به گزارش عدلنامه، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیاز اساسی جامعه امروز را آگاهی‌بخشی به مردم در حوزه حقوقی به‌واسطه رسانه‌ها دانست. به گفته حسین ادیب با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون پرونده در دادگستری های کل کشور وجود دارد، این مهم ضرورت آشنایی بیشتر مردم با قوانین را گوشزد می‌کند و باید روندی طی شود تا با آگاهی‌بخشی حجم انباشت پرونده‌های قضایی را کاهش دهیم. ادیب با انتقاد از اینکه به نظر می‌رسد تلاشی در راستای ارتقا آموزش‌ها به جامعه که پیشگیری را در پی داشته باشد در اولویت قرار ندارد اظهار کرد: درصورتی‌که مردم در زندگی روزمره برای امضای هر سندی در هر سطحی از مشاوران حقوقی و وکلا مشاوره لازم را دریافت کنند بدون شک روند بهتری را در ادامه شاهد خواهیم بود که گام نخست آن کاهش پرونده‌های قضایی است. او تأکید کرد: خلأ موجود در جامعه امروز آشنایی با مسائل حقوقی است که باید در اولویت باشد و در این گذر رسانه باید در کنار کانون وکلا قرار بگیرد.رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان به وجود کمیسیون های تخصصی در حوزه های مختلف در کانون وکلا اشاره کرد و توضیح داد: در این کمیسیون‌ها وظایف به‌صورت تخصصی تقسیم شده است. کمیسیون های مانند کارآموزی، آموزش، حقوق بشر، روابط بین الملل، بانوان و … افرادی که در این کمیسیون‌ها حضور دارند عمدتا از وکلای باسابقه هستند که هر کدام در یک حوزه اختصاصی تلاش می‌کنند.
او در ادامه تأکید کرد: وکالت هم مانند سایر رشته ها باید در زمینه تخصصی شدن گام بردارد به همین جهت ۳۱ رشته تخصصی از سوی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تعریف شد و تا کنون به بیش از ۵۰ نفر از وکلای اصفهان گواهی وکالت تخصصی اعطا شده است. این در حالی است که کانونهای سایر استان‌ها نیز به سمت راه‌اندازی کمیسیون وکالت تخصصی و صدور پروانه وکالت تخصصی برای وکلای واجد شرایط گام برداشته اند و ضرورت دارد این کار گسترش پیدا کند. رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در رابطه با روند صدور پروانه وکالت تخصصی عنوان کرد: به دو روش پروانه وکالت تخصصی به وکلا ارائه می‌شود نخست وکلایی که سابقه یا مدرکی در حوزه تخصصی حقوقی دارند و در مرحله بعدی وکلایی که با گذراندن دوره‌های آموزشی لازم موفق به دریافت پروانه وکالت تخصصی می‌شوند.
ادیب یکی از چالش‌های کانون های وکلای دادگستری را استقلال برشمرد و گفت: کانون وکلا یک نهاد مدنی است و جزو معدود نهادهایی است که استقلال دارد و وابسته به دولت نیست و از لحاظ اقتصادی مستقل و از لحاظ انتظامی نیز خود انتظام است. او خاطرنشان کرد: موضوعی که در اولویت و اهمیت بوده است حفظ استقلال است هر چه حاکمیت نفوذش را در کانونها و نهادهای مدنی همچون کانون وکلا بیشتر کند این استقلال ضعیف‌تر می‌شود و ضعف استقلال باعث می‌شود که دادرسی عادلانه مخدوش شود. ادیب افزود: اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی قدرت و ذی نفوذ امکان داشته باشند پروانه وکلا را برای رسیدن به اهداف خود به مخاطره بیندازند مصداق بارز تضییع حقوق عامه است. او با انتقاد از نحوه قانون‌گذاری‌هایی که در سال های اخیر اتفاق افتاده و استقلال کانون وکلا را به چالش کشیده است گفت: برخی مواقع شاهد هستیم که اقدامات سلیقه‌ای صورت می‌گیرد و نهادهای موازی در مقابل کانون وکلا ایجاد می‌شود و از سوی دیگر شاهد وضع آیین‌نامه‌ها و قوانینی هستیم که استقلال کانون وکلا را تحت الشعاع قرار می دهد. ادیب عنوان کرد: در حال حاضر تعامل قوه قضاییه با کانون وکلا بیشتر شده است به طور مثال آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه با پیگیری کانون و همراهی قوه قضائیه در بسیاری از موارد ناقض استقلال کانون ها اصلاح شد که قدم بزرگی بود. رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در مورد چالش امروز کانون وکلا با مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس به تصویب قوانینی می پردازند که به ضرر نهاد وکالت و تضعیف کننده حقوق اساسی مردم است و بدون نظر سنجی از وکلا مطرح شده است، هر قانونی که در حوزه های تخصصی مختلف مطرح می شود باید از متخصصان آن حوزه مشاوره گرفته شود اما این روند در مجلس طی نشده و بدون توجه به نیازهای واقعی جامعه برخی قوانین به تصویب مجلس می رسد که آثار این قوانین غیرکارشناسی در آینده نزدیک مشاهده خواهد شد. ادیب اظهار کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از همان قوانین است که آثار مخربی دارد. وقتی قرار است در حوزه وکالت موضوعی تصویب شود و کانون های وکلا با آن مخالفت می کنند نمایندگان باید دلایل مخالفت را بشنوند.
