جمعه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | 3 ذو القعدة 1445
پ
  • شناسه : 1336
  • 05 خرداد 1400 - 16:09
  • 315 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارسال توسط :

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد فسخ معامله به واسطه برگشت چک

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد فسخ معامله به واسطه برگشت چک
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد فسخ معامله به واسطه برگشت چک
عدلنامه : در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر کردند با توجه به شرط منعقد شده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود ، معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

به گزارش عدلنامه ،  بین دادگاه‌ ها اختلاف پیش آمده بود که اگر خریدار بدون پرداخت چک‌ها ملک را به دیگری بفروشد ، آیا با فسخ معامله ، ملکی که در تصرف خریدار آخری است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد و حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد؟

در جلسه روز گذشته ( سه شنبه ) هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، قضات با اکثریت آراء مقرر کردند با توجه به شرط منعقد شده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

این رای برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ صدور برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الا جراست.

/ایرنا

برچسب ها

انتشار متن نهایی لایحه افزایش تعطیلات هفتگی/ در گزارش کمیسیون اجتماعی روز شنبه به عنوان روز تعطیل تعیین شد 21 اردیبهشت 1403

انتشار متن نهایی لایحه افزایش تعطیلات هفتگی/ در گزارش کمیسیون اجتماعی روز شنبه به عنوان روز تعطیل تعیین شد

عدلنامه: متن گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص لایحه لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد.

راه‌حل‌های رفع مشکل تضییع حقوق برخی از متهمان در سند تحول قضایی 21 اردیبهشت 1403

راه‌حل‌های رفع مشکل تضییع حقوق برخی از متهمان در سند تحول قضایی

عدلنامه: سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای رفع مشکل «تضییع حقوق برخی از متهمان» شش راهبرد یا مسیر اصلی و ده راه‌حل مشخص ارائه کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره «شاکی» در جرم خیانت در امانت 20 اردیبهشت 1403

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره «شاکی» در جرم خیانت در امانت

علی‌الاصول کسی می‌تواند مالی را به امانت بسپارد که حسب مورد نسبت به عین یا منافع آن مال حقی قانونی داشته باشد و یا از طرف مالک آن چنین اختیاری را داشته باشد. در فرض سؤال، اخذ مال توسط مالک از امین و عدم استرداد آن به وی (به شخصی که قبلاً مال به‌ طور امانی در تصرف وی بود) حتی اگر مالک متعهد شده باشد که آن را به امین مسترد کند، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.