به گزارش عدلنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در آیین چهلمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور، بر ضرورت هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور با شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و افزود: قانون همه دستگاه‌های نظارتی را مکلف کرده که با هم هماهنگی لازم را داشته باشند تا از موازی‌کاری‌ها و تحمیل هزینه‌های زاید پیشگیری شود.
وی همچنین از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور بازدید کرد و در جریان فرآیندهای کشف، احصاء و رسیدگی به تخلفات و مفاسد اداری قرار گرفت.
در این بازدید مسئولان بخش‌های مختلف سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از نظام مسائل مطرح در کشور، گلوگاه‌های فساد و نحوه دریافت گزارش‌های مردمی و گزارشگران فساد و همچنین روند بررسی و رسیدگی به این گزارش‌ها ارائه کردند.
رئیس قوه قضاییه در جریان وضعیت نیروی انسانی بازرسی کل کشور و اقدامات و دستاوردهای ناظران و بازرسان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضایی و همچنین امور اقتصادی و تولیدی قرار گرفت.
در جریان این بازدید همچنین سامانه سیمرغ که به منظور پایش و ارزیابی عملکرد روزانه کارکنان ستادی و عملیاتی سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده، با حضور رئیس دستگاه قضا مورد بهره برداری قرار گرفت که گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام قضایی و فرآیند نظارت بر کارکنان دستگاه قضاست.
رییس قوه قضاییه سپس با حضور در آیین نکوداشت چهلمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور که با حضور مدیران عالی و معاونین این سازمان برگزار شد، نظارت را امری ضروری دانست و گفت: کسی که می‌خواهد در امور شخصی و اجتماعی و حکمرانی به کمال برسد، نیازمند نظارت مکرر و مستمر است.
وی از نظارت به عنوان یکی از لوازم حکمرانی صحیح و مقبول یاد کرد و متذکر شد بدون توجه به نظارت، نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های حاکمیتی به وظایف خود دقیق و درست عمل کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به جایگاه ویژه «سازمان بازرسی کل کشور» در قانون اساسی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها و نظامات حاکم بر دنیا، نهاد بازرسی وابسته به دولت یا مجلس است، اما در کشور ما سازمان بازرسی زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد که از امتیازات و اعتبارات این سازمان در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اختیارات گسترده سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی می‌تواند گزارش تخلفات و جرایم مدیران دستگاه‌ها را به دادگستری گزارش دهد تا ظرف سه ماه خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: سازمان بارزسی حتی اجازه دارد به آرای صادره از سوی دادسراها و دادگاه‌ها اعتراض کند و بر اساس ماده ۴۷۷ خواستار اعاده دادرسی شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین به مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی از همه دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین اظهار داشت: هم اجرای قانون مهم است و هم آن که قانون درست اجرا شود و اگر سازمان بازرسی متوجه شد در جایی قانون اجرا نشده و یا درست اجرا نمی‌شود باید موضوع را پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم حسن اجرای امور در دستگاه‌های اجرایی افزود: اگر دستگاهی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کند، سازمان بازرسی مأموریت دارد با بررسی و تحلیل مسئله به آن دستگاه تذکر و هشدار بدهد.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم اطلاع رسانی از فعالیت‌ها و دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور هم تاکید کرد و گفت: خود من که در راس دستگاه قضا هستم، نسبت به همه اقدامات و توفیقات سازمان بازرسی اطلاع ندارم و مردم نیز طبعاً در جریان کارهای این مجموعه نیستند.
محسنی اژه‌ای با نادرست دانستن این برداشت که گفته می‌شود همه گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است، تأکید کرد: طبق آیین دادرسی، اطلاع رسانی درباره همه مسائل قضایی ممنوع نیست و منعی برای اطلاع رسانی درباره اقدامات، دستاوردها و همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: می‌توان برای اصلاح امور، پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه با فساد، بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت و نباید در این خصوص خودسانسوری کرد.
رییس قوه قضاییه برای نمونه به برخی گزارش‌های مردمی اشاره کرد که بدون ارتباط با سازمان بازرسی به این مجموعه گزارش می‌شوند و متذکر شد این که مردم سازمان بازرسی را ملجا مورد اعتماد می‌دانند خوب است، اما اگر آگاه سازی صورت گیرد از ارائه گزارش‌های غیرمرتبط پیشگیری می‌شود.
محسنی اژه‌ای بر لزوم ارزیابی جدی‌تر و به روزتر درباره فرایند پیگیری گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی برای اثربخش‌تر شدن عملکرد سازمان بازرسی تاکید کرد و گفت: باید بررسی شود که چه میزان از گزارش‌های سازمان بازرسی مورد توجه قرار گرفته و چه میزان از این گزارشات و به چه علت بی‌نتیجه مانده است.
وی ادامه داد: اگر پیشنهادی برای حسن اجرای امور یا درباره تخلفات در دولت یا قوه قضاییه اعلام شده و یا جرمی به دادگستری ارجاع شده، باید تا حصول نتیجه پیگیری شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مسئولان سازمان بازرسی از گذشته تا به امروز نسبت به عدم توجه به گزارشات این سازمان در دادگستری‌ها گلایه داشتند که یا رسیدگی نشده یا با تاخیر به آن‌ها رسیدگی شده است، خواستار بررسی علت این مسئله شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: سال گذشته ۱۸۰۰ گزارش از سازمان بازرسی به قوه قضائیه ارسال شد، اما تنها حدود ۵۰۰ گزارش منتهی به حکم قضایی شده که باید چرایی این مسأله آسیب شناسی شود.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس به رئیس سازمان بازرسی مأموریت داد که به سرعت با مسئولان دادگستری‌ها و دادسراها جلسه بگذارد و این موضوع را بررسی کند تا مشخص شود اشکال کار از کجاست و گزارشات و مستندات سازمان ایراد داشته یا دستگاه قضایی کوتاهی کرده است.
وی افزود: وقتی قانون تصریح دارد گزارش برای شخص رئیس جمهور ارسال شود، نباید برای معاون اول ارسال شود.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس از رئیس سازمان بازرسی خواست که ماهیانه به او گزارش دهد که چه میزان پرونده درباره دستگاه‌ها رسیدگی شده و کدام موارد بر زمین مانده‌اند.
محسنی اژه‌ای همچنین بر ضرورت هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور با شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: قانون همه دستگاه‌های نظارتی را مکلف کرده که با هم هماهنگی لازم را داشته باشند، تا از موازی‌کاری‌ها و تحمیل هزینه‌های زاید پیشگیری شود.
وی با اشاره به نزدیکی وظایف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور با سایر دستگاه‌های نظارتی گفت: از آنجا که ممکن است ملاک‌ها و معیارهای تشخیص و پیگیری مسائل اولویت‌دار کشور از سوی دستگاه‌های نظارتی متفاوت باشد، لازم است که برای جلوگیری از موازی‌کاری یا خنثی‌سازی اقدامات انجام شده، هماهنگی لازم میان سازمان بازرسی کل کشور با سایر دستگاه‌های نظارتی برای به اشتراک‌گذاری مسائل کشور ایجاد شود.
محسنی اژه‌ای افزود: برخی اوقات آمار و ارقام گزارش‌هایی که درباره یک موضوع مانند زمین‌خواری و بازپس گیری اراضی توسط نهادهای نظارتی ارائه می‌شود، با همدیگر تناقض دارد و این باعث سردرگمی مردم و ابهام‌آفرینی می‌شود که مگر چه میزان زمین در کشور وجود دارد که این مقدار آن‌ها تصرف شده است!
وی از اینکه در طول یک سال گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته حتی درون قوه قضاییه امکان هماهنگی بین مجموعه‌های مختلف همچون دادستانی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سازمان بازرسی به وجود نیامده ابراز گلایه کرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی فرایندهای بازرسی در سازمان بازرسی متذکر شد: هیچ بخش دیگری از حاکمیت مانند سازمان بازرسی کل کشور ظرفیت نظارت بر امور و خدمت به مردم را ندارد و اگر با این حجم وظایف و محدودیت نیروی انسانی و امکانات، به هوشمندسازی توجه نکند، در انجام ماموریت‌هایش عقب می‌ماند.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت بازخواست دستگاه‌هایی که در راستای شفافیت قرار بود اطلاعات شان را در سامانه‌ها قرار دهند تاکید کرد و با انتقاد از عدم تحقق این مسئله گفت: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند هم دولت و هم دستگاه قضا را ملزم کند تا هوشمندسازی هم در کل کشور و هم در این سازمان عملیاتی شود.
رئیس قوه قضاییه از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز خواست هر امکان جدید زیرساختی که برای هوشمندسازی و تسهیل خدمات قضایی فراهم می‌کند را اعلام نماید تا به سازمان‌ها و بخش‌های مختلف قضایی ابلاغ شود از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
وی همچنین بر لزوم افزایش آگاهی مردم از فرآیند شکایت علیه نهادهای دولتی تاکید کرد و گفت: لازم است آموزش‌ها در خصوص «آمبودزمان» که نهاد رسیدگی کننده به شکایات مردم علیه دولت است، از طرق مختلف به مردم ارائه شود.
محسنی اژه‌ای با قدردانی از مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور در طول چهار دهه اخیر خاطرنشان کرد که در صورت تحقق تحول در سازمان بازرسی، نیروهای این مجموعه با امید و انگیزه بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند. /ایرنا
