رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی: مصوبه اخیر مجلس، اصول و فنون قانونگذاری، حقوق اساسی، موازین شرعی و شهروندی را نقض نموده است
رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی: مصوبه اخیر مجلس، اصول و فنون قانونگذاری، حقوق اساسی، موازین شرعی و شهروندی را نقض نموده است
عدلنامه: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص نهاد وکالت اکنون به سرخط و مهمترین محور محافل و مباحث حقوقی مبدل گشته است. مصوبه مزبور آشکارا اصول و فنون قانونگذاری،حقوق اساسی، موازین شرعی و شهروندی را در عرصه‌های داخلی و بین المللی نقض نموده و بنیان‌های تفکر حق مدارانه را نشانه رفته و بر مفاد نهادها و اسناد بین المللی حقوقی تاخته است.

به گزارش عدلنامه و به نقل از آینانیوز، رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در ابتدای همایش “چگونه داور بین‌المللی شویم” با اعلام اینکه “به اعتراض‌مان ادامه خواهیم داد” به ارائه گزارشی از اقدامات هفته گذشته‌ی خود به همراه کانون‌های وکلای سراسر کشور در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس پرداخت.

علی علیزاده عنوان کرد: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص نهاد وکالت اکنون به سرخط و مهمترین محور محافل و مباحث حقوقی مبدل گشته است. مصوبه مزبور آشکارا اصول و فنون قانونگذاری،حقوق اساسی، موازین شرعی و شهروندی را در عرصه‌های داخلی و بین المللی نقض نموده و بنیان‌های تفکر حق مدارانه را نشانه رفته و بر مفاد نهادها و اسناد بین المللی حقوقی تاخته است.

️وی اظهار داشت: از منظر قانونگذاری اصولی و منطقی، موارد پیش گفته تردیدی در لزوم ممانعت آنی از تصویب چنین مصوباتی در شورای نگهبان باقی نمی‌گذارد.

️رییس کانون وکلای آذربایجان غربی افزود: با وجود کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک کمیسیون تخصصی در امور مزبور، سپردن عنان امور قضایی و مفهوم عدالت به دست کمیسیون‌های غیر تخصصی همچون کمیسیون امور اقتصادی و کمیسیون های ویژه ای نظیر کمیسیون جهش و تولید به مسلخ کشاندن مفاهیم والای عدالت و استقلال نهادهای حقوقی و قضایی است چه اینکه فلسفه ایجاد کمیسیون های تخصصی در مجلس بررسی و مداقه کارشناسانه طرح ها و لوایح متناسب با  وظایف محوله در تخصص هرکدام از کمیسیون ها می‌باشد و بنیان نهادن بدعت ناصواب محول نمودن فرآیند تقنین در خصوص امور حقوقی به دیگر کمیسیون ها، در تعارض با ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر تخصص گرایی کمیسیون های مجلس بوده و عملا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را از حیز انتفاع ساقط کرده و آن را به کمیسیونی بی اثر تبدیل می‌کند.