خضریان، نماینده مجلس: مجلس انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار زد/ انحصار موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند
خضریان، نماینده مجلس: مجلس انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار زد/ انحصار موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند
عدلنامه: مجلس با قانون تسهیل توانست انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار بزند یا در شغلی همچون وکالت، انحصار موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آن‌ها به این نوع خدمات، حقوق‌شان در محاکم قضایی با مخاطره مواجه شود.

به گزارش عدلنامه، علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که با موضوع عملکرد یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سالن شورای دانشکده پزشکی این دانشگاه برگزار شد با اشاره به اقدام مهم مجلس یازدهم در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یک ریل گذاری راهبردی، گفت: این قانون سه هدف مهم حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبت محور شدن مجوزها، مبارزه با رانت و­ تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای، حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه خدمات حقوقی را دنبال می‌کند.

مجلس با این قانون توانست انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار بزند یا در شغلی همچون وکالت، انحصار موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آن‌ها به این نوع خدمات، حقوق‌شان در محاکم قضایی با مخاطره مواجه شود. کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضایی بدون وکیل به دادگاه می‌روند.

خضریان در تشریح دستاوردهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادامه داد: در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب و کار در کشور علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده است، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده بود لذا الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کرد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی را میزان سهولت راه‌اندازی کسب و کار عنوان و بیان کرد: در زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، کشور ما در شاخص جهانی در زمینه سهولت در راه‌اندازی یک کسب و کار در بین ۱۹۸ کشور، در رتبه  ۱۷۸ قرار گرفته بود. حال اینکه طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده تا رتبه کشور را در این شاخص هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند که متأسفانه این مهم تا پیش از روی کار آمدن مجلس یازدهم، نه در دولت گذشته و نه مجلس دهم، تدبیری نشده بود.

خضریان با اشاره به معضلاتی همچون فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه‌های صدور هر مجوز، فرآیندهای کاغذی و زمان‌بر مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرایند صدور مجوزها، اعمال محدودیت‌ و سختگیری‌های بی‌ثمر، افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توانست با ریل گذاری درست عواملی که موجب تشدید عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد آن شده بود را به نفع کارآفرینان تغییر دهد که البته از زمان تصویب در مجلس تا اجرای کامل آن در دستگاه‌های اجرایی نیازمند پیگیری و نظارت مستمر هستیم.