به گزارش عدلنامه، عارفی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: : وکلای دادگستری همزمان با تشکیل عدلیه به سبک جدید در سال ۱۲۸۵ کار خود رادر دفاع از حقوق جامعه آغاز، ولی همانند کشورهای پیشرو، کماکان به دنبال استقلال وکیل و کانونهای وکلا بودند تا با فرار شاه و روی کار آمدن دولت مردمی مصدق درسال ۱۳۳۲ استقلال مدنظر که تامین کننده دادرسی عادلانه میباشد را بدست آوردند که البته به دلیل پشتیبانی سنگین مردمی حتی پس از کودتای ۲۸ مرداد شاه نتوانست این خواستگاه مهم جامعه را نادیده بگیرد لذا آنرا تنفیذ نمود. این حق بنیادین اجتماعی کماکان برای عموم مردم و متخصصین علم حقوق ادامه داشت. البته در این مدت با فراز و نشیب های متعدد مواجه گردید اما ماهیت و جایگاه آن تغییر چندانی نداشت تا در دوسال اخیر توسط گروهی حرکت‌های تخریبی بر علیه کانونهای وکلا آغاز و النهایه منجر به مصوبات ضد وکیل،ت خریب دادرسی عادلانه و تیشه زدن به ریشه یک نهاد مدنی ریشه دار درتاریخ ایران گردید.
وی افزود: اینکه این ارتباط مشکوک بین مخالفین کانونها و اقلیتی از مجلس چگونه به وجود آمد ظاهرا معلوم نیست ولی بسیار تعجب بر انگیز است.
عارفی اضافه کرد: این درحالی است که امام (ره) در دیدار مورخه ۵۸/۱۱/۱۸ با قضات و وکلای دادگستری فرمودند “این رژیم یک دستگاه قضایی و یک کانون وکلای مستقل نگذاشت” طبیعی است که امروز حقوقدانان حاضر نیستند سخن بنیانگذار انقلاب اسلامی بر زمین بماند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان اظهار کرد: ما به این نوع نگاه و تفکر معترض هستیم و این اعتراض برای دفاع از وکیل نیست بلکه برای دفاع از جامعه است. کسانی که دانش حقوقی ندارند و می‌خواهند در عدلیه به کمک وکیل مستقل احقاق حق نمایند واقعا متضرر میشوند.
عارفی با بیان اینکه موقعیت و هویت ما واضح است، تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از اعضای کانون وکلا، ایثارگر هستند زیرا طبق قانون باید ۳۰ درصد پذیرفته شدگان از خانواده ایثارگران باشند و حدود ۱۰ درصد هم با استفاده از سهمیه آزاد به این جمع اضافه میشوند. کدام نهاد دیگری سراغ دارید که دارای چنین شرایطی باشد؟ این عزیزان برای انقلاب از جان خود مایه گذاشتند، این چه نگاهی است که برخی آقایان به وکیل دارند؟
وی تاکید کرد: اگر آقایان می‌گویند مصوباتشان بدون غرض است، بیایند در رسانه ملی بنشینیم در مقابل مردم بحث کنیم. ما آماده مناظره هستیم که بگوییم آیا این مصوبه به نفع نظام، انقلاب و جامعه است یا خیر؟
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: اگر حاکمیت نمی‌تواند برای همه اقشار شغل ایجاد کند نباید صورت مسئله را پاک نماید درحالیکه راه‌های زیادی برای اشتغال تحصیل کردگان حقوق وجود دارد.
وی اظهار داشت با این مصوبه لیسانس بیکار به وکیل بیکار تبدیل می‌شود و نتیجه آن فساد، کارچاق کنی در دادگستری، اطاله دادرسی و تولید پرونده‌های بیشتر خواهد بود.
عارفی بیان کرد: این نگاه برای جامعه مضر است و درخواست داریم قوه قضائیه برای جلوگیری از تضعیف این جایگاه ویژه به موضوع ورود کند.
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند طرح‌ها و لوایح قانونمند باشد و از راه و روش درست و کارشناسانه ارائه شوند. با این نگاه آیا تصمیم گیری در خصوص کانونهای وکلا شایسته بود، بدون اطلاع قوه قضائیه و خارج از عرف تقنینی با اضافه کردن یک بند به ماده ۱۹ قانونی که اساساً بعد اقتصادی داشت صورت پذیرد.
عارفی خاطرنشان کرد: اگر لازم بود قانونی اصلاح یا ایجاد شود می‌بایست پیشنهاد آن توسط قوه قضائیه آن‌هم در قالب لایحه‌ای کارشناسی شده و برگرفته از نظر حقوقدانان صاحب نظر و از طریق دولت به مجلس ارائه شود، نه آنکه پیشنهاد از جیب نماینده یا نمایندگانی خارج و یا از غیب حاصل و به فوریت تصویب گردد.
عارفی افزود: همه می‌دانیم اصل بر تصویب طرح‌ها و لوایح در صحن مجلس میباشد و کاربرد اصل ۸۵ قانون اساسی یک استثناء است، آن‌هم در موارد محدودی که موضوع فوریت دارد از این استثناء استفاده شود. سئوال این است که نمایندگان محترم دلیلی بر استثنایی بودن این مصوبه دارند؟ جالب اینکه در همین شتاب زدگی به صلاحیت دیوان عدالت اداری هم ورود کرده و آنرا محدود می‌نمایند.
وی گفت: امیدواریم کسانی که فکر می‌کنند با به چالش کشیدن کانون وکلا که تکیه گاه متهمین بی پناه و شکات مظلوم میباشد، نان و آبی به دست می‌آورند، به خود بیایند و بپذیرند که این کار به ضرر جامعه و نظام اسلامی است.
