم تصویب آن را امضا کرده بودند؛ چهل و پنج کسب و کار آنلاین بزرگ و استارتاپی کشور بدان اعتراض داشته‌اند؛ بسیاری آموزش‌های آنلاین با مشکل جدی مواجه خواهند شد، بیش از دو میلیون شغل وابسته به فضای مجازی بعد از اجرای این طرح، غیر قانونی می‌شوند و وزارت ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) و بسیاری از کارشناسان معتبر ارتباطات مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودند! علیرغم چنین حجم عظیمی از مخالفت مدنی، صنفی و رسمی با یک طرح، این شبهه پدید می‌آید که آیا منتخبین ملت، خود را مستغنی از جلب رضایت مردم و کسب نظر متخصصین می‌دانند؟ آیا مصوباتشان نباید هیچ سنخیتی با اراده‌ی عمومی شهروندان داشته باشد؟
تجربه نه‌چندان دور تصویب قانون «ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» در مجلس وقت و نیز فیلترینگ تلگرام و توییتر به ما می‌آموزد که هر اقدام خلاف اراده‌ی عمومیِ قانونگذار، حاصلی جز وهن و بی‌اعتباری قانون ندارد و جامعه، راه خود را می‌یابد.
